الحكومة باقية "في الأسر"

أشارت "نداء الوطن" الى ان حكومياً، تراوح الأزمة مكانها على وقع تجديد "حزب الله" تمسكه بشرط تنحية القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء "ما لم يتم تصويب السلوك القضائي" في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة "المنار" مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية - اللبنانية بوساطة فرنسية لن "يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (...) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء".

وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية "بالمفرّق" لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ "المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان"، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة "أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج".

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى انّ الرهان على ترجمة الايجابيات، يتضاءل مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حيث لم يبرز حتى الآن أي معطى يؤشر الى إنفراج على الخط الحكومي. وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "انّ الامور ما زالت في مربع التعطيل، وليس في الافق حتى الآن ما يوحي بحلحلة، على الرغم من انّ لقاء جدة القى على الحكومة مسؤولية ان تلعب الدور الاساس في ترجمة ايجابيات، سواء ما خصّ الازمة الداخلية او ما خصّ العلاقة المقطوعة مع السعودية ودول الخليج".

ولفتت المصادر الى انّ رئيس الحكومة سيكثف مشاوراته في هذا الاتجاه، الّا انّه لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في ظلّ الخلاف القائم، وهو وإن كان يأمل بأن يستثمر لبنان على الايجابيات التي تمخض عنها لقاء جدة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى الاتفاق الداخلي على اعادة انعاش الحكومة واطلاق عملها بما يمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، لترجمة المناخ الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان، ذلك انّه طالما انّ الحكومة معطّلة فإنّه يخشى من ان يتبدّد كل المناخ الايجابي، وبالتالي لا يجوز ان تبقى الحكومة قائمة شكلاً ومشلولة فعلاً. وهنا يبرز رهان رئيس الحكومة على حكمة الاطراف السياسية وتوجّهها الى بذل جهد استثنائي يحقق انفراجة حكومية تعيد اطلاق جلسات مجلس الوزراء.

وعلى ما يقول مقرّبون من الرئيس ميقاتي، فإنّ "الضرورات الداخلية باتت تتطلب القفز فوق اي مصالح سياسية او شخصية، واقتناص الفرص الإنقاذية المتاحة، وهذا يوجب تحرير الحكومة من اي قيود تكبّلها وتمنع انعقادها، وخصوصاً انّ عامل الوقت يضيق، فهو يصرّ على انّ الحكومة يجب ان تجتمع، وليس مقبولاً ان تبقى الامور على ما هي من تعطيل من شأنه ان يفاقم الأزمة ويزيدها خطورة، ومن يدفع الثمن هم اللبنانيون".

في المقابل، أكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" أن لا إيجابيات توحي بحلحلة للأسباب المانعة انعقاد الحكومة. وقالت المصادر انّ الانقسام السياسي ما زال قائماً وبصورة اعمق مما كان عليه، حيال ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. لافتة الى أنّ موقف "الثنائي الشيعي" على تصلّبه حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقراره حاسم لجهة عدم مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة، قبل البت النهائي في مصير القاضي البيطار، والفصل في ملف التحقيق العدلي ليس لناحية إقصاء المحقق العدلي بل لناحية تحديد صلاحياته في التحقيق مع الموظفين، وعدم تجاوزها والمسّ بصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وبحسب المصادر، فإنّ المجلس النيابي نفض يده من مقاربة اي مشروع حل، يفضي الى الفصل، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك انّ الحل الأسلم لهذه الازمة، في يد المراجع المعنية وتحديداً وزير العدل والسلطة القضائية، التي عليها ان تبلور المخرج الذي من شأنه ان يضع التحقيق على السكة الصحيحة بعيداً من اي استنساب او تسييس وتجاوز للصلاحيات.

وتلفت المصادر الى انّ الرهان يبقى على المخرج الذي يعمل عليه وزير العدل، والذي يقوم على "إنشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي"، وهو الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لبناء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.

كذلك، أشارت مصادر حكومية عبر "الانباء" الالكترونية الى إطالة في أمد الازمة الحكومية في ظل إصرار حزب الله ومعه حركة أمل على مقاطعة أية دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول إعمالها إقالة بيطار، كاشفة ان رد الرئيس ميقاتي هو دائماً عدم استعداده للتدخل بالقضاء وأنه مع مبدأ فصل السلطات، وهذا الموقف سبق له ان عبّر عنه منذ بداية الأزمة ولا يمكنه التراجع عنه خاصة وأن هناك قوى سياسية وازنة متمسكة بمتابعة القاضي بيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ وكذلك أهالي الضحايا الذين يرفض ميقاتي ان يضع نفسه بمواجهتهم.

المصادر الحكومية استبعدت بذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، متوقعة الاستعاضة عنها بالمراسيم الجوالة.

من جهة أخرى، بدت عقدة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بحسب "الراي الكويتية" وكأنها تدور في مكانها وسط استبعادٍ كامل لبلوغ أي تفاهم على حلّ قضية بيطار هذا الأسبوع، بل على العكس برزت مؤشراتٌ إلى أن هذا الملف دَخَلَ على وهج الأبعاد الشاملة لـ «التفاهمات» الفرنسية - السعودية منعطفاتٍ جديدةً قد تحمل موجات تشدُّد إضافية تتقاطع مع الاشتباك الداخلي حول مصير المحقق العدلي في «بيروتشيما» وآليات كف يده بالكامل أو تجزئة التحقيق بين شق يتولاه المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وآخَر يبقى مع بيطار على أن يُحصر دوره بملاحقة غير السياسيين.

ولم يكن عابراً أمس، بحسب "الراي الكويتية" ملامح معاودة الثنائي الشيعي رمي ملف بيطار بين أحضان الحكومة التي يرفض عون وميقاتي جرّها إلى هذا «اللغم»، بعد ما بدا تسليماً بأن لا حل ممكناً إلا عبر البرلمان، وهو ما كانت المحاولات تجري على تخومه في الأيام الماضية، وسط مناخاتٍ عن مساعٍ لنسج صفقة وتبادُل «هدايا» بين الثنائي ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على قاعدة «نزع أنياب» بيطار مقابل معاودة اعتماد اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً (عوض 6 يضافون الى عدد النواب الحاليين) وتالياً الإفراج عن جلسات الحكومة، قبل أن يصطدم الأمر برفْض باسيل إعطاء ضمانات بتصويت تكتله لمصلحة تكريس دور «الأعلى للمحاكمة» في ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب و4 وزراء سابقين.

وفي هذا السياق، برز أمس تأكيد بري عشية الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم، التي لن تبحث في قضية بيطار «أن لا ‏مقايضة ولا صفقة فيها»، معتبراً «انّ ما يُروّج ‏أحياناً عن انّ هناك تسوية او مساومة يجري تحضيرها بين الملفات ‏العالقة، هو انعكاس لخفة البعض ولا صلة له بالواقع»، في موازاة ما نُقل عن مصادر نيابية «بارزة» من أن «الحل ‏كان ولا يزال مرجعيته القضاء ومجلس الوزراء».

وفي الإطار، لفت نائب «حزب الله» حسن فضل الله إلى «أن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في انفجار المرفأ، ونريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين (...) ولا يمكن للحكومة أن تقول إنه ليس لها علاقة بهذا الأمر».