إعلان مشترك لسلام والهيئات يؤكد الحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية

المركزية- عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بحضور مدير الوزارة محمد أبو حيدر، وأعضاء الهيئات وعدد من رؤساء النقابات القطاعية، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان خصص لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحّة لا سيما المتعلقة بالتعافي الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية.

بداية رحب شقير بالوزير سلام في غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" في هذا الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومؤسساته، والذي نأمل منه تفعيل الشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ القطاع الخاص العمود الفقري للإقتصاد اللبناني، وتحفيزه وتقويته كونه يشكل الرافعة الحقيقة لإنقاذ لبنان وإعادته الى طريق التعافي والنهوض.

وإذ دعا شقير الى تضافر كل الجهود للحفاظ على الاقتصاد الحر وهوية لبنان الاقتصادية وتشجيع المبادرة الفردية، شدد على ضرورة وقف إتخاذ الإجراءات التي ينتج عنها تضخم وتنعكس سلباً على المواطن والمؤسسات، مؤكداً في هذا الإطار، على ضرورة أن تنفذ كل هذه القرارات والإجراءات من ضمن خطة متكاملة وسلة واحدة، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، كي تؤدي الى النتائج المرجوة منها في غطار عملية التعافي وإعادة النهوض.

كما شدد شقير على ضرورة أن تتأنى الحكومة في إتخاذ القرارات التي لها تداعيات إقتصادية وإجتماعية في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة تمرير فترة الأعياد المقبلة التي تشكل متنفساً للقطاعات الاقتصادية، من دون أي خضات تمنع مجيء المغتربين لتمضية عطلة الأعياد في ربوع بلدهم.

وسلم شقير الوزير سلام مذكرة تتضمن أبرز مطالب وإقتراحات الهيئات الاقتصادية والتي تعتبرها في غاية الاهمية في المرحلة الراهنة، وأبرز بنودها: الحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الحر، الذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقانون المنافسة الذي يعمل على إقراراه لا سيما الحفاظ على الوكالات الحصرية، الإطلاع على المناقشات التي تجري حول موضوع رفع الدولار الجمركي لإعطاء الملاحظات حولها، إقرار قانون التسويات، توفير الحوافز للشركات التي تضررت من إنفجار المرفأ وكذلك للشركات الناشئة، إقرار قانون لحماية حسابات الفريش دولار (Fresh Dollar)، إقرار موازنة العام 2022، مواكبة الهيئات لملف المفاوضلات مع صندوق النقد الدولي، التنبيه الى التضخم الذي ينتج عن القرارات الحكومية، إعادة دراسة تطبيق الإتفاقيات التجارية والتركيز على حسن تطبيقها بشكل متكامل والتأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل، التشدد في معالجة الاقتصاد غير الشرعي الذي بات أكبر من الاقتصاد الشرعي، ومكافحة التهريب والتزوير، تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان فاعلة ولديها كفاءات عالية للتمكن من القيام بعملها في مراقبة شركات الضمان وخدماتها والحفاظ على حقوق المؤمنين، العمل على تفعيل الآلية التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية من خلال ورقة غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط التصدير الىالخارج لا سيما الى السعودية.

سلام

من جهته، شكر الوزير سلام شقير والهيئات الاقتصادية على هذا للقاء الجامع مع ممثلي القطاع الخاص، الذي نأمل منه الخروج ببعض الإقتراحات والأطر التي من شأنها مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، "ومنها القوانين التي يعمل عليها في إطار عملية الإصلاح التي يعول عليها لتحقيق نتائج إيجابية".

وقال "هدفنا تحقيق نتائج ملموسة في قضايا أساسية تهم الاقتصاد والمؤسسات والمواطن خلال ولاية الحكومة المحددة أصلاً".

وحول البنود التي تضمنتها المذكرة والتي دار حولها ناقش طويل مع الحضور، أكد سلام حرصه على إقرار قانون المنافسة، الذي اصبح في مراحله النهائية، بشكل أن يكون قانوناً عصرياً يتلاءم مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيراً الى أنه لا يمكن مقاربة الأمور من خلال المواقف الشعبوية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد، لا سيما في بعض الملفات الحساسة مثل الوكالات الحصرية، لذلك لا بد من إجراء مقاربة علمية ومعاصرة، كي تأتي النتائج في مصلحة جميع الأطراف.

كما أكد الوزير سلام على ضرورة أن تكون الإجرءات التي تتخذ في إطار معالجة الملفات الضاغطة، من ضمن سلة واحدة كي لا تفقد جدواها وصوابيتها.

وشدد على ان التعاون مع الهيئات الاقتصادية يشكل ركيزة أساسية للنجاح، وعلى هذا الأساس، قال "أنا منفتح على كل أنواع التعاون الشفاف والموثوق"، داعياً الى بدء هذا التعاون من العمل الذي تقوم به الوزارة حالياً لمكافحة التزوير، لا سيما بالنسبة للماركات، وكذلك في موضوع مراجعة الإتفاقيات التجارية من خلال اللجنة الإتحادية في إتحاد الغرف اللبنانية.

واكد الوزير سلام حرصه على قطاع التأمين لأهميته الكبيرة، مؤكداً العمل على تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان تتضمن الشفافية والفعالية في كل الإتجاهات المتعلقة بمهامها.

وبالنسبة للآلية التي إقترحتها غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط عمليات التصدير لا سيما بإتجاه السعودية والخليج، اكد أنه سيعمل كل المستطاع لوضعها موضع التنفيذ.

وختم الوزير سلام، بالتشديد على ضرورة تعزيز التعاون والانفتاح والشراكة بين الوزارة والهيئات الاقتصادية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

إعلان مشترك

وفي نهاية الاجتماع صدر إعلان مشترك بإسم الوزير السلام والهيئات الاقتصادية، أكد على هوية لبنان الاقتصادية المرتكز على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية ورفض أي محاولة للمساس به كونه جزءا لا يتجزأ من كيان لبنان ووجوده وهويته.

* * *