![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/82bcadd11a00761e1751d45fe8607531.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
ميقاتي وحكومته "بين مفترقات ثلاثة" والقوى الاساسية لا تريد إجراء الانتخابات
اللعب أصبح "على المكشوف"، قالها رئيس الجمهورية بالفم الملآن: "أريد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد وبمن حضر"، وهذه "رسالة" وفق مصادر واسعة الاطلاع "تتجاوز السراي الحكومي لتصل مباشرةً إلى حارة حريك وعلى وجه الخصوص إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، تعبيراً عن تعاظم الامتعاض العوني من تجاهل "الحزب" حاجة العهد وتياره الملحة لخدمات الحكومة لتحقيق أي إنجاز إصلاحي عشية الانتخابات النيابية وقبيل انتهاء الولاية الرئاسية". أما ميقاتي بحسب "نداء الوطن"، فمن حيث لا يتوقع وجد نفسه يقف على رأس حكومته "بين مفترقات ثلاثة، إما أن ينحاز إلى إلحاح عون على الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء رغم مقاطعة الثنائي الشيعي وحينها تفتح الأبواب على كل الاحتمالات، وإما يستمر في تريثه ومحاولاته التي يبدو أنها لن تصل إلى أي مكان إذا لم يسبقها تطيير المحقق العدلي، وفي ذلك خطورة كبيرة جراء تدحرج التطورات الدراماتيكية المرتبطة بالانهيار المعيشي والاقتصادي والمالي، وإما أن يبقي آماله معقودة على فرنسا للتدخل وحل الخلاف مع الخليج العربي، لكنّ هذه الآمال سرعان ما طوّقتها قائمة المطالب المشتركة السعودية - الفرنسية والتي عبرت عنها محادثات جدة بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي عاد وجال بها على عواصم دول مجلس التعاون جاعلاً منها مفتاح الحل والربط الخليجي في التعاطي مع لبنان الرسمي، بما يشمل حصرية السلاح بيد الدولة واستكمال تنفيذ القرار 1559 ووقف أعمال "حزب الله" العدائية والارهابية، وهذا ما يجعلها أشبه بمهمة مستحيلة أمام حكومة ميقاتي".
وبالنظر إلى التعقيدات المتعاظمة، فإنها تؤشر بحسب أوساط مراقبة عبر "نداء الوطن" إلى "حقيقة مرّة يحاذر اي من الفرقاء في السلطة النطق بها وهي أنّ القوى الاساسية في الحكومة الحالية لا تريد إجراء الانتخابات إنما تعمل وفق أجندة التفاوض غير المعلن حول التمديد لسنة او سنتين، وسط الحديث عن الشروع باتجاه تمديد شامل للمجلس ورئاسته الثانية وصولا الى الرئاسة الاولى وبينهما حكما الرئاسة الثالثة بتركيبتها الحالية، وإلا في حال تعذر الوصول إلى هذه التسوية، فإنّ الجميع في السلطة يبدو ذاهباً باتجاه تكريس الفراغ في كل المواقع الدستورية لفرض الجلوس إلى طاولة مؤتمر تأسيسي"... لكن الأخطر هنا، هو ما ينقله زوار عاصمة كبرى من أنّ "الملف اللبناني موضوع حالياً بالثلاجة الدولية"، وقد سمع مسؤولون لبنانيون كلاماً صريحاً بهذا المعنى يشدد على وجوب عدم انتظار الحلول من الخارج للأزمة اللبنانية، "فيمكنكم الاستمرار في استنزاف بلدكم لكن لن تجدوا في نهاية المطاف من سيقدم يد العون لطبقة سياسية مكانها ليس في سدة المسؤولية إنما خلف قضبان العدالة".