صراعات السلطة تتمدّد.. والسنة الاخيرة للعهد الاشد قساوة منذ الاستقلال معيشيا ونفطيا وصحيا

أشارت "النهار" الى ان تقديم نواب "التيار الوطني الحر" أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، قد يكون أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل "المنظومة الحاكمة " إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي. فمع ان تقديم الطعن كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الاخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال اخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً او كلياً او لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية. وما يزيد وطأة الاحتدامات العلنية او الضمنية بين أطراف المنظومة السلطوية على مجمل الوضع الدراماتيكي في البلاد انه لم يعد يصح الحديث عن "معالجات" رسمية للعاصفة الخليجية التي ما انفكت تتعاظم وتنذر بفصول جديدة من التداعيات بدأت تتهدد فعلا هذه المرة مئات الوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. اذ ان ما يسميه المسؤولون الكبار "معالجات"، لا يعدو كونه ترداداً خشبياً لأقوال لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في واقع أسوأ وأخطر ازمة يواجهها لبنان في تاريخ علاقاته مع دول الخليج العربي منذ نشأتها. وزاد خطورة تداعيات هذه الازمة، العجز الفاضح عن اقناع الثنائي الشيعي بـ "الإفراج" عن الرهينة الحكومية المشلولة بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، اذ على رغم المحاولات الدؤوبة المتواصلة للرئيس ميقاتي لاقناع الثنائي، كما الاخرين، بالتحرك بسرعة لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء تحت وطأة تعاظم الازمات الحياتية والاقتصادية والمالية والخدماتية، فإن أي تقدم او خرق لم يتحقق خصوصاً ان ميقاتي يبدو كأنه "يعزف منفردا" ولا يلقى المساندة اللازمة الفعالة من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون. وتبعاً لذلك تتجه الأمور نحو مزيد من التخبط والاهتراء ولو ان المفارقة المكشوفة تتمثل في رهان البعض على "ضربة" معنوية وقانونية من قلب القضاء للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "علّها" تشكل الترضية التي ينتظرها معطلو مجلس الوزراء للافراج عنه.

بدورها، نقلت صحيفة الديار عن مصادر متابعة، قولها ان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا جميعا قرارا عربيا  بحجب المساعدات قبل الانتخابات النياببة الا في مجال الكهرباء والغاز من العراق والاردن عبر سوريا، مما يؤمن 12 ساعة كهرباء يوميا مع بداية العام الجديد، وخلاف ذلك لا اموال للبطاقة التمويلية ولا 90 دولارا للمعلمين ولا زيادة للاجور بل موجة غلاء جنونية ستشمل  كل ما يمس حياة المواطنين، مما سيؤدي الى شلل عام في البلاد  سيصيب  كل المؤسسات الرسمية مع اضراب شامل لموظفي القطاع العام يبدأ  في 23 تشرين الثاني بعد تراجع الدولة عن كل تعهداتها، ولذلك تؤكد المصادر ان اللبنانيين تنتظرهم سنة قاسية معيشيا وماليا وامنيا  ونفطيا وصحيا مع ارتفاع جنوني للدولار وازمات يومية   حتى 22 تشرين الثاني 2022 موعد استلام رئيس  الجمهورية الجديد، وعلى اللبنانيين ان يستعدوا لاسوأ ازمة تواجهها البلاد  منذ الاستقلال،  مفتوحة على كل الاحتمالات، وتكشف المصادر، ان الصراع الحالي محوره شكل ولون السلطة السياسية القادمة وتوجهاتها وخياراتها، وليس قضايا مطلبية  واصلاحية.

أما "الراي الكويتية" فكتبت: تسود في بيروت مخاوف لم تعُد مكتومةً من حصول مفاجآت أمنية «غير مفاجئة» تملأ «الفراغ» السياسي الناجم عن تمادي تَعَطُّل جلسات الحكومة بفعل الصراعات بين مكوّناتها، في الوقت الذي لم يجد لبنان الرسمي بعد «الترياق» للأزمة التي تتفاقم مع دول الخليج العربي على وقع إجراءات زاجرة جديدة شبه يومية وسط مناخاتٍ بأن «الآتي» أكثر تَشَدُّداً على مستوى «مجلس التعاون».

وإذا كانت الأزمةُ مع الخليج ذات طابع سياسي في مرتكزاتها، وديبلوماسي - اقتصادي في تداعياتها على لبنان الذي لم ينجح بعد في اجتراح ما يهدئ الغضبة الخليجية التي فجّرتْها تصريحات وزير الإعلام جورج قرادحي العدائية بحق السعودية والإمارات، فإن أبعاداً أمنية بامتياز أُسبغت على نصيحة بريطانيا لرعاياها «بوقف كل ‏السفر إلى لبنان باستثناء الضروري وباستثناء المناطق التي تنصح الخارجية ‏بعدم السفر إليها.»