"الاقتصاد" تعرض مع ابو حيدر دور الرقابة وقانوني المنافسة وحماية المستهلك وتقلّب سعر الدولار

المركزية ـ عرضت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة النيابية مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، دور الرقابة التي تقوم بها الوزارة بالنسبة الى سلامة الغذاء والالتزام بالاسعار في السوق، إضافة الى قانوني المنافسة وحماية المستهلك وتقلّب سعر الدولار، وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، امين شري، روجيه عازار، محمد سليمان، إضافة الى ابو حيدر.
البستاني: اثر الجلسة، قال النائب البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط، واستضفنا المدير العام لوزارة الاقتصاد، وكان نقاش بينه وبين أعضاء اللجنة حول مواضيع عدة، الاول ما هو دور الرقابة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالنسبة لسلامة الغذاء والالتزام بالاسعار في السوق. كان حديث مشوق، عرض لنا المدير العام التزام الوزارة وانها تعمل كل ما بوسعها. الموضوع الثاني، تحدثنا عن القوانين التي يجب ان ندرسها لنسهل عمل الوزارة، والاول كان موضوع المنافسة. اجتماعاتنا اسبوعية بهذا الخصوص وهذا قانون شبهه المدير العام بقانون الشراء العام، وهو متطور وقريب كثيرا من القانون الفرنسي. عندما ننجزه سنساعد وزارة الاقتصاد لانه بالمنافسة تنخفض الاسعار وتحسن الجودة. أعمل كل جهدي واقول شكرا لكل اعضاء اللجنة الفرعية للمنافسة والهيئات الاقتصادية وممثلي الوزارة والمجتمع المدني، هذا القانون يتضمن التجارة والصناعة والاقتصاد وأتوقع ان ننجزه في هذه الدورة ويكون انجازا للجنة الاقتصاد ولهذا المجلس، كما انجزنا قانون الشراء العام. والموضوع الثالث هو تقلب سعر الدولار". 

وقال المدير العام لوزارة الاقتصاد: "كانت جلسة مفيدة، عرضت الواقع والعمل اليومي. ما من شك انه في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض القدرة الشرائية عند الناس نحن امام مشاكل كبيرة نواجهها ومنها ارتفاع اسعار السلع الغذائية".
اضاف: "تم التطرق الى مشكلة المولدات الكهربائية، نحن في وزارة الاقتصاد نملك 70 مراقبا مولجين بمراقبة  160 سوبر ماركت، 22 الف نقطة بيع، 1400 فرن عربي، 3000 محطة بنزين، وما يزيد عن 3000 مولد. ما يهمنا هو التكاتف، واليوم بدأنا بعمل جدي مع البلديات التي كانت تعمل خلال سنة 2020 – 2021. زرنا في اخر الشهر العاشر 12 الف و712 مؤسسة غذائية ومولدات كهرباء، وسطرنا محاضر وهناك العديد من المحاضر احيلت الى القضاء، ووضعنا وجهة نظرنا بالقانونين اللذين يناقشان اليوم، ومن بينهما اقتراح قانون المنافسة. وخلال هذه الاشهر أحلنا للقضاء 169 محضرا بالمولدات الكهربائية و397 محضرا بالسلع الغذائية. اعتقد ان قانوني المنافسة وحماية المستهلك هما الرادع القانوني للموضوع، وكذلك تضافر الجهود مع البلديات، الى حين الانتهاء من قانون المنافسة ومسودة حماية المستهلك".
بزي: بدوره تحدث النائب بزي فقال: "وضعنا المدير العام لوزارة الاقتصاد بكل المعطيات. وفي سياق النقاشات تطرقت حصرا الى وجود شبكة من الطفيليين من تجار واصحاب مصالح خاصة يستفيدون دائما من الامر ومن أوجاع الناس لجني ثروات على حساب المواطنين. لذلك يجب ان يكون هناك تشدد في العقوبات بحق هؤلاء الاشخاص خصوصا وان وزارة الاقتصاد بعد ان تم تسطير المخالفات واصدار المحاضر لم نعرف الى الان ماذا حصل بهؤلاء الناس، ناهيك عن المحاضر الاخرى. هناك 138 محضرا لها علاقة بمخالفة التسعيرة، و25 محضرا بانتهاء صلاحية السلع، و 12 محضرا بعدم التقيد بالسلامة الغذائية، ومحاضر لها علاقة باللحوم. يعني الامن الصحي والغذائي له علاقة بسلامة المواطن في لبنان. للاسف الشديد البعض سيطيل هذا الوجع".
اضاف: "تحدثنا، انه يجب ان يكون هناك تشهير ايضا لمعرفة من يستفيد من هذا الموضوع. للاسف لم ننتقل بعد من النظام الاقتصادي الريعي الى الاقتصاد المنتج، لان 86 بالمئة من المأكولات نستوردها من الخارج. يجب تشجيع الصناعات المحلية، وهذا يتطلب مساهمة من السلطة التنفيذية بكل قطاعاتها في هذا الموضوع، ومجلس النواب وضع يده على كثير من القوانين التي لها بعد اصلاحي، ان بقانون الشراء العام، او سلامة الغذاء، وايضا ما زال اقتراح قانون المنافسة يناقش. يضاف الى ذلك، وجوب ان يكون هناك قانون لحماية المستهلك مع توصية بان يكون ضابطة عدلية".