قانون الكابيتال كونترول الجديد لم يمرّ في اللجان..
برّي "مع حماية حقوق المودِعين"- كنعان: لخطة واضحة

المركزية- شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في موازاة انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، على "ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالـ"كابيتال كونترول" بدايةً حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر ، وهذا الموقف كان قد أكده رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري، في حضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف اثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ".

عقدت لجنتا "المال والموازنة" و"الإدارة والعدل" جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للإدارات المعنية، وبحثت في مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول". 
إثر الجلسة، قال الفرزلي: بعد نقاش مستفيض في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول الذي تقدمت به الحكومة، او بأفكار حكومية نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأضيفت افكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقعها الاستاذ نقولا نحاس لتسهيل امكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع السادة النواب على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن استعداده للنقاش والبحث في اي شيء على الاطلاق. 
وأضاف: أفهمت الحكومة هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى اليه أي شك. فكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة انشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه اي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الاكيد هو المودع اولا وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما تماما في أي نقاش.

كنعان: بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان  بعد الجلسة "نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة. على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما باحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة".
اضاف: "لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين".

عدوان: من جانبه، اشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه.وأضاف بعد جلسة مشتركة للجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، “أما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”.

وتابع عدوان، “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”.

ولفت إلى أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي.

واعتبر أن كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها.

وأوضح أن قانون الـ”كابيتل كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكب في الماضي من المستحيل أن نقبل به.

وسأل، ” نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر”.

خليل: فيما أدلى النائب علي حسن خليل  بتصريح إثر مشاركته في الجلسة، فقال: وكأن هناك اشباحاً تدير النقاش حول موضوع الـ"كابيتال كونترول".
أضاف: إننا مع اقرار القانون من حيث المبدأ، لكن نرفض بأي شكل اقرار قانون يمس بحقوق المودعين ويؤمن ويغطي تهرب المصارف من التزاماتها تجاه هؤلاء. كل التحليلات لا تغطي بالتعمية حقيقة ان هناك خللا واضحا بعدم اقرار خطة اقتصادية وتحديد الارقام بشكل دقيق من قبل الحكومة، أرقام الخسائر، ليبنى على الامر مقتضاه. 
وتابع: لدينا ملاحظات جوهرية على الاقتراح المقدم اليوم من الزميل النائب نقولا نحاس، مرتبطة اولا بحق السحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدها. الامر الاخر الاستثناءات حول التحويلات الى الخارج، وكأنها تريد ان تفتح باب دعم جديد للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من اموال بالعملات الاجنبية في المصارف اللبنانية. هذا الامر لدينا ملاحظة كبيرة وجوهرية عليه. الامر الاخطر وهو المرجعية القضائية، فالمادة الثامنة التي هربت بما يغطي على المصارف على حساب المودعين في التقاضي وفي المطالبة بحقوقهم. نحن لا نريد ضرب القطاع المصرفي، لكن بنفس الوقت لا نسمح بان يغطي نفسه بقانون من فعلنا، يغطي ايضا على كل ما ارتكب بحق المودعين خلال الفترة الماضية.
ورأى ان "الأهم والاخطر، ان القانون كله لم يتطرق الى مصير الاموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الاول 2019، وللاسف هناك تعمية عليها، وعدم الاشارة بوضوح الى ضرورة اقرار او ادراج النصوص التي تسمح بمتابعة هذا الملف. حاولت ان ألخص ملاحظاتنا لانه للاسف ما جرى في الجلسة اليوم هو تناقض واضح بأفكار الكتل. مرة نطالب بالكابيتال كونترول، ومرة نقف ضده، ومرة نطالب بحقوق المودعين، ومرة نريد ان نرى ماذا تريد المصارف. ما يهمنا هو حقوق الناس.