"حزب الله" لن يردّ على عون... بري "مكفّى وموفّى"!

أشارت "نداء الوطن" الى ان غداة انفجار مخزن "حماس" في مخيم البرج الشمالي وشظاياه التي تطايرت لتصيب الدولة اللبنانية "بالصميم" على خلفية ما عكسه الانفجار وما أعقبه من اشتباكات مسلحة من سطوة متعاظمة للسلاح الخارج على القانون وعلى الشرعية والقرارات الدولية، في المخيمات وخارجها... استُقبل رئيس حركة "حماس" خالد مشعل أمس في "صالون الشرف"، معززاً مكرماً تحت صورة رئيس الجمهورية ميشال عون في مطار بيروت، في أول زيارة له إلى لبنان منذ العام 2016، "للمشاركة في أنشطة وفعاليات الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة وإجراء محادثات مع المسؤولين"، والأكيد أنها لن تقارب على المستوى اللبناني الرسمي مسألة "السلاح المتفلّت"، بل لن تكون على المستوى الاستراتيجي ذات وزن وتبعات في ميزان المعادلة اللبنانية إلا من خلال اللقاءات التي سيعقدها مع "رفاق السلاح" خارج إطار الدولة، لا سيما مع قيادة "حزب الله" والفصائل الفلسطينية.

وبانتظار ما سيتمخض عن زيارة مشعل من إفرازات وأجندات تفرض مزيداً من الأعباء والأوزار على لبنان ودولته المغيّبة، لا يبدو في مجالس السلطة صوت يعلو فوق صوت المعركة المحتدمة بين أركانها، على خلفية الكباش الحكومي – القضائي بين الثنائي الشيعي ورئيسي الجمهورية والحكومة، والذي بلغ مراحل متقدمة خلال الساعات الأخيرة بعدما نقله عون إلى مستوى المجاهرة علناً بامتعاضه من أداء "حزب الله" التعطيلي لآخر حكومات العهد... غير أنّ قيادة "الحزب" آثرت في المقابل امتصاص النقمة العونية وحصر مفاعيلها بقرار "عدم الرد" على كلام رئيس الجمهورية، وفق ما أكدت أوساط قيادية في 8 آذار، مستطردةً بالممازحةً: "الرئيس نبيه بري مكفّى وموفى"، قبل أن تستدرك بالقول: "حزب الله" سيبقى حريصاً على عدم الدخول في أي سجال مع رئاسة الجمهورية وعلى حصر النقاش في أي تباين مع الحلفاء والأصدقاء ضمن "مجالس مغلقة"، وإن كانت مآخذه عليهم باتت أكبر بكثير من مآخذهم عليه"!

وكان رئيس مجلس النواب قد احتفظ بحق "الرد الإعلامي" خلال استقباله وفد نقابة المحررين أمس على "رسائل" بعبدا أمام وفد النقابة نفسه أمس الأول، مستهدفاً عون من دون أن يسميه برسائل مضادة "مشفّرة"... بدءاً من التصويب عليه من زاوية أنه "معروف من لم يؤيد الطائف ولم يطبقه ولم يطبق لا القانون ولا الدستور"، مروراً بالغمز من قناة الهدر والعجز الذي سببه قطاع الكهرباء تحت إدارة الوزراء العونيين لحقيبة الطاقة على مرّ أكثر من عشر سنوات وعرقلة إنشاء الهيئة الناظمة، وصولاً إلى تسطير مضبطة قضائية بحق رئيس الجمهورية عبر الإضاءة على تعطيل "إنجاز التشكيلات القضائية" والإشارة إلى اتهام العهد وتياره بشكل غير مباشر بـ"تطييف ومذهبة القضاء" في قضية انفجار المرفأ.

وإذ جدد تحميل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية إيجاد حل "وحسم مسألة" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بما يتماشى مع مطلب الثنائي الشيعي تنحيته عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، بدا واضحاً من كلام بري عن "الانقلاب "قبل صياح الديك" على التوافق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي والتزم به الرؤساء الثلاثة"، ومن إشارته إلى أنّ "العاملين في الغرفة السوداء قاموا بنسف هذا التوافق"، أنّ بري يؤشر بإصبع الاتهام إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل... الذي تولى المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل مهمة تسميته بالاسم عبر "كلوب هاوس" متهماً إياه وتياره بممارسة "سياسة التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام".

من جهة ثانية، تبدو العلاقات الرئاسية جمرا تحت الرماد وفوقه، وعلى ما يؤكد العارفون بخفايا العلاقات الرئاسية لـ"الجمهورية" فإنّ طريق القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وعلى رغم مما يقال عن تعاون وانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باتت محكومة بما يمكن وصفه بـ"سوء تفاهم" حول انعقاد مجلس الوزراء، بين موقف عون الذي يحث ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضر، وموقف ميقاتي الذي يشترط توافقا سياسيا يسبق مبادرته الى انعقاد مجلس الوزراء، ويتجنّب اي خطوة من شأنها ان تشكل استفزازا لأي طرف.

على أنّ طريق القصر الجمهوري وعين التينة، وعلى ما تقول مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، مزروعة بتوتّرات ومقاربات متناقضة حيال امور مختلفة، وعلى وجه الخصوص حيال السبب الجوهري الذي يفاقم الازمة الراهنة، والمرتبط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي بات واضحاً لعين التينة ما تسمّى "شراكة" رئاسية وقضائية مع الفريق السياسي المحسوب على بعبدا، في التغطية على التسييس والاستنساب والاستهداف الذي نحا اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكذلك في تغطية تجاوز الاصول القانونية والدستورية التي يمعن البيطار في ارتكابه".

الى ذلك، وفي ظل هذه المواقف التي أطلقت في الساعات الماضية بين بعبدا وعين التينة وما سبقها من تراشق متبادل بين نواب تكتل لبنان القوي والثنائي الشيعي، سألت مصادر سياسية متابعة عبر "الأنباء" الالكترونية عن الأسباب التي تمنع اجتماع رئيسي الجمهورية والمجلس ومعهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدم الخروج من الاجتماع قبل ايجاد حل نهائي للأزمة، ومصارحة اللبنانيين بكل الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.

أوساط بعبدا اعتبرت عبر "الانباء" الالكترونية أن "ما يجب ان يقوله الرئيس عون عبّر عنه بكل جرأة الى وفد نقابة المحررين، وهو لم يتردد بتحميل حزب الله بشكل مباشر مسؤولية عدم اجتماع مجلس الوزراء، وأن الكرة الآن أصبحت في مرمى الثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي".

من جهتها، أوساط عين التينة ردّت على كلام رئيس الجمهورية بالمطالبة بوضع حد لقضية القاضي طارق البيطار، داعية عبر "الانباء" الالكترونية فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الى "وقف الاستثمار السياسي بمسألة التحقيق بالانفجار، وطالبته بموقف واضح لضمان عودة الأمور الى مسارها الطبيعي"، موضحة أن مطالبة بري رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اتخاذ موقف في هذا الموضوع دليل على رغبة بري بالوصول الى حل يرضي الجميع لأنه يريد الانتهاء من هذه الأزمة".

في هذا السياق، رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون في حديث مع "الانباء" الالكترونية "أننا نعيش اليوم أزمة وطنية ومواطنية، وليس هناك من أحد مرتاح في هذا البلد لا على صعيد المواطنين الذين يعانون الأمرّين، ولا على صعيد السلطة السياسية المتهمة بالتقصير، فما قاله الرئيس عون واضح وصريح، ومطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات واضحة وجريئة لانتشال البلد من هذه الأزمة"، محمّلاً الثنائي الشيعي مسؤولية عدم اجتماع مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة بالاجتماع لاتخاذ قرارت وطنية وقلب الصفحة، معتبراً أنه "تمت التضحية بالوزير جورج قرداحي لإنهاء الأزمة، فإذ بنا بأزمة اكبر".

ورداً على سؤال، رأى عون أن "انتقاد حزب الله لا يعني أن الجرة انكسرت مع الحزب، فكما قال رئيس الجمهورية هناك خلاف حول هذه النقطة وبعدها يمكن الوصول الى حلول وتخطي هذا الامر شرط السماح للحكومة بالاجتماع لمعالجة هموم الناس".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصدر شيعي مواكب للعلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، تأكيده ان الحزب قرر أن يترك لرئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل هامشاً سياسياً يتعلق بالأمور الداخلية انطلاقاً من تقديره بأنهما في حاجة إلى التمايز عنه مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، لعلهما يتمكنان من تعويم وضعهما الانتخابي في الشارع المسيحي، ما يتيح لهما الفوز بأكبر كتلة نيابية في وجه منافسهما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

ولفت المصدر الشيعي بأن حزب الله لن يتضرّر من اتهام باسيل له، وبصورة غير مباشرة بعدم مشاركته التيار الوطني في حملاته لمكافحة الفساد وإصراره على التحالف مع رئيس المجلس النيابي الذي يقف وراء تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، معتبرا ان "الحزب وإن كان يتأفف من جنوح نواب ينتمون إلى تكتل لبنان القوي في هجومهم عليه فإنه ينأى عن الرد عليهم ويحيل الخلاف إلى مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، الذي يتحرك بعيداً عن الأضواء باتجاه عون وباسيل سعياً وراء التهدئة وخفض منسوب التوتر المترتب على حملات هؤلاء النواب".

واكد المصدر أن الحزب باقٍ على موقفه في تبادل الخدمات السياسية في مواجهة خصومه، لأن ما يهمه الاحتكام إلى نتائج الانتخابات النيابية لتمكين عون وباسيل من الاحتفاظ بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية، ويقول إن الحزب يبدي ارتياحاً إلى وضعه الانتخابي وإن تركيزه في الوقت الحاضر يتمحور حول توفير كل الدعم لحليفيه ليكون في وسعهما دحض كل ما يقال بأن وضعهما في الشارع المسيحي إلى تراجع بسبب التصاقهما بالحزب.

من جهة اخرى، شدد مصدر سياسي للشرق الاوسط على أن "ما يشاع عن احتمال فرط التحالف بين الحزب وباسيل يبقى في حدود المناورة، وإن كان الحزب يلوذ بالصمت لاعتقاده بأن هناك ضرورة لتوفير الحماية السياسية لحليفه لتوظيف تمايزه في الشارع المسيحي لعله يسترد بعض "الحرس القديم" من الذين انشقوا عنه وأسسوا التيار التاريخي احتجاجاً على أداء باسيل، برغم أنه يدرك سلفاً استحالة إعادة هؤلاء إلى بيت الطاعة".