جبهة بعبدا- عين التينة تشتعل...الضاحية تحيّد نفسها والقوات ترد
خليل لباسيل: المشكلة في انتخاب رئيسي جمهورية...انكشفتم
كورونا تجتاح البلاد ووزير العدل: لعدم التدخل في عمل القضاء
المركزية- هي حرب الرئاسات بالواسطة عادت تذر بقرنها في زمن الدعوة الى الحوار. لكل رئيس معاونه ولكل معاون اعلامه ولكل اعلام منبره. والجبهات مشتعلة بين المعاونين والاعلاميين والمنابر، ولا من يأبه للشعب المستخدم وقودا لأسلحة الدمار الشامل السياسية، حتى بات يفتقر الى ادنى مقومات العيش الكريم، وقد امضى الاعياد متحسرا على الماضي ومترقباً الاسوأ الآتي على عتبة العام الجديد، في ظل منظومة حاكمة تتراشق على عدد الدقائق الاتهامات بالفساد والعمالة والزبائنية، لم يعد من امل بالتخلص منها الا في صناديق الاقتراع الربيعية ان لم يقترفوا ما قد يطيح بها لعلمهم المسبق بنتائجها المفترض ان ترميهم في مزبلة التاريخ.
اول ايام العمل الرسمي في العام 2022 انطلق على وقع سجال حاد بين الرئاستين الاولى والثانية وان بالواسطة. وفي انتظار ما سيقوله في هذا الشأن وفي موضوع العلاقة بين حزب الله والعهد والتيار الوطني الحر، الامينُ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء حيث يُتوقّع ان يكون خطابه "استيعابيا" تهدويا غداة العتب والكلام اللافت الذي وجهه الى الحزب، رئيسُ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، شن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل اليوم، هجوما عنيفا على الفريق الرئاسي.
وتوقعت اوساط سياسية قريبة من الثنائي الشيعي ان يبتعد نصرالله عن الملف السجالي والعلاقة المتوترة بين حليفيه تجنبا لاغضابهما وما دام كل منهما ادلى بدلوه، علما ان مواقف خليل ليست بعيدة من اجواء الحزب.
هجوم خليل: فقد اكد في مؤتمر صحافي عقده للرد على باسيل، ان "الرئيس بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان". وقال "لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس"، مضيفا "نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس "التيار" الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان". وتابع خليل "اللبنانيون يشهدون من شوه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة". وقال "في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض". واعتبر النائب خليل "ان باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود". وقال "المشكلة في الدولة عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، هنا تضيع المسؤولية". واكد خليل ان "الاتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء"، وقال "باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم". اضاف: "رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره, اما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين, أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات". واردف: "نعتز اننا في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته"، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية". واكد خليل ان "التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت "كنتو عم تحكو وبس" وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء. اضاف "أصررنا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها".
ورقته محروقة: بدورها، ردت القوات اللبنانية على باسيل، حيث قال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان "يقومون برمي فشل العهد على النظام علماً أن النظام نفسه هو الذي أتى بالرئيس وبالتسويات وهذه مقاربة مغلوطة لتغطية الفشل وهذا لا يعني أن النظام في حاجة لتطوير". واضاف "حديث باسيل مؤسف واستعداء للأطراف السياسية وفيه استرضاء "للحزب" ويتطلب قراءة هادئة ومقاربته موضوع عين الرمانة واتهامه للقوات اللبنانية بالعمالة لأميركا واسرائيل يعكس سقوطا أخلاقيا ووطنيا وعليه أن يخجل من الأهالي. وراى ان "جبران باسيل تحوّل إلى حفّار قبور والعهد أصبح جثة سياسية تماماً مثل ما حصل عام 1988"، معتبرا أن ورقته الرئاسية هي ورقة محروقة وهناك رفض جماعي لأن يأتي باسيل رئيساً للجمهورية.
عون والحوار والحكومة: وفيما مجلس الوزراء لا يزال مشلولا وعاود الدولار تحليقه، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق وديع الخازن، الذي اشار بعد اللقاء الى ان الرئيس عون "مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته". وقال "تداولنا في الشؤون الداخلية وتحديدا في المخاض الحكومي، وتبرمه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، والذي لا يستحق هذا الانتظار في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة جدا. وابدى رئيس الجمهورية إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة اجتماعات الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، ومحذرا من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن اطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة باعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعا".
نتائج كارثية: من جهته اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها محذراً من أن عدم اجراء الانتخابات سيكون له نتائج كارثية على لبنان”.
وشدد بري، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، على “الأهمية القصوى لمشاركة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتيار المستقبل من موقعهما التمثيلي في هذا الاستحقاق، لافتاً الى إن أي انكفاء من قبلهما عن المشاركة في الانتخابات قد تكون له تداعيات على خريطة البرلمان المقبل”.
وعن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الحوار قال بري، “لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأقاطع، لكن العبرة دائماً في نتائج أي حوار”.
تحقيقات المرفأ: في الغضون، أكد وزير العدل القاضي هنري الخوري خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار" حسن العلاقة بين المحامين والقضاة، متمنيا أن تكون السنة الجديدة " مثالية" للعدالة والحق، مكررا موقفه السابق لناحية "عدم التدخل في عمل القضاء الذي يقوم بواجباته. وردا على سؤال حول ملف إنفجار المرفأ، أجاب الخوري "هذا الملف هو بيد القضاء الذي يقوم بواجباته في هذا الإطار". أما النقيب كسبار فرد أيضا بأن "الملف هو بيد القضاء، وهو ملف سري والمحقق العدلي يضع يده عليه وهو سيد الملف، وبالتالي نحن لا نعرف ماذا يوجد داخل الملف لذا لا يمكننا إعطاء رأي بما يحدث، فنحن ننتقد من يتحدث عن مصادر قالت أو أدلت". وحول موضوع إحالة الشق المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء الى مجلس النواب، أجاب الخوري "هذا الأمر هو نقطة قانونية مطروحة للبحث لذا لا يجب إستباق أي موقف قانوني قبل آوانه".
صورة مستفزة: في مجال آخر، وبعد اتفاق شهدته المدينة منذ اكثر من عام على عدم رفع صور لقادة غير لبنانيين في احيائها، شهدت مدينة صيدا وتحديدا منطقة دوار الاميركان في حارة صيدا حالا من التوتر على خلفية رفع صورة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية حيث رفض اهالي المدينة وجودها باعتبارها مستفزة للصيداويين وقد عمد بعض الشبان الى وضع اشارات X باللون الاحمر عليها تعبيرا عن رفضها في المكان الذي اقيم فيه احتفال للمناسبة امس. وكان اشكالا مماثلا وقع ليلا عند مدخل مخيم عين الحلوة على الخلفية نفسها.
كورونا تجتاح لبنان: صحيا، شهدت المستشفيات والمختبرات إقبالاً كثيفاً منذ ساعات الصباح الأولى لإجراء فحوص الـ PCR. واشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري الى ان "موجة كورونا الجديدة بدأت ملامحها بالظهور قبل موسم الاعياد ومعظم الاصابات التي نشهدها ليست شديدة باستثناء بعض الحالات وعلى الجميع أخذ اللقاح". وفي سلسلة احاديث صحافية، اعتبر البزري ان "المطلوب احصاء عدد الذين يضطرون للدخول للمستشفى والعناية المركّزة وليس فقط عدد المصابين، أما الاقفال فله حسنات وسيئات فهو يخفف من انتشار الفيروس لكنه موقت وله تداعيات اقتصادية وتربوية واجتماعية". وأضاف "لا يمكن للأشخاص أن يحددوا سريريا الفرق بين الإنفلونزا أو "كورونا" وسنعطي توصية بأن تكون الجرعة الثالثة بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية لأنها تعطي فعالية وحماية ملحوظة"، مردفاً "كلجنة علمية نحن متفقون على ضرورة عدم إغلاق المدارس لأن الأساتذة لاحظوا تراجع التعليم والثقافة لدى الطلاب وبالنسبة إلى إغلاق البلد فعلينا تكثيف التلقيح وعدم اللجوء الى الإقفال مع الإلتزام بالتدابير الوقائية".