هيئة التمييز "تتبصّر وتتريّث"... وعبّود تحت مجهر "القبع"!

رأت "نداء الوطن" ان الجسم القضائي يمرّ الجسم بحالة من انعدام التوازن تحت وطأة الهجمة المرتدة التي يقودها الثنائي الشيعي على التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، فارضاً إيقاعه على السلطة القضائية بغية إخضاعها لتوجهاته السياسية والحزبية تحت طائل التهديد بإغراقها في مستنقعات لامتناهية من الدعاوى والدعاوى المضادة طلباً لـ"كف يد" كل من يعارض هذه التوجهات بدءاً من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصولاً إلى وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تحت مجهر "القبع" خلال الساعات الأخيرة.

وتحت وطأة حملات الترهيب والترغيب، انعقدت أمس الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي عبود للمذاكرة في دعويي "مخاصمة الدولة" المقدمة من المدعى عليهما في جريمة المرفأ، رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، بحيث تدارس المجتمعون في حيثيات اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته، في التحقيق والاستدعاء والادعاء، لكنهم لم يتوصلوا إلى "أي قرار أو نتيجة مشتركة فانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت لدرس القضية"، وفق ما نقلت مصادر مواكبة، نافيةً ما تردد عن وجود حالة من التوتر والانقسام بين صفوف أعضاء هيئة التمييز، مقابل الإشارة في الوقت نفسه إلى أنه "من الطبيعي أن تكون هناك وجهات نظر قضائية متفاوتة إزاء مقاربة الملف لكنها لا ترتقي إلى مستوى الانقسام".

وإذ أكدت أنّ المذاكرة بدعوى "مخاصمة الدولة" لا بد من أن تأخذ وقتها الوافي، لافتةً إلى أنّ "هيئة التمييز آثرت التبصّر والتريّث على الإسراع والتسرّع في اتخاذ القرار لا سيما وأن قراراتها تؤخذ بالإجماع"، لم تنف المصادر في المقابل "شعور الجسم القضائي بمحاولة استهداف شخصية تطال رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز للتأثير على قرارات الهيئة"، واضعةً في هذا الإطار نصّ البيان "عالي السقف" الذي أصدره نادي القضاة أمس "ليس فقط دفاعاً عن القاضي عبود بل عن الجسم القضائي ككل في مواجهة حملات الترهيب التي يتعرض لها".

بدورها، أشارت "الانباء" الكويتية، الى ان تعطيل الحكومة انسحب على السلطة القضائية، إذ نجحت الضغوط التي تمارسها أطراف سياسية، لاسيما الثنائي الشيعي، في تقييد حركة السلطة القضائية من قمة الهرم الممثل بمجلس القضاء الأعلى وانتهاء بالمحاكم. وأخفقت الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في اتخاذ قرار حاسم ونهائي في دعاوى مخاصمة الدولة عن «الأخطاء الجسيمة» الناجمة عن أعمال المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، كما أخفقت في البت بدعوى طلب تحديد المرجع القضائي المختص للنظر بمراجعات رد المحقق العدلي وتنحيته عن ملف المرفأ، المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ولم يصدر عن الهيئة أي قرار أيضا.

وفيما بدا التجهم مرتسما على وجوه أعضاء الهيئة بعد الاجتماع المطول والذي يعكس حالة الاستياء من التدخل في عمل القضاء وخصوصا في تحقيقات انفجار المرفأ، حاول مصدر قضائي التخفيف من وطأة التردد في اتخاذ القرارات التي تكرس استقلالية القضاء عن التدخلات السياسية، وتعيد إطلاق عجلة التحقيق في انفجار المرفأ المتوقف منذ أكثر من أسبوعين، مؤكدا لـ «الأنباء» الكويتية، أن الاجتماع «ناقش بالعمق كل هذه الدعاوى، وأبقى على مداولاته سرية». ولفت إلى أن «هذه المراجعات والدعاوى تحتاج إلى مزيد من الدرس والمذاكرة قبل اتخاذ قرار قاطع بشأنها، خصوصا أن القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة سيكون مبرما وغير قابل للطعن أو الاستئناف». وعن عدم إبقاء جلسات الهيئة العامة مفتوحة إلى حين الوصول الى نتائج وإصدار القرار المناسب، ذكر المصدر أن أعضاء الهيئة «هم رؤساء لمحاكم التمييز ولديهم ملفات وجلسات محاكمة بقضايا أخرى لا يمكن تعطيلها، أو تقديم قضية على حساب ملفات الناس العالقة».