لا جديد سياسيا.. لغة الكلام بين المسؤولين معطلة بالكامل

 أبلغت مصادر وزارية الى "الجمهورية" قولها انّ "كلّ شيء معلّق الى السنة الجديدة، فلا جديد حكوميا على الاطلاق، كما لا جديد سياسيا. واكثر من ذلك فإن لغة الكلام بين المسؤولين معطلة بالكامل".

وردا على سؤال أوضحت المصادر انّ هذا الجمود السلبي ليس مردّه التأثر بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، بل هو ناجم عن قرار بتجميد البلد من قبل اطراف لا تريد لفتيل الازمة ان ينطفىء، ومن هنا لا نملك ذرة تفاؤل في امكان حصول تغيير في واقع الحال لا الآن ولا في مطلع السنة الجديدة عما هو قائم اليوم، بل نخشى ان تنحى الامور الى الأسوأ.

وردا على سؤال آخر، اكدت المصادر ان العلاقات الرئاسية ليست على ما يرام، بل يسودها نفور وتباين قاسٍ حيال مجموعة القضايا والملفات، حيث تبدو الصورة الرئاسية هنا خاضعة لـ"لاءات": لا مبادرات ولا وساطات ولا مصالحات، ولا تفاهمات، ولا اتصالات، ولا لقاءات. وازاء ذلك، لا شيء ينبىء باحتمال حصول تغيير في المسار الحكومي، وهو امر قابل لأن يتفاعل بشكل مفاجىء، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد اكثر من مرة استمراره في تحمل مسؤولياته، الا ان ما يجب ان ننتبه اليه هو ان ميقاتي لن يقبل باستمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه الى ما لا نهاية.

وحول الربط بين انطلاق جلسات الحكومة وحسم مصير التحقيق العدلي، قالت المصادر الوزارية: "لقد سبق لرئيس الحكومة ان اكد على عدم الربط بين الامرين، مشددا في الوقت ذاته على التوافق السياسي الذي يوصل الى حلحلة كل الامور وضمن المؤسسات المعنية وخارج مجلس الوزراء، ولكن هناك امورا ملحّة جدا تتطلب استئناف العمل الحكومي ومعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء ذلك ان هناك عشرات البنود التي تحتاج الى البت فيها في مجلس الوزراء، وكلها مرتبطة بمصالح اللبنانيين".

وفيما تحدثت بعض المصادر عن ان ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت سيشهد تطورات مع بداية السنة الجديدة، ومن دون ان تحدّد المصادر ماهية هذه التطورات، قالت مصادر ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لـ"الجمهورية" ان لا مستجدات سياسية او غير سياسية على هذا الصعيد، فضلا عن ان المشكلة تكمن في مَن سَيّس الملف وحَرفه عن المسار الذي يوصل الى الحقيقة وكشف كل الملابسات التي تحيط بانفجار المرفأ. وبالتالي، المشكلة ليست لدى الثنائي الوطني وحلّها سهل ومعروف بسلوك طريق الاصول الدستورية، وابلغناه الى جميع المعنيين واكدنا لهم ان الحل بيدكم وليس عندنا، لكن المريب انهم يصمّون آذانهم، ويرخون سمعهم فقط للغرف السوداء التي تدير هذا الملف في الاتجاه الذي يذهب بالبلد الى مشكل كبير.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" انّ التوتّرات السياسيّة ليست محصورة فقط بالمواقع الرئاسية، بل هي آخذة في التفاعل على كل الخطوط السياسية تقريبا، لا سيما على خط حركة "امل" والتيار الوطني الحر، وكذلك بين التيار و"حزب الله"، ونفت المصادر وجود اي وساطات لإعادة جسر العلاقة بين "أمل" و"التيار" حيث بلغت الامور بينهما حدودا عالية من التوتر، فيما اشارت الى ما سمّتها "جروحاً" عميقة في العلاقة بين التيار و"حزب الله"، تفاقمت مع تصعيد الموقف السياسي ضد الحزب الذي جاءه رئيس التيار جبران باسيل وحمّل فيه الثنائي الشيعي المسؤولية المباشرة عن تعطيل قبول المجلس الدستوري للطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي ببعض تعديلات القانون الانتخابي.

واشارت المعلومات الى انه بالتوازي مع المواقف الهجومية التي يُبديها نواب وكوادر التيار الوطني الحر ضد "حزب الله"، فإنّ التواصل لم يتوقف بين الجانبين بعيداً عن الاضواء، وجاءت مناسبة عيد الميلاد لتحرّك اتصالات ومعايدات في هذا الاطار، اما في الموضوع السياسي فلا شيء عميقا حتى الآن.

الى ذلك، ووسط ما حُكي عن وساطات في الآونة الأخيرة، لفت بالأمس نَفي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الكلام عن حصول تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بُعَيد صدور القرار في المجلس الدستوري.

وأكد ابراهيم، ردا على سؤال خلال جولة قام بها على أقسام مركز أمن عام المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي الذي افتتحه في الغبيري امس، أن "هذه المعلومة غير صحيحة. حصل هذا الموضوع وكنت خارج لبنان".
 
وعما إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال: "أنا أهتمّ بالأمن العام والدليل اننا هنا اليوم. وفي السياسة يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين الافرقاء ولا أعتقد ان هناك أي وساطة مطروحة في الوقت الراهن".