المصارف تستعجل إقرار الـ"الكابيتال كونترول" قبل فوات الأوان

المركزية- على رغم مطالبة صندوق النقد الدولي حتى اليوم بإقرار قانون للـ"كابيتال كونترول"، لا يزال حتى الساعة محط جدل حول ضرورته أو عدمها.

مصدر مصرفي يؤكد عبر "المركزية" أنها المرة الألف التي تتوجّه فيها المصارف بطلب إقرار الـ"الكابيتال كونترول"، مذكّراً بأن "المصارف طلبت منذ بداية الأزمة عام 2019، منع التحويلات إلى الخارج عبر وضع قانون الـ"الكابيتال كونترول"، عندها اختلف كلٌ من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان على أي جهة ستكون صاحبة الصلاحية في شأنه، ما أدّى إلى إضاعة هذه الفرصة الذهبيّة لضبط الكتلة النقدية بالدولار الأميركي وعدم إخراجها من لبنان، بطريقة قانونية".

ويتابع: عُقدت بعد ذلك مئات الاجتماعات وكُلّفت عشرات اللجان بدرس الـ"الكابيتال كونترول"، من دون أي جدوى. علماً أن جمعية المصارف شاركت في الاجتماع الأخير المخصَّص لدرس مشروع قانون الـ"الكابيتال كونترول"، ونبّهت إلى خطورة ترك الوضع القائم من دون ضوابط، خصوصاً في ظل الدعاوى التي تُقام في الخارج والتي قد تدفع إلى وضع اليد على ما تبقى مما يسمى بالـFresh Account.

ويُلفت في السياق، إلى أن "المُضحك المُبكي في الموضوع، أن الكتل النيابية التي كانت السبّاقة في المطالبة بالـ"الكابيتال كونترول" وطرحه وتحديد مبادئه والدفاع عنه، هي نفسها اليوم تعارضه وتقف "حجر عثرة" أمامه"، ويُضيف: يبدو أن البلاد انتقلت من "مرحلة الإصلاحات وإمكانية النهوض" إلى "مرحلة انتخابات وشعبوية" حالياً، الأمر الذي يدفع بالنواب إلى العدول عن إقرار أي قانون يعتبرونه خسارة لهم في صندوق الاقتراع وما هنالك من حسابات سياسية ضيّقة لا تأخذ مصلحة البلاد في الاعتبار.

وإذ اعتبر أن "لا قانون كاملاً في هذا المجال يُرضي جميع الأطراف، لكنه قابل للتعديل تباعاً ليبلغ الهدف المرجو"، استشهد بسابقة حصلت في مصر حيث تم إقرار الـ"الكابيتال كونترول" في غضون 24 ساعة وتم لاحقاً تعديله عشرات المرات.

وخَلص المصدر إلى القول: لنُقرّ الضوابط على التحويلات ومن ثم نُدخل التعديلات، أفضل من أن نبقى مكتوفي الأيدي إلى أن يتم الاستيلاء على ما تبقى منها.

* * *