افرام في مقاربة شاملة حول الكهرباء والقانون 462:
كلّفة عدم التطبيق 60 مليار دولار وندرس تقديم دعوى ضد المعرقلين

المركزية- قدّم النائب المستقيل نعمة فرام مقاربة شاملة حول ملف الكهرباء، لافتاً إلى أن "الشعب إذا أراد أن يحاسب جهة واحدة لسبب الانهيار كلّه والحالة الرديئة التي وصلنا إليها، فيجب أن يحاسب كلّ من عرقل تنفيذ قانون رقم 462"، كاشفاً عن "النيّة بدرس آلية إقامة دعوى ضدّ "مجهولين" لكشف مُعرقلي تنفيذ أحكام هذا القانون ودوافعهم، ومطالبتهم بالتعويض للشعب اللبناني عن الضّرر الذي لحقهم جرّاء عدم تطبيقه".

وشرح في حديث صحافي، "لو حيّدت المنظومة السياسية التي حكمت لبنان قطاع الكهرباء عن الصراعات السياسية واعتبرته أرضاً حيادية للجميع لكنّا وفّرنا نصف الدين العام. إنّ الهيئة الناظمة هي حجر الزاوية للكهرباء ومن شأنها أن تقفل الكثير من الدكاكين. والمشكلة أن البعض تمسّكوا بصلاحيات الوزير لا بل "تعمشقوا" بها وتحولوا أنصاف آلهة بدل التركيز على موضوع الهيئة الناظمة لوضع الأمور على السكة الصحيحة".

وشدد على "وجوب أن يكون لدى لبنان على المدى البعيد، اكتفاء ذاتي بالطاقة، وهو قادر على ذلك، ففي بلدنا قيمة مضافة استثنائية من جبال ومياه وشمس وهواء وشاطئ طويل نستطيع من خلالها كلّها أن نكون من أكثر الدول التي تنتج الطاقة البديلة. فكلفة الكيلوواط من الطاقة الشمسيّة هي 3 سنت أما كلفة كيلوواط الموّلد فهي 35 سنتاً، إضافة إلى أنّ تلوّث البيئة في لبنان كلّف اقتصادنا 2% من الناتج القومي سنويّاً أي ما يوازي ملياراً ونصف مليار دولار سنويّاً في السنوات العشرين الأخيرة".

وأشار إلى أن" مشهديّة الطاقة عالميّاً هي في تحوّل جذري في قليل من السنوات المقبلة: من تطوّر كبير في التخزين، إلى التدنّي في أسعار الطاقة الشمسيّة الكهربائية PV، وبزوع فجر زمن جديد من الطاقة الهيدروجينيّة، والتوجّه لتكون  معظم السيارات على الطرقات كهربائيّة".

وختم افرام في موضوع الكهرباء: إن شبكة معمل الذوق مؤمَّنة في ما يخص مخارج الشبكة الكهربائية، فما الذي يمنعنا من أن نشرك على شبكة غاز مستقبليّة في البحر الأبيض المتوسط ونضع تعرفة للنقل؟ إنّ التطوّر التكنولوجي يحتّم علينا أن نبدّل في خطّة الطاقة كلّما تغيّرت المعطيات. لذلك في الخطة الجديدة يجب أن تكون نسبة الطاقة المتجدّدة من إجمالي الطاقة 50% في الـ10 سنوات المقبلة. أمّا إنجاح مشاريع الإنقاذ فتبدأ بالفوز في الانتخابات وتكوين البدائل عن المنظومات الفاشلةـ فما نريده هو أن نبني إدارة الدولة اللبنانية بعيداً عن السياسة والصفقات".

* * *