القاضي البيطار مستمرّ... وهؤلاء "يمعنون ضرباً" بالتحقيق

رأى وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيصمد وسيتابع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مهامه لأن هناك شبه اجماع، اذا استثنينا الثنائي (حركة أمل وحزب الله)، ولا يمكن القول اطلاقا ان هناك ترددا عند أي فريق في لبنان حول هذا الموضوع. ولفت الى أنه من الناحية القانونية فإن القاضي البيطار يطبق القانون بحذافيره والدليل على ذلك انه عندما اتخذ القاضي حبيب مزهر قرارا بكف يده امتثل ولم يتابع التحقيق الى حين البت برد القاضي مزهر، مشيرا الى أنه يجب علينا جميعا أن نرفع يدنا عن القضاء.

وأكد نجار في تصريح لـ«الأنباء» الكويتيةرأن القضاء اللبناني قضاء جامد يقوم على قناعات راسخة بأن حكم القانون ودولة القانون يجب أن يرتقي الى مصاف المبادئ الكلية في لبنان. ورأى أن هناك محاولات لتعطيل عمل القضاء والنيل من هيبته وهي محاولات سياسية لن تؤدي الى أي نتيجة، مؤكدا أن القاضي البيطار سيكمل مهمته ولن تثنيه كل المحاولات للإطاحة به، لافتا الى أن السياسة تمعن ضربا في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لكن النتيجة هي ان لدينا قضاة شجعانا سيطبقون القانون حتى نقول انه مازال في لبنان بقايا دولة قانون ومؤسسات.

وأبدى نجار تحفظه حيال القول ان السياسة تتدخل في القضاء لأن ذلك غير صحيح وإن حصلت تدخلات من بعض السياسيين لكن القضاء ككل لم يكن دائما أداة طيعة بيد السياسيين، لافتا الى بعض الحالات التي شهدنا فيها تدخلا سياسيا، لكن بقي القضاء اللبناني في معظمه بمنأى عن التدخلات، اذا استثنينا موضوع الطعن بصلاحيات القاضي العدلي فادي صوان الذي سبق القاضي البيطار، هذا الموضوع نرى تقريبا أن كل القضاة الآخرين كانوا متفقين على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره والإثبات على ذلك هو كثرة المراجعات وتضارب طرق الطعن مؤخرا والتي لم يسفر عنها شيء يذكر.

وقال نجار نحن اليوم في جمهورية تخضع في كثير من الأحيان الى تدخلات سياسيين لكن يبقى القضاء بصورة عامة ولاسيما القضاء المدني بمنأى عن تلك التدخلات، منوها بالموقف الذي اتخذه رؤساء الاستئناف ورؤساء التمييز القضاة نسيب ايليا وناجي عيد وجانيت حنا وغيرهم فهؤلاء قضاة يشهد لهم بالنزاهة والاستقلال والشجاعة. وأثنى نجار على الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي من «أن الأبرياء لا يخافون القضاء». وأوضح نجار أنه ليس على اطلاع بملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، مشيرا لو انه كان من الوزراء المستدعين أمام المحقق العدلي لم يكن ليخاف المثول أمامه، معربا عن اعتقاده أن الحرص بالنسبة للرئيس نبيه بري هو ان الوزراء والنواب والرؤساء يجب محاكمتهم من قبل مجلس النواب، ولأن القاضي البيطار لم يرضخ لهذا النص الموجود في الدستور وكأن المعركة بين من يريد النيل من صلاحيات مجلس النواب وبين من يريد تجاوز صلاحيات مجلس النواب، مؤكدا أن هذا هو الموضوع الحقيقي وباقي ما تبقى لا يعدو كونه سجالات سياسية عقيمة لا ينتج عنها شيء، واكبر دليل على ذلك أن الحلول التي تبرز اليوم في الأفق هو أن يترك لمجلس النواب الادعاء واجراء المحاكمات بالنسبة للنواب والوزراء وفقا لما ينص عليه الدستور والباقي يترك للقضاء العدلي.

وأشار نجار الى أن محاكمة الوزراء والنواب المستدعين للتحقيق في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب هي امكانية ينص عليها الدستور ولكنها ليست الوحيدة وهي لا تتناقض مع المسار العدلي ولا مانع ان يكون هناك مساران، مسار نيابي ومسار وفقا لصلاحية القاضي العدلي، معتبرا أن مجلس النواب لا يحرم عليه القيام بالمحاكمات لكن ذلك لا يمنع أن يكون المسار العدلي له اجراءاته ويذهب الى الخواتيم القضائية.

بالتزامن، لفتت "أساس" أن يمكن التسليم بأنّ أيّ وسيط دولي لن يكون مخوّلاً تفكيك "لغم" المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بوصفه المسبّب الأول لكربجة الحكومة والمانع لانعقادها قبل أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي. وعليه، سيلحق المسعى التركي بمسعى مساعد الأمين العامّ لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي "غطّ وذهب ولم يَعُد".

وفيما طغت في الأيام الماضية التسريبات عن مقايضة بين ملفّ البيطار واستئناف عمل الحكومة على أن تأتي عقدة قرداحي من ضمن هذا "الباكتج"، نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمر، مؤكّداً أن "لا تدخّل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء".

وقد تقصّد ميقاتي إطلاق هذا الموقف قبل لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس في عين التينة، الذي خُصِّص في جزء منه للحديث في مسألة البطاقة التمويلية.

مع ذلك، فإنّ جهات مطّلعة تجزم أنّ "المسألتين مترابطتان بشكل وثيق"، مشيرة إلى أن "ليس المطلوب تنحية القاضي طارق البيطار عن الملفّ برمّته، مع العلم أنّ الارتياب بأدائه موثّق وواضح، بل ما يطلبه الفريق الشيعي وحلفاؤه بالحدّ الأدنى هو فصل مسار ملاحقة رئيس الحكومة والنواب والوزراء السابقين أمام المحقّق العدلي ليضع مجلس النواب يده على الملفّ تمهيداً لملاحقة هؤلاء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفق مقتضيات الدستور".
وتضيف: "هذا ما سيجعل الادّعاءات التي سطّرها البيطار بحقّ هؤلاء ومذكّرات التوقيف التي أصدرها كأنّها لم تكن".

وفي هذا السياق، تشدّد أوساط المحقّق العدلي على أنّ "البيطار متمسّك بصلاحيّاته المطلقة على ملفّه. ولن يوقف هذا المسار إلا إذا فرض القانون ذلك".