3 نقاط غير قابلة للمساومة طلبها ماكرون من عون

أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية مواكِبة للملف اللبناني لـ"الجريدة" الكويتية، أن باريس تتمسك بثلاثة أمور أساسية في لبنان؛ أولها استكمال المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته بلا أي عرقلة أو صفقة تعترض طريقه، وثانيها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أما ثالثها فهو دعم الحكومة وخطتها الإصلاحية، التي لا مناص منها للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على المساعدات المطلوبة، وهذا يوجب إعادة تفعيل عمل الحكومة.

هذه النقاط الثلاث أبلغها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس ميشال عون، في اتصال هاتفي مساء الأحد، لوضعه في صورة نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية.

وفي حين تنفي المصادر الفرنسية كل التحليلات التي صدرت في لبنان، تتحدث عن أن موافقة ماكرون على البيان السعودي الشديد اللهجة وذي الشروط الواضحة حول لبنان وتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1559 و1701 اللذين يتعلقان بـ«حزب الله» وسلاحه، قابلتها ضمانة فرنسية لإيران والحزب بإيجاد تسوية داخلية لإعادة تفعيل عمل الحكومة وإمكانية المساومة على عمل المحقق العدلي.

وتؤكد باريس أنها مستمرة في دعم مسار التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، وسط خشية قائمة حول احتمال تمرير قانون في جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، يتعلق بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب في جريمة تفجير مرفأ بيروت، أي حصر تحقيقات البيطار مع الموظفين الإداريين.

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى ان إذا كان لقاء ماكرون - بن سلمان قد رسم خريطة طريق العلاج المطلوب لما يشوب علاقة لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج، وللأزمة التي يتخبّط فيها لبنان، فإنّ عبور نافذة الفرج التي فتحها اللقاء، مشروط بخطوات لبنانية عاجلة، اشار اليها البيان السعودي- الفرنسي المشترك. وهو ما أكّدت عليه إشارات فرنسيّة تلقّاها الجانب اللبناني بعد اللقاء، وعكست ارتياحاً بالغاً لدى الايليزيه لما يسمّيه الفرنسيون "الخرق اللبناني" الذي حققه ماكرون في السعودية، وتشديداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية في الاستجابة السريعة لما هو مطالبة به من إجراءات وخطوات اصلاحية ملحّة".

على انّ ابرز ما شدّدت عليه الإشارات الفرنسية، هو عودة انعقاد الحكومة سريعاً وتجاوز اسباب تعطيلها، وهو مطلب يتقاطع مع ما تؤكّد عليه مصادر ديبلوماسية عربية لـ"الجمهورية"، حيث قالت انّ "نتائج لقاء الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي تبعث على الارتياح، وخصوصاً انّها تؤسس لانفراج في العلاقة بين لبنان واشقائه في الخليج، ونأمل ان يشكّل ذلك حافزاً للاخوة في لبنان، لأنّ يستفيدوا من هذه الفرصة التي أُتيحت امامهم، بما يخدم مصلحة لبنان وخروجه من ازمته الصعبة".

يعكس ذلك، انّ خريطة الطريق التي رسمها اللقاء تتسمّ بصفة الاستعجال، لكي تأتي ترجمتها سريعاً، ما يعني انّ كرة تلقّف الإيجابيات التي تسرّبت عن لقاء ماكرون وبن سلمان، والاستجابة الى المتطلبات التي تفتح باب المساعدات الدولية عبر الشروع بخطوات وإجراءات اصلاحية عاجلة، هي في الملعب اللبناني. وهذا ما المح اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الموسّع الذي عقده في السرايا الحكومية امس، حيث اعرب عن ارتياحه للنتائج اللبنانية التي انتهى اليها لقاء الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، مشدّداً على ان "نتلقف تلك الايجابيات بخطوات مطلوبة منا لتعزيزها. وخصوصاً انّ المجتمع الدولي (ولاسيما فرنسا والسعودية) ضاق ذرعاً بالشعارات والالتزامات التي تُطلق حول الاصلاحات، من دون ان تدخل حيز التنفيذ العملي".

وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الرئيس ميقاتي اكّد انّ علينا واجب منع التهريب ومرور الممنوعات الى لبنان وعبره الى دول اخرى، وهذا يتطلب بالدرجة الاولى ان نقوم بأقصى ما يمكننا حتى نضبط "التصدير العابر للحدود" وكذلك حركة التصدير من لبنان، واولوية الحكومة في هذا المجال هي ان تقوم بأقصى ما يمكنها لمصلحة جيراننا ولمصلحة بلدنا".

وفي هذا السياق، تمّ الاتفاق على عقد اجتماع مماثل قريباً لمناقشة الإجراءات التفصيلية لكيفية وضع الخطوات التنفيذية حول هذا الموضوع، ولاسيما استحداث مراكز "سكانرز" على الحدود والمعابر، وكذلك عرض افكار حول الشركة الدولية التي ستشرف على "السكانرز"، والجهاز الامني اللبناني الذي سيتولّى الإشراف الامني".