في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. التفتيش المركزي يطلق تقريرا عن برنامج التفتيش الشامل

المركزية - في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اطلق التفتيش المركزي من خلال المفتشية العامة الادارية، تقريره التمهيدي عن برنامج التفتيش الشامل.

تمّ اعداد التقرير وفقا لاستمارة تفتيش شامل تمّ ارسالها الى 92 ادارة ومؤسسة عامة من خلال منصة التفتيش المركزي IMPACT في الفترة الممتدة بين حزيران وتشرين الثاني 2021، بهدف مسح وتقييم واقع الإدارة العامة الحالي في لبنان على مختلف الأصعدة، لأجل تحديد الفرص والتحديات في تطوير العمل الإداري.

بناء للتقرير بلغ عدد الادارات والمؤسسات المستجيبة للاستمارة 77 حتى تاريخه. تمّ تكوين الارقام والنسبب الواردة في التقرير وتحليلها من خلال لوحات بيانات تفاعلية. يختتم التقرير بتوصيات من شأنها تحسين أساليب العمل الإداري وتصويب مكامن الخلل التي تشكّل بيئة خصبة للفساد.

تنقسم استمارة التفتيش الشامل الى 6 اقسام تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، الرقابة الداخلية، الإدارة المالية، العلاقة مع المواطنين، تكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى حق الوصول إلى المعلومات.

ابرز الارقام التي تحدّث عنها التقرير تشير الى انه من اصل 47 إدارة ومؤسسة عامة مستجيبة، %55 منها لا تملك أية خطة استراتيجية. %23 منها فقط أعدّت خطة استراتيجية ووافقت عليها. 65% من اصل 51 ادارة يطبق نظام الرقابة الداخلية مقابل اعلان 35% منها عن عدم توفّر نظام للرقابة الداخلية فيها، 35% من المباني الحكومية التابعة للادارات والمؤسسات العامة يملك نظاما لتلقي الشكاوى، 17% من الانظمة الموجودة ممكنن، تمّ معالجة 73% من الشكاوى التي بلغ عددها الـ1640 مع بداية العام 2020، 53% من الادارات تمسك بمحاسبة المواد لديها مقابل 47% لا تملك اي محاسبة مواد، توفّر شبكة الانترنت بنسبة 70% في المباني الحكومية، تكليف 71% من الادارات والمؤسسات العامة موظفا لديها للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.

اما ابرز التوصيات الصادرة في التقرير تنقسم الى طابع اول يرتبط بتطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء مع تفعيل الالتزام  ومعظمها يتعلق بتفعيل الرقابة الداخلية لرئيس الوحدة، تطبيق أحكام النصوص القانونية التي ترعى محاسبة المواد لتبيان الموجودات، إلزام أشخاص القانون العام المشمولين بأحكام القانون 28/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات) بتكليف موظف لمتابعة طلبات الاستحصال على المعلومات والاستجابة لها

اما الطابع الثاني للتوصيات يتعلق بتطوير العمل الاداري من خلال توعية الإدارات والمؤسسات العامة على أهمية التخطيط الاستراتيجي، تطوير نظام تقييم أداء الموظفين، مكننة أنظمة الشكاوى في الإدارات والمؤسسات العامة، تدريب الموظفين المؤهلين في الإدارات للقيام بأعمال الصيانة على الأنظمة المعلوماتية، الحفاظ على سلامة البيانات على الأنظمة المعلوماتية، التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء حثّ الإدارات والمؤسسات العامة استخدام منصة IMPACT لجهة تحميل أعمالها الإدارية ضمن برنامج "الأعمال الإدارية" الذي أطلقه التفتيش المركزي لتشكيل قاعدة بيانات الكترونية موحدة ، تستطيع الجهات الرقابية كلّ باختصاصها استخدام البيانات بشكل ممكنن لتسريع التدقيق والرقابة على المؤسسات في قراراتها واعمالها الادارية لإرساء دولة القانون بكل شفافية.

للاطلاع على التقرير الكامل الرجاء الضغط على الرابط التالي : https://bit.ly/3rTnXO2