بيرم يوضح تفاصيل قرار حصرية المهن: المعارض لم يقرأه ولم أخالف الدستور

المركزية - عقد وزير العمل مصطفى بيرم مؤتمراً صحافيا في مكتبه شرح فيه تفاصيل القرار الذي اصدره والمتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، وحضر المؤتمر كبار الموظفين في الوزارة ومستشارو الوزير. 

واستهل الوزير اللقاء بالقول: "اضطررنا لعقد هذا المؤتمر للرد على اللغط الذي لم يكن في محله. عندما تسلمنا مهام هذه الوزارة التي ترسم سياسة العمل وتحمي العامل اللبناني، فالقرار الذي اصدرته والمؤلف من 6 صفحات يتحدث عن العامل اللبناني لكنه تضمن فقرة واحدة، عبارة عن سطر واحد موجود حرفياً في قرارات كل وزراء العمل الذين كانوا قبلي، ولكن لا اعرف ماذا حصل ما دامت العبارة لا تزال هي ذاتها. قد يسأل احدكم لماذا اصدرت هذا القرار؟ فأجيب: لأن القانون يطلب مني اصدار هذا القانون الذي يوجب على وزير العمل في شهر كانون الاول من كل عام ان يصدر قرارا يحدد فيه المهن المحصورة باللبنانيين، وقمنا بانقلاب جذري لحماية العامل اللبناني لم يسبقنا اليه احد وسأثبت ذلك. القرار يحدد المهن المحصورة باللبنانيين ضمن الصلاحيات العائدة للوزير، وما كان ممنوعا بموجب الدستور والقانون والمراسيم، مثل الطب، والمحاماة، والهندسة، وخبراء المحاسبة وغيرهم ما زال ممنوعاً، انا لم آت على ذكر هذه المهن وليست لدي الصلاحية لذلك، هذه المهن محددة بقانون، وقرار الوزير لا يعدل قانوناً، ولا يعدل مرسوماً، وما قمت به كان ضمن صلاحياتي. المسألة الفلسطينية اخذت حيزاً بسيطاً في القرار، انا نقلت العبارة ذاتها من القرارات السابقة وكي لا يحصل أي اشكال اضفت عبارة مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون ولم اتعرض للقانون حتى تقوم القيامة، وأؤكد ان تسعين في المئة ممن انتقدوا القرار لم يقرأوه، وكان عليهم ان يسألوا قانونيين عنه قبل التسرّع في الهجوم".  

واضاف "كيف حميت العامل اللبناني في القرار؟ كان المعيار السائد في لبنان ان الاجنبي يعمل في كل شيء بموجب اجازة عمل استثناءً بمنع من الوزير، انا غيّرت المعيار ليصبح ان اللبناني يعمل والاستثناء يعطى للأجنبي، هذا المعيار الذي وضعناه مهم جداً، كما اننا فصلنا المهن تفصيلاً لماذا؟ لأنه كانت هناك لائحة مؤلفة من 600 مهنة للأجنبي تم تهريبها وعبرها يتم التسلل الى ممارسة اعمال للبنانيين حتى وجدنا انه في الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف لا يعمل أي عامل لبناني لا في التنظيف ولا في الكهرباء ولا في الصيانة، استبقنا هذا القرار بمعيارية قانونية واضحة وتسلسل مهني بعيداً من أي خلفية سياسية. نعم انا محسوب على جهة لكن اعبر عن وجهة نظرها داخل مجلس الوزراء  وفي الاعلام، وأفصل بين السياسة والادارة وكل قرار لدينا معلل مبني اما على ديوان المحاسبة أو على قرارات وتوصيات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية، واما على موافقة مجلس شورى الدولة. نحن حمينا اللبناني في كل القطاعات، اصدرنا تعميما سبق هذا القرار ومهد له منذ شهرين ونشرناه في الجريدة الرسمية وابلغناه لكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصارف، وللمديرية العامة لإدارة المناقصات كي يكون هذا التعميم جزءاً من دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي يتم التعاقد فيها بين الشركات وبين المؤسسات العامة، لأننا كنا نرى التلزيمات لدى الشركات كلها لغير اللبنانيين، وانا احترم اي عامل وكرامة الانسان لدينا هي الاساس، ولكن حقي كوزير عمل ان احمي العامل اللبناني، وان احافظ عليه. كيف ترجمنا هذه المسألة؟ المعيار الاول ان الاجنبي ممنوع الا باستثناء من الوزير، يعني اصبحت الاولوية للعامل اللبناني، ولا امنع به الاستثمار، هذا القرار وضعه المشترع من عام الى عام لكي لا يكون قراراً دائماً، وانا استطيع العودة عن هذا القرار، واذا جاء وزير لاحقاً يستطيع الغاء هذا القرار وهذا يدل على مرونة تشريعية تراعي ظروف العمل.  خلال هذين العامين حصل انقلاب اقتصادي في السوق اللبنانية  يعني كانت هناك قطاعات لم يكن يعمل اللبناني فيها ونمط المعيشة تغير وهناك نسبة كبيرة من العمال الاجانب غادرت لبنان، ماذا فعلنا في امور التجديد في اجازات العمل؟ سنكون مرنين لنحافظ على تسيير الاعمال، في الموافقات المسبقة لاستقدام عمال جدد نتشدد جداً لماذا؟ لأنني انفّذ توجهات القانون وهذا العمل لا يمنع الاستثمارات لأننا حالياً في ظروف اقتصادية ولا قدرة لنا لجلب الاستثمارات ويوجد هروب لمتعهدين لكن انا لا أستطيع ترك السوق في لبنان، ماذا افعل؟ وقفت الى جانب العامل اللبناني، وسّعت النسب غيرت المعايير، الاساس عندي العامل اللبناني، وهذا ليس عنصرية لأنني فقط اريد ان احميه، وفي المقابل احافظ على انسانية الآخرين، حيث ممنوع ان يؤذى اي عامل اجنبي".   

وتابع "لست أنا من أعطيت الفلسطيني نوعاً من الخصوصية، المُشرع اللبناني والقانون اللبناني يقول للفلسطيني انه عليك الحصول على اجازة عمل مثلك مثل اي اجنبي، لكن لأنك موجود في لبنان مُعفى من رسوم اجازة العمل، القانون اللبناني اعطى الفلسطيني خصوصية في الضمان وليس انا، لماذا يُعطي ذلك المشرع اللبناني؟ لان الفلسطيني موجود في لبنان، حصلت هجرة للعمالة الاجنبية من لبنان، وباتت السوق اللبنانية تحتاج الى العمالة كيف نؤمنها؟ عبر اولوية العامل اللبناني، وكيف مهدت لذلك، والمنحى الذي اتبعناه، اصدرنا التعميم ورسخت الذهنية ان الأولوية للعامل اللبناني، اكدناها في هذا القرار وزدنا النسب، وهذا هو الجديد، كيف يعني زيادة النسب، كانت النسبة العامة مقابل كل ثلاثة لبنانيين عامل اجنبي واحد، لكن في بعض القطاعات اصبح اللبناني يُقبل عليها وهذه القطاعات كانت مليئة بالعمال الأجانب".   

وأضاف الوزير "ربما تسألون ماذا استفاد العامل الفلسطيني من هذا؟ مثلاً في قطاع المطاعم وسعنا النسبة، المطعم مُلزم ان يوظف خمسة لبنانيين ولكن إن لم يأت خمسة بل ثلاثة وجاء فلسطينيان اثنان واجانب وكي يُقفل النسبة يأخذ الفلسطينيين، وبذلك تكتمل النسبة ويُعطى لأجنبي واحد. انا فقط سهلت في ما يتعلق بالنسب لأن الفلسطيني موجود معي وينفق في لبنان ويساعد في الدورة الاقتصادية ويسد الحاجة في بعض القطاعات. سأعطيكم مثالا على ذلك، مهنة التمريض نقابة الممرضين قامت باستثناء لتأتي بممرضات وممرضين فلسطينيين للعمل حتى لا تتوقف المستشفيات ولم يقف احد ضدهم". 

وأردف "نعم، وضعنا استثناء للوزير، فبعض الشركات تأتي وتقول انها وضعت اعلانا ولم يأت عمال لبنانيون ضمن العدد المطلوب فأسيّر لهم عملهم وهذا استثناء وليس سلطة مزاجية، لا اسمح لنفسي بالمزاجية نعم وكي تحمي الاستنسابية تحتاج الى المعيار على ان يكون القرار مبرراً ومعللاً وقد نلجأ الى أي تعديل اذا تبين ان هناك خللا وهذا يدل على مرونة تشريعية اعطاها المشترع اللبناني للوزير الذي يقرر سياسة وزارته تبعا للمصلحة العامة وللقوانين المرعية الاجراء. كما قمنا بتطور مهم حيث وضعنا قرارا من ست صفحات يتحدث عن العامل اللبناني وسطرا واحدا عن الفلسطيني فما يحصل معيب ومزعج، تحويل الامور بهذه الطريقة معيب. لقد وضعنا نقطة جديدة وهذا تطور انساني. هناك قانون صادر لذوي الحاجات الخاصة منذ ما يزيد عن 15 عاما ولم توضع له مراسيم تطبيقية ولم يسأل عنه احد نحن قمنا بوضع فقرة من اجل ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ان استمعت لوفد منهم، بحيث قلنا ان كل مؤسسة فيها من ثلاثين الى ستين موظفا ملزمة بتعيين واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكل مؤسسة تزيد عن ستين موظفا ملزمة بتعيين ثلاثة في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه اشارة انسانية لنقول لكل لبناني مهما كان وضعه وظرفه الصحي ان حقه بالعمل محفوظ. كفى اساءات فانا لن ادخل في الزواريب وفي الردود. هذا القرار ثوري جديد وجريء ويغير نمط التفكير في حماية العامل اللبناني ونتشدد في الموافقات المسبقة واصحاب المصالح يعرفون ذلك، انا سأكون منسجما مع نفسي واحمي العامل اللبناني، انني اعمل بمعيارية لأحفظ صورة لبنان في الخارج واحفظ تصنيفه في حقوق الانسان لقد ابلغنا بوجود شبهة اتجار بالبشر تحدث في لبنان وهذا الامر مسيء لنا فما كان منا الا ان اتخذنا قرارا بان نمنع أي ترخيص لأي مكتب استقدام للعاملات الاجنبيات وتعرضت لهجومات وانتقادات من كل حدب وصوب ولم ارد. لماذا؟ لقد تواصلت مع منظمة العمل الدولية وابلغوني بمعطيات خطيرة جدا وانا اريد ان احمي سمعة لبنان وشرف وكرامة لبنان. وتصنيف لبنان لان ذلك يؤثر علينا في المجتمع الدولي".  

وأشار إلى أنه لم يخالف "القانون بل حميت العامل اللبناني الذي هو اولا وفي منتصف الطريق وفي اخره مع احترامنا لكل من هو موجود في لبنان. نعم المشترع اللبناني ميز العامل الفلسطيني لأنه يعاني واعطاه بعض الاستثناءات، اما انا كوزير عمل فتصرفت ضمن الصلاحيات الدستورية فقط، ولم اخالف قيد انملة".   

حوار: 

ورداً على سؤال، أجاب بيرم "اتجنب السجالات ولا أحكم على النوايا، ردي كان قانونياً، انا وزير جئت لأعمل وليس لأشتغل سياسة، لا اريد الرد على أحد ولكن اطلب ان يرحموا اللبنانيين ولا نخترع أزمات، الادارة لا تمشي الا بالقانون ولم يفسدها الا التدخلات السياسية".  

وسئل: امام الحملة التي تتعرض لها هل يمكن ان تتراجع عن هذا القرار؟   

فاجاب: "ابداً، انا كوزير لم اخالف حتى اتراجع عن قرار، من الممكن ان تكون هناك وسائل للطعن واذا تبين وجود أي ثغرة فعندي جرأة الاعتراف باي خطأ".  

سئل: يقال انه يمكن ان يكون في هذا القرار ثغرة تكون بداية لتوطين الفلسطينيين؟  

اجاب: "مسألة التوطين يمكن ان تقال لكل الناس إلا لنا، نحن قدمنا الدماء، ونحن من اسقط صفقة القرن من اجل منع التوطين. فضلا عن ذلك هل الفلسطيني يريد التوطين؟ لقد قدمت للفلسطيني مليارات الدولارات لكي ينسى قضيته، لا احد يستطيع ان يزايد علينا وعليهم في هذه المسألة. التوطين امر دستوري لا احد يستطيع ان يخالفه ولو لم يكن هناك دستور وقانون يمنع التوطين دماؤنا منعت التوطين. نتعرض للضغط لانهم يريدون الاستيلاء على نفطنا والاسرائيلي لا يستطيع ذلك لأنه يعرف ان هناك من يستطيع الرد عليه ومنعه. لأول مرة نشعر بالاقتدار لكن ذلك نحو عدونا وليس نحو الداخل اللبناني".  

سئل: هل تتوقع امام الازمة التي يعيشها لبنان ان يدخل الفلسطيني الى بعض القطاعات؟  

أجاب: "هذه امور يقدرها اصحاب المهن، والامر ليس من صلاحيتي وهو مرتبط بالحوار اللبناني- الفلسطيني وهذه مسألة مرتبطة بتوافق لبناني واي امر ينجح في لبنان يحتاج الى التوافق بعيدا من المهاترات والردود المسبقة وبعيدا من الزواريب اللبنانية المرهقة".