طليس يعلن إضراب قطاع النقل البري الخميس

المركزية - عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور ممثلين عن النقابات والاتحادات في المحافظات والمناطق والقطاعات. 

واستهل الاجتماع بكلمة لطليس، عرض فيها ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزراء الداخلية بسام مولوي والأشغال العامة والنقل علي حميه والمال يوسف خليل، بشأن مطالب القطاع وهي: 

1- البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتبارا من 1/12/2021 وفقا للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات مرفقا بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار. 

2-  البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية. 

3- البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية. 

4- إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية". 

ولفت طليس إلى أن "النقابات لا تملك سلطة الاوامر للقوى الأمنية لتطبيق القانون، ولا تملك الأموال لتنفيذ اتفاق الدعم، والا ليس من داع لمراجعة الحكومة"، مشددا على "عدم تحميل السائقين مسؤولية عدم التزام الحكومة بالإتفاق. لذلك كان إصرارنا على إعلان الاتفاق والالتزام من قبل الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع نيابة عن رئيس الحكومة". 

واضاف "الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وبتاريخه أعلن عن إطلاق يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على كل الأراضي وفقا لما يرونه مناسبا اعتبارا من صباح الخميس المقبل9/12/2021. 

القسيس: من جهته، أكد رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس ما طرحه طليس، معلناً التزام ما اعلنه والإضراب. 

محي الدين: وأكد رئيس "اتحاد الولاء"علي محي الدين وحدة قطاع النقل البري، وتنفيذ الإضراب صباح الخميس، داعياً الجميع الى التحرك. 

السرعيني: بدوره، دعا رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني إلى "التزام التحرك اعتبارا من صباح الخميس المقبل، طالبا التزام المادة 133 من قانون السير التي تسمح بزيادة 20 % على حمولة الصهاريج والشاحنات". 

واكد الحاضرون البدء بتنفيذ الإضراب ابتداءً من صباح الخميس 9 الجاري، مع تأكيد عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، على أن تتولى النقابات إدارة التحرك كل في منطقته.