لبنان يودّع السنة بتسونامي الانهيار والانسداد

على مشارف الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من السنة 2021 والاستعدادات لاستقبال السنة 2022، بدا لبنان، بحسب "النهار"، كأنه يختصر المسار المأزوم والمتوتر، بل الكارثي، لكل السنة المتأهبة للرحيل تاركة فيه زلزالاً إضافياً من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة من جهة، والازمة الصحية والاستشفائية الناجمة عن أسوأ انهيار عرفه القطاع الطبي والصحي عموما من جهة أخرى. بين “تسونامي” (وهو التعبير الذي استعملته منظمة الصحة العالمية امس للإعراب عن الخوف الكبير من انتشار كورونا ( الازمات والانهيارات والانسداد السياسي التام الذي لا ينبىء اطلاقاً بأي اختراق ربما كان مبرراً للحكومة بان تتردد وتمتنع عن اتخاذ قرار بالاقفال العام بسبب موجة التفشي الرابعة الخطيرة والمفزعة لكورونا في لبنان أسوة بمعظم دول العالم، لان لبنان بات من ضعف المناعة الاقتصادية وعدم القدرة على احتمال الاقفال في درجة تجاوزت الخطورة القصوى، ولذا ركبت الحكومة مركب المغامرة الخطيرة في تأخير قرار الاقفال العام.

ولكن مسألة تفشي الوباء والاستنفار الحكومي لمواجهته لم يحجب الخواء السياسي التام الذي طبع الأيام الأخيرة من السنة والذي انعكس برودة جليدية في تعامل القوى السياسية في معظمها مع مضامين المواقف التي اعلنها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون في خطابه مساء الاثنين الماضي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمره الصحافي الثلثاء. ومع ان اوساطا سياسية معنية تتوقع ان تشهد الأيام الأولى من السنة، في الأسبوع المقبل، إعادة بث الحرارة بقوة في المشهد الداخلي الجامد حاليا، فان هذه الأوساط تعزو الحرارة المرتقبة مع مطلع السنة 2022 إلى انطلاق العد العكسي جديا ورسميا وعمليا هذه المرة للانتخابات النيابية بعدما اكتملت امس التواقيع على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بما يعني عمليا ان لا شيء يدعو بعد الان، اقله من الناحية المبدئية، للشكوك في جاهزية الدولة للانتخابات وبدء التحضيرات الفعلية لهذا الاستحقاق الأساسي الذي يترتب على لبنان في السنة الجديدة مع الانتخابات الرئاسية.

ولكن وطأة الازمة السياسية تبدت بقوة في الساعات والأيام الأخيرة من السنة الحالية مع ظهور معالم التفكك الواسع الذي طبع الواقع الحكومي والسلطوي في ظل مواقف عون وميقاتي، اذ ساهم تجاهل القوى المفترض ان تتعامل مع مواقفهما ولا سيما منها الثنائي الشيعي لأي ابداء رد فعل على هذه المواقف في رسم ملامح البرودة المتعاظمة في العلاقات بين مكونات السلطة والحكومة حتى لو كان هناك من يشكك في جدية التباعد الآخذ في الاتساع بين رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” من جهة و”حزب الله ” من جهة أخرى . ولذا اثارت الأوساط المعنية نفسها تساؤلات قلقة عما سيؤول اليه مصير الحكومة في قابل الأسابيع إذا تطورت حالة التباعد والتوتر الصامت بين مكوناتها إلى درجات اكبر من السخونة تحت تأثير الحسابات الانتخابية والشعبوية التي قد تجرف الكثير من القوى إلى سقوف التصلب حيال التباينات والشروط التي أدت إلى شل مجلس الوزراء وتعليق وضع الحكومة على تموجات تسوية لا تبدو واردة حتى امد طويل أصلا، فكيف الان مع بدء تسخين المناخات الانتخابية؟