عون يرمي كرة "البيطار" في ملعب بري و"الثنائي" على تشدّده: لا حكومة ولا انفراج للأزمة القضائية

يعود الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت نهاية الأسبوع ليقف وجهاً لوجه أمام الوعد الذي كان قد أطلقه عشية زيارة روما على مسامع اللبنانيين والعالم بأنه يعتزم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد “قريباً”، لكنه مع عودته سيجد في مغادرة رئيس الجمهورية إلى الدوحة، متنفساً لإرجاء الدعوة واستكمال محاولات تدوير الزوايا مع الثنائي الشيعي علّه يحظى بالضوءين “الأصفر والأخضر” لتأمين عبور آمن نحو استئناف جلسات الحكومة.

وإذا كان الأمل مفقوداً بأن تحقق زيارة عون الدوحة أي خرق في جدار الأزمة اللبنانية مع الخليج العربي تحت وطأة استمرار مفاعيل المشكلة “الحوثية” على حالها من دون أي مبادرة “حسن نوايا” حكومية تبدأ من استقالة أو إقالة الوزير جورج قرداحي، كذلك يبدو أنّ المراهنين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية مطلع الشهر سيخيب أملهم في إحداث أي تغيير بالموقف السعودي المتصلّب إزاء مقاربة العلاقات مع لبنان الرسمي بعدما ثبت “سقوطه حكومياً” في قبضة المحور المعادي للمملكة في المنطقة. إذ حرصت مصادر ديبلوماسية غربية في الرياض على حصر جدول مباحثات ماكرون مع القيادة السعودية بجملة ملفات لا أثر للملف اللبناني فيها، مؤكدةً أنها ستتناول “المستجدات على صعيد حرب اليمن في ضوء رفض ميليشيات الحوثي الاستجابة لنداءات السلام، فضلاً عن الوضع على الساحتين العراقية والسورية وتطورات القضية الفلسطينية”.

وأمام حالة المراوحة والعقم في إنتاج الحلول اللازمة للتعقيدات اللبنانية، بدت دوائر الرئاسة الأولى واقعية عبر "نداء الوطن" في مقاربة المشهد الحكومي فأكدت أنّ “المشهد غير واضح بصراحة”، موضحةً أنه “كانت هناك 3 خيارات على طاولة النقاش لحلحلة قضية اعتراض الثنائي الشيعي على أداء القاضي البيطار: إما يتنحى طوعاً عن الملف أو يفصل نفسه طوعاً عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، أو تتولى محكمة التمييز البت بتنحيته، أو يأخذ مجلس النواب المبادرة بنفسه عبر مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء”، وأردفت: “لكن بعدما تبينّ أن المحقق العدلي ليس في وارد التنحي، وبعد أن ردّت محكمة التمييز الدعاوى المرفوعة لتنحيته، لم يبقَ سوى أن يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في معالجة ملف المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء، وإلا فإنّ الأزمة ستبقى قائمة”.

في سياق متصل، أعلنت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» من تطورات طلب تنحي المحقق العدلي طارق بيطار لـ«اللواء» أن الثنائي متشدد جداً في موقفه بعدم عقد اي جلسة لمجلس الوزراء ولن يتنازل عن مطلبه، لأنه لم يلمس ان هناك ضغوطاً جدية على بيطار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لمعالجة موضوع الارتياب السياسي بالتحقيق. ولأن عبود والبيطار باتا في سلة واحدة بالتضامن والتكافل.

وتضيف المصادر: انه من دون حل هذه القضية لا تقدم في اي وساطة او اتصالات، خاصة ان الرئيس نبيه بري متشدد في الموضوع اكثر من حزب الله، نتيجة افشال اقتراحه الذي توافق عليه مع البطريرك بشارة الراعي بتحويل ملاحقة الوزراء والنواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

بالمقابل، وعلى رغم الانصراف العام الى ترقّب ترجمة نتائج ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في لقائهم الاخير في عيد الاستقلال، الا ان مصادر سياسية مسؤولة اكدت لـ«الجمهورية» ان لا مؤشرات ايجابية حتى الآن حول اي انفراج على الصعيد الحكومي، وكل ما قيل في هذا السياق لا يعدو اكثر من فرضيات غير مبنية على اسس جدية».

ولفتت المصادر الى ان «الوضع الحكومي ما زال مطوقاً بالعقبات ذاتها التي حالت دون انعقاد مجلس الوزراء، سواء في ما خص التحقيق العدلي في ملف مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي طارق بيطار، اضافة الى العقدة الكبيرة التي استجدت مع القطيعة السعودية والخليجية مع لبنان على خلفية تصريحات الوزير جورج قرداحي».

ولفتت أيضاً الى «ان الموقف القضائي الاخير الذي تجلّى بردّ محكمة التمييز لدعاوى مخاصمة الدولة قد يعقد الامور اكثر، داعية الى انتظار ما يستجد حيال هذا الامر خلال الايام المقبلة». مشيرة في الوقت نفسه الى ان المخرج للازمة القضائية والحكومية يقوم من خلال واحد من أمرين:

الاول، عبر مبادرة وزير العدل الى اجراء معيّن بحق المحقق العدلي، على اعتبار ان المحقق العدلي يعيّن بقرار من وزير العدل. وبالتالي، فإن صاحب الصلاحية بالتعيين بقرار، له الصلاحية بأن يعدل في هذا القرار اذا ما وجد في قرار التعيين انحرافا او اسبابا موضوعية للشك والريبة من المحقق العدلي المعين. الا ان هذا الطرح يصطدم بموقف حكومي يقول بعدم جواز التدخل في شأن السلطة القضائية ورئيس الجمهورية يؤيد هذا التوجه بقوة.

أمّا الثاني، فيقول بالفصل في ملف التحقيق، عبر عقد جلسة لمجلس النواب يصار فيها الى احالة المدعى عليهم (الرئيس حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس) الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وافادت المصادر ان هذا الامر جرى التداول به عميقاً في اللقاء الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وهو ما يزال محل متابعة حتى الآن، خصوصا ان ثمة من يتحدث عن امكان مبادرة الرئيس بري، وانطلاقاً من تأكيده على احترام الاصول الدستورية والقانونية والالتزام بها، الى تحديد جلسة عامة لمجلس النواب لهذه الغاية، بعد انتهاء السفرات الرئاسية، وقد يحضرها نواب تكتل لبنان القوي».

واشارت المصادر الى ان هذا الامر إن حصل، سيؤسّس الى حلّ مواز مرتبط بالازمة الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج، حيث يصار بعد الجلسة النيابية والتصويت على احالة رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين على المجلس الأعلى، الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، يبادر بعدها وزير الاعلام الى تقديم استقالته، ليتم بعد ذلك تعيين وزير بدل عنه مقرّب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.