الاتصالات مجمّدة وجلسات مجلس الوزراء معلّقة لحين معرفة اتجاهات الملف النووي ومصيره

أكدت اوساط مراقبة لـ"اللواء" أن لا مؤشرات سياسية واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة حتى وإن كانت برزت إلى الواجهة عناوين تتصل بالاشتباك السياسي.

ورأت هذه الأوساط أن المواقف منقسمة بشأن جلسات مجلس الوزراء وإن الملفات التي تستدعي انعقاد هذه الجلسات ستصبح ضاغطة وبالتالي لا يمكن أن يستمر بحثها أو مناقشتها في لجان وزارية.

واوضحت ان ردود الفعل قد تتظهر الأسبوع المقبل بشكل موسع مع العلم ان ملاحظات بدأت تسجل على بعض ما ورد في كلام رئيس الجمهورية.

ولاحظت مصادر سياسية أن كلمة الرئيس عون، لم تحرك مياه الازمة الراكدة، ولم تقدم اي افكار أو طروحات، مؤاتية لوقف الانهيار الحاصل، بل تضمنت مجموعة مواقف ورسائل تحاذر توسيع هوة الخلاف مع حزب الله، وتقدم استدراج عروض، لاي صفقة ممكنة لضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التركيبة السلطوية بالمرحلة المقبلة، مع الإستمرار بالتصويب على الرئاسة الثانية من باب التعديلات على قانون الانتخابات، ناهيك عن العناوين المفخخة التي تزيد من تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وتفاقم الخلافات، بدل تبريد الاجواء وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين.

ووصفت المصادر كلمة عون، بانها تعبر عن خواء وهشاشة وعجز فاضح في الممارسة السياسية للعهد، ولا ترتقي باي شكل من الأشكال، الى مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، او تتحسس معاناة اللبنانيين الضاغطة، بل توسلت عناوين وقضايا خلافية غير قابلة للنقاش والتشاور حولها في الوقت الحاضر، واستعارت عبارات وشعارات المعارضين لسياسة العهد والتيار، في محاولة ممجوجة لاستدراج تاييدهم على أبواب الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر في خلاصة تقويمها لكلمة عون بانها، وضعت النهاية لعهد رئيس الجمهورية قبل نهايته بعشرة اشهر.

من جهة ثانية، لاحظت المصادر ان الحركة السياسية دخلت عمليا في عطلة عيد رأس السنة، واستبعدت حدوث أي تحركات أو اتصالات بارزة خلالها، بانتظار المواقف التي سيعلنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الثاني من الشهر المقبل، والتي يمكن من خلالها، معرفة مسار العلاقة بين التيار والحزب بالمرحلة المقبلة، مع ترجيح تكرار بعض ما اعلنه عون من مواقف، وصدور نبرة عالية السقف من باسيل تجاه رئيس المجلس النيابي، وتحميله مع الحزب ومسؤوليته تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والضغط على المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن، ولكن من دون تخطي حدود كلمة رئيس الجمهورية الاخيرة باتجاه اعتبار ورقة تفاهم مار مخايل منتهية الصلاحية، او فك التحالف مع الحزب، نظرا لحاجة التيار الماسة للتحالف مع الحزب بالانتخابات المقبلة، تجنبا لخسارة العديد من المقاعد النيابية المسيحية في مناطق نفوذ الحزب.

كما تترقب المصادر ما سيعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم ذاته من مواقف بالنسبة للتطورات الاخيرة ورده على مبادرة الرئيس عون في نقاطها الثلاث ودعوته للحوار.

ومن وجهة نظر المصادر فإن الاهم يبقى في موضوع إنهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء، وما اذا كان استمرار حزب الله برفض معاودة جلسات مجلس الوزراء، مرتبط باسباب داخلية كالتي يتذرع بها الحزب في ملف تفجير مرفأ بيروت واصراره على تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ام انه مرتبط بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، كما حصل من قبل في ملفات تشكيل الحكومات السابقة، والاستحقاقات الدستورية، وعندها يعني ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة لحين معرفة اتجاهات الملف النووي ومصيره.