عون يتابع ملفات الاجتماع الرئاسي الثلاثي وميقاتي الكهرباء والمطار
"المركزي" يفند تفاصيل التعاطي مع "الفاريز": ندرس الملاحظات ونقدم الايضاحات
الإستئناف: صلاحية النظر بطلب رد بيطار تعود لإيليا لا لمزهر

المركزية- لم يفلح الاجتماع الرئاسي الثلاثي ولا ديكور الصورة التي جمعت كل التناقضات التي تعتري علاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري وما بينهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العالق على حبال خلافاتهما المستتر منها والظاهر، في التعمية على العجز الرسمي السياسي في اداء السلطة الحاكمة وعلى فقدانها القرار في مجرد توجيه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، بحيث بدا ان الآمال التي عُلقت على اجتماع الحكومة هذا الاسبوع تبخرت مقابل تراكم العقد التي تعترض مسار الحل الذي بات مثابة لغز محيّر تترجمه بورصة التوقعات اليومية المتسمة بتضارب صارخ وان كان موقف حزب الله واضحا كالسيف القاطع.

دروب الحل في الداخل قُطعت بعد اجتماع بعبدا اذا، مفسحة المجال امام رهان ضعيف على حراك خارجي يتولاه عرّاب لبنان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خط ازمة توتر العلاقات مع دول الخليج ، من خلال جولة خليجية تقوده ما بين 3 و5 كانون الاول المقبل الى السعودية وقطر والامارات المتحدة علّه يتمكن من احداث خرق في جدار الازمة السميك، علما ان الرئيس عون سيسبق نظيره الفرنسي الى قطر نهاية الاسبوع ، فيما يتوجه الرئيس نجيب ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بالبابا فرنسيس الخميس المقبل.

لا حلول: من اسبوع الى اسبوع جديد، انتقلت الازمات الحكومية والدبلوماسية والمعيشية القديمة. اليوم، تابع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، معالجة المواضيع الّتي كانت محور بحث بينه وبين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال اللّقاء بينهم في قصر بعبدا، بعد العرض العسكري الرمزي الّذي أُقيم في وزارة الدفاع الوطني، لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال. 

الكهرباء في السراي: في المقابل، الصعوبات اليومية والمعيشية تشتد. للغاية، رأس ميقاتي اجتماعاً في السراي خُصص لمتابعة شؤون قطاع الكهرباء، شارك فيه نائب رئيس مجلس  الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه،  المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وقال فياض إثر اللقاء: تم البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة الى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات. أضاف: كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء.وتابع: اتفقنا على تشكيل لجنة تضمّني ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث المواضيع المالية وتحديدها، من بينها: آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع،  وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلاً. لقد اتفقنا على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢. كذلك اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم. أما تجديد عقد العمال المياومين فهو بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء. وأعلن ان "زيادة التعرفة ستُدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكلالمواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطلقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل".

اوضاع المطار: كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، شارك فيه وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في موضوع المطار في شكل عام لجهة تقييم أوضاعه، ونحاول وضع خطة استباقية من اجل عدم حصول مشكلات ورسم خطة طريق ملائمة لتحقيق هذا الهدف.

لجنة المال: وليس بعيدا من الهم المعيشي، اكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة "أننا ابقينا اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين، الى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام واذا لم يحصل ذلك سنعود الى اقرار القانون كما عدّلته وزارة المال وحوّلته إلينا"، موضحًا "أننا أُبلغنا بأن سيكون هناك مشروع موازنة عام 2022، سيدرس التوازن المالي، ولن يكون عشوائيا، وسيكون هناك حرص على التوازن المالي، ونحن مع الحرص على ذلك، وقلنا للوزراء في الحكومة أننا سنراقب إن كان سينفّذ هذا الشيء". ولفت إلى أن "البطاقة التمويلية أقرّها مجلس النواب، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت، فتفضّلوا أمّنوا التمويل، ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها"، مشيرًا إلى أن البطاقة التمويلية تحتاج إلى قرار وتمويل، وهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي". وأعلن أن "قضية سعر الصرف الذي ما زال 3900، ومصرف لبنان لم يستمع إلينا، والدولار يصعد وليس هناك حدود لهذه المسألة، وفي الوقت نفسه يواجه المودع بموضوع التضخم، فلا يجوز السكوت عن استمرار السحوبات على 3900، وفي هذه المسألة سأتقدم بسؤال للحكومة، يحوّل الى استجواب، وقد يكون أبعد من ذلك، وهذه ليست مسألة موسمية، والقرار ليس قرارانا، بل قرار الحكومة ووزير المال يوسف خليل، وإن لم يكن هناك تعاط ايجابي مع هذه المسألة، سأطلب جلسة مساءلة للحكومة، من رئيس مجلس النواب نبيه بري".

المركزي يوضح: ماليا ايضا،  أصدر مصرف لبنان بيانا في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، وما تردد من معلومات عن انسحاب شركة  "الفاريز أند مارشل" اعتراضا على عدم نزويدها بالمعلومات اللازمة، أوضح فيه التفاصيل المتعلقة بالتعاطي مع الشركة، هنا نَصّه : "في ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، يهمّ مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:

1- بتاريخ 2021/9/27 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 2021/9/17 الموقع مع شركة (”Alvarez & Marsal Middle East Limited (“A&M. كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة (”A&M“) في مكتب وازرة المالية.

2- بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار (Testing) عليها للتأكد من جهوزيتها.

3- بتاريخ 2021/10/21 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (”A&M“) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علماً أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.

4- بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي في عدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”) حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.

5- تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها".

الطعن: على صعيد آخر، اجتمع المجلس الدستوري  قبل ظهر اليوم في حضور اعضائه الـ10 للبحث في موضوع الطعن بمواد قانون الإنتخابات المعدلة الذي تقدم بها تكتل "لبنان القوي".

الصلاحية لإيليا: الى ذلك،  وفي ما يتصل بملف تفجير مرفأ بيروت اكدت محكمة الإستئناف أن صلاحية النظر بطلب رد المحقق العدلي طارق بيطار تعود للقاضي نسيب إيليا وليس للقاضي حبيب مزهر.

المستشار البريطاني: الى ذلك، زار كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط المارشال Martin SAMPSON  قائد الجيش العماد جوزف عون مع سبل التعاون بين جيشي البلدين. ورافق سامبسون في زيارته الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS