سلام: لبنان قادر على محاربة منصات تسعير الدولار في تركيا

المركزية - أكد وزير الاقتصاد أمين سلام انه تلقى دعوة رسمية كوزير اقتصاد لحضور مؤتمر وزراء الاقتصاد والتجارة في جنيف، لافتاً إلى أن لديه "إذنا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وعندما وصلنا الى جنيف ألغيت القمة بسبب كورونا وسنحت لنا الفرصة للاجتماع مع المدير العام لمنظمة التجارة العاليمة وبحثنا موضوع انتماء لبنان للمنظمة". 

وأشار سلام في تصريح إلى أن "لو كان لبنان في منظمة التجارة العالمية لكانت لدينا حماية تجنبنا المس بنا، ولكان لبنان يتمتع بالحماية". 

وقال: "لدينا في لبنان 22 ألف متجر وفي كل شارع مولد كهرباء ومطاحن وافران ومشورانا هو تعزيز الثقة والصدقية، ووزارة الاقتصاد لسنوات طويلة انتقص من دورها كثيراً وتحولت الى وزارة تلاحق الافران وحماية المستهلك. لديها قانون منذ العام 1964 لا نزال نسير عليه وهذا امر غير مقبول، وفي لبنان 1055 بلدية واذا فرزت كل بلدية شرطيا واحدا بالاضافة الى مراقبي وزارة الاقتصاد لأصبح العمل جيداً. وهناك بلديات لها دور تعلبه، وأخرى لا تتجاوب ونحن نعمل على موضوع مشاركة طلاب الجامعات لمساعدتنا تقنياً ونريد اختصاصيين والهدف من اجتماع يوم الجمعة كان تأمين مؤازرة امنية من خلال الاجهزة". 

وأضاف سلام: "نعمل على توسيع الشق الرقابي كما نعمل مع القضاء. وجذور المشكلة هي الدولار ودور المنصات. وطرحت الموضوع مرات عدة والمشكلة ان الدولار يجري التلاعب به من المنصات، ومعظمها موجود في تركيا وهذا الموضوع رهن السلطات الامنية والقضائية للتواصل مع الدول الاخرى من خلال وزارتي الداخلية والعدل. كان الهدف ألا ألتقي صندوق النقد الدولي في الخارج والاجتماعات التي حصلت اقتصرت على استقبال الوفد الجديد الذي تم تعيينه من قبل الصندوق، وبروتوكوليا يأتي الفريق الجديد لتقديم اوراق اعتماده. وثمة اصرار على التفاوض مع الصندوق للتوصل الى نتائج قبل الانتخابات النيابية، لأن هناك خشية من الدخول الى استحقاقات نيابية ورئاسية وحكومية قد تؤدي الى تطور الامور سلبا، وصندوق النقد مستعجل لانقاذ لبنان وفي جنيف حصل تأكيد ان بنود الانضمام الى منظمة التجارة العالمية مشابهة لشروط صندوق النقد". 

وأضاف سلام: "العمل جار اليوم من دون اجتماعات حكومية وانا مطّلع على خطة التعافي. والهدف من الاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن كان النظر الى اساس المشكلة من خلال رؤية اقتصادية نقدية واصلاح، والبنك الدولي على علم بكل الامور، وهو يدعم قطاع الطاقة. وفي الاجتماع اطلعونا على ما يفعلونه في لبنان. وهدف الحكومة انقاذيّ لتعزيز الثقة، وشرحت لصندوق النقد ماذا نفعل في لبنان وكيف نتعاطى مع القطاعات، وذكرنا لهم كيف نريد ان نعمل معهم. وطرحت علينا اسئلة كثيرة ومن ضمن الخطة كل اصول الدولة على الطاولة لتقييمها وكيف سنتعامل معها ان لم ندخل بالخصخصة". 

ورأى ان "تتم دراسة توظيف اموال البنك الدولي لقرض النقل، ووزارة الاشغال تدرس كيفية الاستفادة من هذه الاموال للنقل العام"، مشيرا الى ان "في قطاع الكهرباء سأل البنك الدولي، قبل الحديث عن تمويل مشاريع وبناء محطات جديدة، ما إذا كانت للبنان القدرة على ان يكفل الجباية؟". واكد ان "موضوع استجرار الغاز من مصر وافق عليه البنك الدولي ونشكره لان الامور تسير قبل معرفة ماذا سنحقق مع صندوق النقد وهناك تطمينات اميركية لمصر بالنسبة إلى قانون قيصر". 

وتابع سلام: "رئيس البنك الدولي قادم الى لبنان في 27 الشهر الحالي وسنقدم له عرضا لما حققناه وسنبحث بالمشاريع الموجودة، والاموال خرجت والمودعون استنفدت اموالهم والكابيتال كونترول ليس مطلبا اساسيا من صندوق النقد والهدف اليوم هو ان تتم مراقبة المصارف التي ستدخل الى لبنان كيف ستخرج، وانا غير موافق على جزء من مشروع الكابيتال كونترول واذا اقر اليوم هل يخدم الهدف؟ وقانون الكابيتال كونترول دقيق جدا ولدي اليوم موضوع قطاع التأمين واجريت دراسة على دول مرت بأزمات كلبنان وتم استثناء قطاع التأمين من الاجراءات، وأين موضوع قطاع التأمين في قانون الكابيتال كونترول؟ نريد خطة كاملة ومتكاملة والناس على ابواب المستشفيات والاموال في المصارف ويفرضون قيودا عليها". 

وقال: "وزيرة مالية نيجريا السابقة قالت لي خلال اجتماع معها انه كان في نجيريا منصات لتسعير العملة تمت مكافحتها من خلال تعاون امني قضائي لان ما يحصل عمل اجرامي وعلينا ان نعمل امنيا مع الدول، وعلينا مخاطبة السلطات التركية عبر قنوات امنية لوقف منصات تسعير الدولار وملاحقتها في تركيا، ولبنان قادر على محاربتها". 

وختم: "عندما طالب المجتمع الدولي بتأليف حكومة كان الهدف  مؤسساتيا وصندوق النقد يريد ذلك وثمة عمل جدي نقوم به".