الحجار: شبكة الدعم تحمل برنامجين "أمان" والبطاقة التمويلية

المركزية - لفت وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار أن "شبكة الحماية الاجتماعية متأخرة لأسباب تقنية وقانونية، وكما وعدنا، أطلقنا من السراي الحكومي آلية التسجيل".

وأعلن في تصريح أن "شبكة الدعم للحماية الاجتماعية تحمل برنامجين: برنامج (أمان) وبرنامج البطاقة التمويلية. الاول المعروف بـESSN الذي يغطي 150 ألف عائلة و87 ألف طالب من هذه العائلات يتعلمون في المدارس الرسمية، المبلغ العام الذي يجب ان يدفع هو 247 مليون دولار، انطلق التسجيل في الاول من كانون الأول، الاستفادة منه لهذا المشروع، هي تقريبا بالحد الاقصى 20 $ لكل فرد من العائلة لغاية 6 افراد و25 $ على العائلة كدفعة اساسية. بالمطلق اذا تكوّنت العائلة من 6 افراد يعني 120 $ بالاضافة الى 25 $ يعني 145$، هذه الشبكة موجهة للاشخاص الاكثر فقرا. الثاني، برنامج البطاقة التمويلية هو برنامج للأشخاص الذين كانوا ميسورين وأصبحوا عكس ذلك بسبب المشاكل الاجتماعية وفقدان القدرة الشرائية بسبب حجز الأموال في البنوك، هذه البطاقة موجهة لهم، وطبعا ضمن معايير محددة".

وتابع: "قلنا في القصر الحكومي إننا تأخرنا ليكون كل العمل ممكننا، من التسجيل لغاية النتائج. اولا التسجيل يكون عبر منصة وبعدها يصير هناك تعيين وزيارة وبعدها تصدر النتائج. كل هذه العملية اؤكد انها ممكننة ولا تدخل بشريا فيها. ومن هنا انا أكفل أن هذه العملية لن تذهب باتجاه تمويل الانتخابات".

وأكد الحجار ان "العملية كلها ستكون مراقبة، من ضمنها التقويم الذي سيتم عبر الزيارات. لن نزور كل الناس الذين سجلوا، بل الذين تبين انهم الأكثر فقرا فقط". مضيفاً "لنعتبر ان 500 الف شخص تسجلوا، المنصة مرتبطة الكترونيا بالبنك المركزي يتبين لنا إذا كان الشخص لديه حساب، لأنه سيتم رفع السرية المصرفية والنظام مرتبط بمصلحة السيارات، وعليه يتبين لنا تواريخ السيارات التي يمتلكها الشخص ونوعها، وغيرها. وأؤكد أن المنصة كلها مراقبة من الداخل والخارج".

وردا على سؤال عن مشاريع سيتم دمجها داخل الوزارة، كمشاريع السجون والتنمية الاقتصادية وبعضها قد يتم الاستغناء عنها، أجاب "لدينا عدد من المشاريع، وديوان المحاسبة لديه رأي في هذا الشأن. وعلى أساس هذا الرأي توقفت أجور المشاريع المنبثقة، وبعد نقاش مع الديوان، حررت الأجور وانا تعهدت اني سأدرس هذه المشاريع، خلال ستة اشهر وسيتم اعادة هيكلتها ودمجها من دون فقدان اي موظف".

وأردف "أطمئن المتعاقدين واطلب منهم ان يسمعوا صوت الوزير مباشرة ويحاولوا الا يذهبوا باتجاهات مختلفة مسيسة واخبار ملفقة، انا مسؤول عن هذا الملف مباشرة، ولن نستغني الا عن من لا يريد ان يعمل، وأؤكد أنه اذا كان هناك اخبار فهذه كلها ملفقة".

وأشار إلى أن "كل الدول المانحة في الخارج تأتي وتقول اننا بحاجة الى اصلاح، ويجب ان نبدأ به من مكان ما، اليوم ديوان المحاسبة يدعونا الى مكانين في الوزارة نحن بحاجة لاصلاح فيهما، اولا المشاريع المنبثقة وثانيا مراكز الخدمات الانمائية، وانا تعهدت بدراسة هذه المشاريع وتقديمها لمجلس الوزراء وللديوان، ولا املك اي هدف للاستغناء عن خدمات اي انسان، لكن لدي هدفا ان يصبح الاشخاص منتجين، وايضا ان يأخذ الناس أجورهم وحقوقهم".

وعما يتم تداوله عن استقالات في الوزارة بسبب الأجور المتدنية، لفت وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن "الأمر صحيح في مشروع تحديد الاكثر فقرا. هذه الرواتب كانت قائمة قبل ان يتم تعييني ولا استطيع تغييرها، لكن عندما نطلب منهم ان ينزلوا الى الميدان فذلك لافادتهم. سنحاول خلال 3 أشهر ان نصل الى 75 الف عائلة، وفريق العمل العامل هو 450 شخصا سيحصلون عن كل استمارة 4 دولار فريش... إذا أنهى الموظف 6 استمارات خلال اليوم يدفع له 24 $ وخلال الشهر 500 $، هذا اضافة الى المعاش الثابت. انا تابعت هذا الملف مع برنامج التغذية العالمي، وهذه الـ 500 $ تعطى في آخر الشهر. كما بحثنا في موضوع بدل النقل وموضوع الضمان لهذه المجموعة، اذا رغب أحدهم في تشويه صورة هذا المشروع فهو يشوه صورته".

وعن العقود التي تتجدد مع الوزارة كل ستة اشهر وامكان تمديدها، قال "جدّدت 450 عقدا في مكتبي خلال ساعتين منذ اسبوعين. وبخصوص الستة اشهر وهذا القرار آت من ديوان المحاسبة لانهاء ملف المشاريع المنبثقة، عندما ننتهي من اعادة هيكلة المشاريع المنبثقة حينها، لا ضرورة للتجديد على ستة اشهر، فهي ستجدد اوتوماتيكيا على 12 شهرا، هذا الامر يسير نحو الاتجاه الصحيح بالتنسيق والتعاون والتضامن مع ديوان المحاسبة والادارة في الوزارة".

وأكد الحجار أن علاقته مع المدير العام للوازرة القاضي عبدالله أحمد وفريق العمل "ممتازة ولا اعلم عن الماضي شيئا. لا نستطيع العمل في الوزارة إلا بالتعاون في ما بيننا. قلت منذ اليوم الأول انا جئت لأتعامل مع كل فريق العمل وخصوصا المدير العام، وكل الجمعيات المحلية والدولية ومجلس الوزراء وكل الرؤساء ان كان الجمهورية او الحكومة او مجلس النواب".

مجلس الوزراء: وعن توقعه لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، أوضح أنه ليس "على اطلاع عميق بهذا الشأن لأنني لم التق الرئيس نجيب ميقاتي اخيرا، وهناك تفاصيل لست على اطلاع عليها".

المحتجون: وسئل: لماذا استفزك المحتجون الذين دخلوا الوزارة؟

اجاب "لم يستفزني احد، بل طريقة الدخول لم تكن صحيحة. ان نخلع ونقلب صورة الرئيس ميشال عون عمل غير سليم، ولو طلبوا موعدا كنا استقبلناهم وتحاورنا معهم، ثالثا طريقة الحوار كانت اشبه باتهام".

واضاف "يجب احترام صورة الرئيس اولا وثانيا وثالثا، الصورة موجودة في كل الدوائر الرسمية ولا نقلبها ولا نضع مكانها شعارات. اليوم كل ما نستطيع فعله هو طلب موعد مع الوزير، واي شخص طلب موعدا معي انا استقبله واستمع اليه، فلا ضرورة لكل هذه الافعال".