تفاؤل حذر بعودة جلسات مجلس الوزراء

كشفت مصادر سياسية مواكبة لأجواء اجتماع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي أنها تجاوزت تبريد الأجواء بين عون وبري إلى البحث عن مخارج لإنهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء نتيجة مقاطعة الثنائي الشيعي، الذي يطالب بالأخذ بوجهة نظره من قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتوزيع الصلاحيات بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين المجلس النيابي احتراماً لتطبيق الدستور والقوانين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الرؤساء الثلاثة تعاطوا مع النقاط العالقة التي تعيق استئناف جلسات مجلس الوزراء بمرونة وانفتاح، وأكدت أن ترجمة الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء إلى خطوات ملموسة تبقى بعهدة رئيس الجمهورية الذي أبدى كل تعاون لإيجاد المخارج للنقاط الخلافية التي كانت وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أن حظوظ معاودة الجلسات تتقدم الآن ويمكن التعويل عليها في حال التزم الرئيس عون بتسهيل التفاهم على المخارج التي تنهي التمديد لتصريف الأعمال التي اضطرت الحكومة للجوء إليها للتعويض عن تعذر انعقاد جلساتها، وقالت إن مجرد سريان التفاهم بين الرؤساء الثلاثة سيدفع باتجاه تعبيد الطريق أمام دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في الأسبوع المقبل.

ولم تستبعد المصادر نفسها إذا استمرت الأجواء الإيجابية أن يبادر الرئيس ميقاتي إلى توجيه الدعوة لعقد الجلسة قبل أن يتوجه بعد ظهر اليوم إلى روما للقاء البابا فرنسيس غداً في الفاتيكان لما سيكون لها من مفاعيل إيجابية يراد منها توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الحكومة ماضية بما تعهدت به لإنقاذ لبنان من الانهيار، وأن ما حصل يبقى في حدود أزمة عابرة لا بد من تجاوزها.

ومع أن المصادر تتكتم حول المخارج المطروحة لتخطي الخلاف بخصوص مسار التحقيق في انفجار المرفأ من جهة وإيجاد الحل المناسب لمبادرة وزير الإعلام جورج قرداحي لتقديم استقالته إفساحاً في المجال أمام معالجة التداعيات التي أدت إلى الأزمة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، فإنها في المقابل تتعامل مع الأجواء التي سادت لقاء الرؤساء الثلاثة على أنها فتحت كوة في جدار الأزمة التي أدت إلى تعطيل الجلسات على أن يكون للبحث صلة بينهم ولو بالتواصل المباشر أو بالمراسلة لوضع المخارج بصيغتها النهائية.

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» انّ هناك سيناريو محتملاً لمعالجة الازمتين المترابطتين، الحكومية والقضائية، على قاعدة تبادل تعهدات وتسهيلات بين الرؤساء الثلاثة ربطاً باجتماعهم الاخير في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

واوضحت المصادر أن التسوية المرجّحة تقضي بأن يحضر تكتل «لبنان القوي» جلسة نيابية لإحالة ملف المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ من وزراء ورئيس حكومة سابقين الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء بمشاركة حركة «امل» و»حزب الله»، ويخرج بعدها وزير الإعلام جورج قرداحي ليعلن استقالته.

واشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" الى ان اعادة تفعيل الحركة السياسية من جديد، وبلورة نتائج اللقاء الثلاثي في بعبدا، ستتضح الاسبوع المقبل، بعد جولة من الاتصالات والمشاورات السياسية،تشمل الاطراف السياسيين،وقالت: ان مخارج الحلول التي طرحت لمشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي، تبدو سالكة أكثر من شرط تنحية القاضي طارق البيطار في المبدأ، ولا بد من الاتفاق على حل المشكلتين معا أو تباعا في حال لم تسمح الظروف بمعالجتهما مع بعضهما البعض، والا فمن غير المفيد معالجة مشكلة لوحدها دون الاخرى،وبهذه الحالة تبقى اجتماعات الحكومة معلقة.

واعتبرت المصادر ان تكتم اوساط الرؤساء الثلاثة عن كشف ما دار خلال اللقاء بينهم، مرده، الى انه،لم يتم الاتفاق نهائيا على الحلول المطلوبة، بل طرحت اقتراحات الحلول والمخارج،التي تتطلب التشاور بخصوصها، مع اطراف بالداخل وتحديدا مع حزب الله، في حين، ان مشكلة قرداحي، تاخذ بعين الاعتبار، اجراء اتصالات مع دول الخليج العربي ، من خلال اصدقاء مشتركين .

وانطلاقا،من هذه الوقائع، تعتبر المصادر ان مجرد انعقاد لقاء بعبدا،يؤشر الى وجود رغبة لدى الرؤساء الثلاثة، بما يمثلون،للخروج من حالة تجميد عمل الحكومة، الى معاودة جلساتها،باقرب فرصة ممكنة، برغم العوائق والمطبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف.

وتوقعت المصادر ان تظهر نتائج اللقاء الثلاثي تباعا، مطلع الاسبوع المقبل، وبعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته للفاتيكان، والزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر،ومن خلالهما،يمكن تلمس مدى التجاوب، مع مطلب معاودة جلسات مجلس الوزراء، والا فإن التشدد بالمطالب والشروط، ولاسيما من حزب الله، ورفضه لمقترح تجزئة التحقيقات بجريمة تفجير مرفأ بيروت، فهذا يعني، عدم الرغبة في التعاون،لحل الازمة التي سترحل الى ما بعد محادثات الملف النووي، كما يتوقع البعض.

وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الاستعجال بأستئناف جلسات مجلس الوزراء ظهر جليا في الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي أطلق العمل على إنجاز المساعي المطلوبة لترتيب العمل الحكومي مجددا في ظل تردي الأوضاع في البلاد في كافة المجالات فضلا عن أن هناك قضايا يتطلب بتها في المجلس فقط .

ورأت الأوساط نفسها أن ما خرج من معطيات عن الاجتماع يفيد أن الأمور غير سلبية لكن ثمة حاجة إلى بعض الوقت لتليين بعض المواقف والتمهيد لهذه العودة مشيرة إلى أن الأمور بالتالي غير مقفلة وفق ما اشيع من اجواء.

إلى ذلك افيد أن من مصلحة الجميع عودة الحكومة إلى اجتماعاتها في ظل تأخير معالجة ملفات تحمل طابع العجلة في الشأنين الاجتماعي والاقتصادي على أن كل الدلائل تشير إلى إمكانية عقد أولى الجلسات الحكومية في منتصف الأسبوع المقبل أو بعيده.

وهكذا يمضي «ستاتيكو» تعليق الجلسات في عملية استمرار مرهقة، مع ارتفاع يومي جنوني بسعر صرف الدولار متبوعاً بانهيارات في الاسعار للسلع كافة، بما في ذلك الخضار التي تزرع وتجنى في لبنان.

وحسب المعلومات المؤكدة فإن الرئيس ميقاتي ماض بانتفاضته ضد الشلل في عمل مجلس الوزراء، او السلطة التنفيذية التي يرأسها بوجه عناد حزب الله، وتمسكه بعدم تراجع وزير الإعلام جورج قرداحي وإبعاد القاضي طارق بيطار عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.

وحسب المعلومات من بعبدا، فان الرئيس عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث مع الرئيسين بري وميقاتي، خلال اللقاء في قصر بعبدا بعد العرض العسكري لمناسبة الاستقلال.

ومع ترك الامور للإتصالات التي سيجريها الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي لإستئناف جلسات مجلس الوزارء، لم يظهر اي جديد بعد مضي اكثرمن 24 ساعة على لقاء الرؤساء الثلاثة بعد الاحتفال بعيدالاستقلال. وعلمت «اللواء» ان الامورمتروكة لما بعد عودة الرئيس ميقاتي من زيارة روما والفاتيكان اللتين يزورهما اليوم الاربعاء، حيث ستكون له لقاءات رسمية ابرزها مع البابا فرانسيس يوم غدٍ الخميس. فيما ذكرت المعلومات الرسمية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهم امس الاول في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال.»

وحسب معلومات مصادر مقربة من ميقاتي لـ «اللواء»، فإن زيارة الفاتيكان ولقاء البابا يكتسبان اهمية نظراً لموقع لبنان لدى الفاتيكان تاريخياً، وبخاصة اذا صدرت عن البابا رسالة او كلمة ما تؤكد على ضرورة العمل لإستقرار لبنان، وهو ما قد يفيد في إيصال رسالة لدول العالم المعنية بلبنان بضرورة الاهتمام بمعالجة مشكلاته وازماته.

الى ذلك ذكرت المصادر انه بالنسبة لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء فالحل سيقوم على اساس خريطة الطريق التي وضعها ميقاتي واساسها الفصل بين الشأن القضائي والشق الحكومي وعدم التدخل في عمل القضاء الذي ستكون له الكلمة في معالجة مسألة تنحية المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ طارق البيطار، او عبر قبول القضاء بفصل ملاحقة النواب عن عمل القاضي بيطار وتركها للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.وستتم بلورة آلية التنفيذ بعد عودة ميقاتي من ايطاليا وقبل سفر الرئيس عون الى قطر يومي 29 و30 الشهر الحالي.بحيث سيكون هناك دور لعدد من الوسطاء بينهم الرئيس نبيه بري.