"الدلع السياسي" لم يتوقف والتوتّر يرتفع.. تحرّك فرنسي جديد لجمع الحكومة

لم يكن إجتماع بعبدا عصر أمس سوى لقاء تشكي من رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما تبدو آفاق أي حل مقفلة تماماً الى ما بعد مطلع السنة الجديدة. ولعلّ هذا الاجتماع الذي أشاع إنطباعات فور وصول ميقاتي الى بعبدا بإمكان حصول تطور إيجابي، كان يفضّل عدم انعقاده ما دام إنكشف عن مجرد عرض سريع للتشكي من أعلى الهرم السلطوي!

وفي المعلومات التي توافرت لاحقاً عن الاجتماع بدا ثابتاً ان لا موعد ولا امكان بعد لانعقاد مجلس الوزراء. وقد تداول رئيسا الجمهورية والحكومة كل الملفات الملحّة التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء دون ان يتوصلا الى اتفاق يترجم ارادتهما المشتركة بالدعوة الى جلسة حكومية.
وافادت أوساط المجتمعين "النهار" ان الوقت لم يعد يحتمل عدم عقد جلسة للحكومة واضافت ان "المقايضة ليست مقبولة ليس فقط من بعض الاطراف وانما من الشعب اللبناني"واوضحت انه" آن الاوان لوقف الدلع السياسي".

ورغم كل هذه التداعيات السلبية لغياب مجلس الوزراء، فلا إتفاق على موعد لانعقاده ولا نيّة لدى أحدهما بالإقدام على هذه الخطوة دون اتفاق مسبق، حماية للحكومة من دعسة ناقصة قد تطيّرها باعتكاف او مقاطعة او حتى باستقالة من الوزراء الشيعة.

في المقابل، اشارت مصادر الثنائي الى "الجمهورية" أنه على رغم كلّ ما يقال، لم نلمس حتى الآن اي محاولة جدية لإعادة احياء الحكومة، بما يفضي الى عودة وزراء حركة «امل» و«حزب الله» الى المشاركة في جلساتها، فأسباب مقاطعة مجلس الوزراء معروفة. والمطلوب واضح وهو تصويب مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ومعالجة جذرية لأداء المحقّق العدلي طارق البيطار وعدم تغطية مخالفاته، فعندما تزول هذه الأسباب تزول المقاطعة ويعود الوزراء الى مجلس الوزراء، ومن دون ذلك لا مجال لأي بحث».

وأفادت مصادر رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأنه “مصرّ على أن تكون جلسة مجلس الوزراء مكتملة، ويعود ذلك إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهت من إعداد أكثر من 140 بندا لإدراجها على جدول الأعمال وبينها 80 بندا بحاجة إلى توقيع ​وزير المالية​ ​يوسف خليل​، كي تكون نافذة”.

في سياق آخر، لفتت الصحيفة الى أن "المصادر المتابعة لاحظت أن المنظومة ال​لبنان​ية الحاكمة، وبدلا من تنفيذ التوصيات الصادرة عن لقاء جدة، ذهبت باتجاه خرق التضامن ​العرب​ي حولها، لتكشف أن جميع العرب مع تلك التوصيات الأساسية لإعادة نهوض لبنان".

وأفادت مصادر مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية أن "الفرنسيين يقودون تحركاً جديداً للطلب من القوى السياسية اللبنانية التوافق على عقد جلسة جديدة للحكومة. ويعتبر الفرنسيون أنه لا يمكن الإستمرار بهذا التعطيل خصوصاً بعد محاولات الرئيس إيمانويل ماكرون مع دول الخليج تليين الموقف اللبناني. ويهدد الفرنسيون مجدداً بأنه في حال لم يتم عقد جلسة للحكومة فإنهم سيعيدون تحريك ملف فرض العقوبات الأوروبية على شخصيات لبنانية متهمة بتعطيل عمل الحكومة".