انفجار المرفأ: سابقة خطيرة وتمرّد على السلطة القضائيّة عبدالله: ضغط مستمر لإقصاء البيطار

بعد ساعات على استئناف عمله الذي توقف لمدة خمسة أسابيع، أحال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مجددا الى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية.

وتأتي خطوة البيطار، بعدما رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تنفيذ هذه المذكرة قبل أسابيع، مستندا بذلك الى نص المادة 40 من الدستور التي تمنع ملاحقة النائب أو توقيفه خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي الا في حال الجرم المشهود. وأكد مصدر قضائي لـ"الأنباء" الكويتية أن «قرار البيطار الذي يشدد على ضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله، خصوصا أن جواب اللواء عثمان الرافض للتنفيذ ورد الى مكتب البيطار في نفس اليوم الذي كفت يد الأخير عن التحقيق جراء دعاوى الرد التي قدمت ضده، مما حال دون اتخاذ هذا الإجراء سابقا». واعتبر المصدر القضائي أن «امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة، وتمردا على قرارات السلطة القضائية». ويعكف المحقق العدلي على دراسة المستندات الجديدة التي وردته خلال توقفه عن العمل بسبب الدعاوى التي أقيمت ضده، وهدفت الى كف يده وتنحيته عن الملف، المقدمة من السياسيين الملاحقين بهذه القضية، وأفادت مصادر مواكبة لمسار القضية بأن البيطار «سيحدد مطلع الأسبوع مواعيد جديدة لاستجواب كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والاخرين المدعى عليهم في القضية».

في هذا الوقت، بدأت مؤشرات الحرب المضادة والهادفة الى تجميد التحقيقات بالظهور، إذ تقدم أمس والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى جديدة ضد البيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، طلب فيها نقل القضية من يده إلى قاض آخر بسبب «الارتياب المشروع» في أدائه.

وزعم مقدم الدعوى أن البيطار «تسبب في تأخير التحقيق في القضية بفعل الاستنسابية التي يتبعها عبر استدعاء البعض وغض النظر عن البعض الآخر مما يعيق التحقيق العدلي». علما أن المدعي كان في عداد لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، التي تدعم إجراءات القاضي البيطار، الا أنه وبعد أحداث الطيونة بدل موقفه مع خمسة آخرين من أهالي الضحايا أبرزهم إبراهيم حطيط الناطق الرسمي باسم اللجنة، وطالبوا البيطار بالتنحي عن الملف.

وعزت مصادر متابعة إلى أن «خروج هؤلاء من اللجنة جاء استجابة لضغوط مارسها حزب الله عليهم».

في سياق متصل، اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله «أن موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت»، لافتا الى «وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وهناك ضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، او فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب».

في سياق متصل، ابلغت مصادر قضائيّة إلى "الجمهورية" قولها: ان المطلوب وضع حد للمداخلات السياسية في عمل المحقق العدلي واختلاق تعقيدات لعرقلة مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ. وقالت: كل تلك المداخلات لن تؤدي الى اي نتيجة، واي ضغوط تمارس من هنا وهناك، لن تنجح في ثني المحقق العدلي عن ممارسة صلاحياته كاملة. واضافت: ان مسار التحقيق ينبغي أن يستكمل، وفق الطريقة التي يعتمدها المحقق العدلي وصولا إلى جلاء الحقيقة، رافضة كل الاتهامات السياسية للمحقق العدلي او أيّ تدخّل في مجريات التحقيق، خصوصا ان القاضي البيطار يؤدي مهامه بأعلى درجة من الكفاءة والنزاهة وعدم الرضوخ لأي ضغوط تسعى الى المس بصلاحياته والتأثير في مجرى التحقيق وتغيير قناعاته.

وقال عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية: هناك نقاش حول هذه المسألة، وهناك كلام حول الفصل بين القضاء والعمل السياسي ومجلس الوزراء، لكن يبدو أن الضغط سيستمر باتجاه هذا الملف، لإقصاء البيطار، والضغط على مجلس القضاء الأعلى باتجاه الملف، لكي يحول موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة هؤلاء، وفقا للدستور في مجلس النواب».