"لا فرج" قبل فتح الملف النووي الإيراني في فيينا

ما كاد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الرغبة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد قريبا، بالتفاهم مع الرئيس ميشال عون، يصل إلى العناوين المطلوبة، حتى سارع ثنائي ««حزب الله» و«أمل»، إلى إعلان التحفظ والرفض، ربطا بشرطيهما إبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير المرفأ والتوقف عن طرح استقالة أو إقالة وزير الأزمة مع الخليج، جورج قرداحي.
ومع ذلك، ثمة وسطاء خير يجرون اتصالات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي من أجل اجتماع ثلاثي بعد الاحتفال بالعرض العسكري الذي يقيمه الجيش في وزارة الدفاع بمناسبة يوم الاستقلال، غدا الاثنين، لغاية البحث في حلول للأزمات القائمة، من اجتماعات الحكومة إلى تحديد موعد متوافق عليه للانتخابات، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مع الوزراء النواب الملاحقين بملف تفجير المرفأ.
المصادر المتابعة عبر "الأنباء" الكويتية لا ترى أي باب للفرج، يمكن الولوج منه إلى الحلول قبل 29 تشرين الثاني، موعد فتح الملف النووي الإيراني في فيينا، ويضاف إلى هذا العامل الأساسي عوامل إضافية تتمثل بعودة الرئيس عون من الدوحة، حيث سيشارك بافتتاح دورة كأس العرب الرياضية، ورجوع ميقاتي، من روما والفاتيكان.
وفي رأي المصادر فإن طرح دعوة مجلس الوزراء المعطل، عن العمل منذ آخر اجتماع له في 12 تشرين الأول، من جانب الرئيس ميقاتي، مجرد قنبلة صوتية للتذكير والتهويل بإمكان دعوة المجلس وعقد اجتماع بمن حضر، وثمة تجربة سابقة، مع حكومة فؤاد السنيورة التي اجتمعت بغياب الوزراء الشيعة المقاطعين، لكن الثنائي المعروف كان لميقاتي بالمرصاد، مستغربا كيف يتحدث عن دعوة الحكومة للاجتماع دون مشاورة الحزب أو «أمل».