ميقاتي يحاول و"حزب الله" على موقفه: البيطار مقابل مجلس الوزراء!

نفت مصادر رفيعة، بحسب "نداء الوطن"، ما تردد عن وجود مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ترمي إلى إعادة تفعيل مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه "حتى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليس لديه مبادرة محددة، إنما كان قد طرح على رئيس مجلس النواب إمكانية اقالة قرداحي في مجلس الوزراء إذا لم يقدم هو استقالته، فكان جواب بري أنه لا يمانع ولكن هناك أولوية تسبق أولوية إقالة قرداحي، فلنحلّ القضية الأهم وبعدها نجد حلاً لموضوع قرداحي". والموضوع الأساس، بحسب بري، هو المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار "وليس المطلوب "تطييره" بل السير في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وترك محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يُكمل البيطار عمله في الملف حصراً مع الموظفين والاداريين والأمنيين".

وتروي المصادر أنّ "بري الذي كان أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي بفكرته هذه، سأل ميقاتي عن موقفه منها فكان جوابه ايجابياً، كما سمع جواباً ايجابياً نقله الراعي عن رئيس الجمهورية، إلا أن الأمور بقيت في مكانها ولم يتحقق أي تقدم، فتوقفت كل المساعي عند هذه النقطة".

وفي المقابل، تؤكد مصادر وزارية رفيعة أن حقيقة الموقف أنّ الأمور ما زالت تراوح في حلقات مفرغة "فرئيس الحكومة يحاول، ورئيس الجمهورية ينتظر نتائج محاولات ميقاتي ولم يتمكن من أن يمون على حليفه "حزب الله" ليتراجع أو ليجد تخريجة يعود بنتيجتها وزراء الثنائي الشيعي إلى الحكومة... والنتيجة أنه لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور على ما يبدو، لأنّ المعادلة ما زالت على حالها بالنسبة الى الثنائي الشيعي: البيطار مقابل مجلس الوزراء".

بدورها، أشارت "النهار" الى ان لعل ما بات يصعب انكاره وتكذيبه ونفيه على ألسنة أي مسؤول او معني ان الشلل المتعمّد الذي افتعله الثنائي الشيعي، وبضغط متزايد خصوصا من "حزب الله"، يبدو كأنه بدأ يخطّ مسلكاً نحو تحقيق هدف أساسي لديه هو ربط كل أوجه الازمة المفتعلة بعضها ببعض لجعل طريق العودة إلى إحياء مجلس الوزراء يمر بصفقة او مقايضة ضمنية تشتمل على الإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتفاهم على مخرج لمطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، كما والتفاهم مسبقاً على موقف من العاصفة الخليجية لئلا تنفجر الانقسامات الحكومية منها داخل مجلس الوزراء لدى معاودته جلساته. 

ومع ان المعطيات المتوافرة أمس لم تشر إلى نضج كامل بعد لمعالم هذه الصفقة - المقايضة، فإن معطيات تحدثت عن استعداد رئيس مجلس النواب نبيه بري لإخراج حل جزئي لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ونقلت عن اوساطه انه يعمل بهدوء وبعيداً من الاضواء ويبلور مبادرة لن تكون بكركي بعيدة عنها وبدأت مع زيارة وزير الاعلام جورج قرداحي إلى عين التينة. كما ان اوساطا مطلعة على اجواء السرايا الحكومية تحدثت عن بذل جهد كبير لإخراج الأزمة من حال المراوحة تمهيداً لعودة الاجتماعات الحكومية عبر تجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار وبين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يشرع المعنيون فور طي هذه الازمة في البحث الجدي لمعالجة الازمة الخليجية وبدء التحرك في اتجاه ترتيب زيارة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية وبعض دول الخليج للبحث في إطار الحل.

من جهة أخرى، اعتبرت "الشرق الاوسط" ان الأزمات السياسية فاقمت العجز الحكومي اللبناني عن ضبط أسعار السلع التي ترتفع بشكل جنوني، بموازاة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلا سقف إذ تجاوز 23 ألف ليرة، وسط جمود في المشهد السياسي وتدهور إضافي بالوضع المعيشي دفع السكان لتنفيذ إحتجاجات رمزية في أكثر من منطقة إعتراضًا على ارتفاع الأسعار.

وقد أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الإنغلاق السياسي تسبب بتراكم تلك الأزمات، لافتة إلى أن مجلس الوزراء كان يعمل على حل تلك القضايا والملفات، ما ساهم في بسط مظلة ثقة في المشهد اللبناني، قبل أن تتدهور الأمور.

وشددت المصادر على أن تفعيل جلسات مجلس الوزراء لا بديل عنه للخروج من الأزمات ووضع سكة الحل لها.