دعم أميركي لميقاتي وحكومته داخليا: مخارج على "همّة المساعي"… هل تؤجل الانتخابات؟

على الرغم من الموقف السعودي ردّاً على كلام وزير الاعلام جورج قرداحي، عاد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وردّد على الملأ: لا لاستقالة الحكومة، حتى لو أعلنت المملكة السعودية “المواجهة” ضدّها، وحتى لو تخلى عنها “حزب الله”.

وقال بلينكن بعد لقائه وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنّ “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لديه خطة جيدة للدفع بلبنان إلى الأمام”، مشدداً على “أننا نعمل على توفير الوقود في لبنان، ونعمل مع الجيش هناك لضمان الاستقرار”.

إذا وزير الخارجية الأميركي تحدث عن خطّة رئيس الحكومة، لكن الوقائع تؤكد أنّ هذه الخطة لا تزال مجرّد خربشات على ورق دون تنفيذها ونجاحها عقبات كثيرة، لعل أهمها اختلاف وجهات النظر بين المكونات الحكومية، حول كيفية توزيع الخسائر، التعامل مع القطاع المصرفي، الخصخصة، قطاع الكهرباء، النهوض الاقتصادي، التعافي النقدي… وكلها عناوين خلافية وبنود أساسية في الخطة، قد يصعب تحقيقها. ومع ذلك أشاد وزير الخارجية بالخطة، ليس من باب اقتناعه أو اعجابه بها وإنما لحماية الحكومة من السقوط، كما ذكرت "نداء الوطن".

المطلعون على الموقف الأميركي يقولون عبر "نداء الوطن"، إنه يعلن التمايز بين السياسة الأميركية والسياسة السعودية ازاء لبنان، ولو أنّ أصل الخلاف بين الدولتين أبعد من الملف اللبناني، لكنه بالنتيجة صار جزءاً من رقعة شطرنج المواجهة. في الواقع، فإنّ وزير الخارجية الأميركي تحدث عن خطّة رئيس الحكومة…وما يهم الأميركيين، في هذه اللحظة كما يقول المطلعون هو منع سقوط لبنان في الفوضى. أما غير ذلك، فلا يبدون الكثير من الاهتمام بالتفاصيل التي يمكن بنظرهم تأجيل البحث بها إلى مرحلة لاحقة. المهم راهناً هو الحؤول دون المزيد من الانهيارات ولهذا قرروا تسهيل وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية، لما لهذا القطاع من تأثير قوي على الاستقرار الاجتماعي.

وشكلت اشادة وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن أمس بخطة الرئيس ميقاتي مؤشراً لافتاً جديداً لجهة الدعم الأميركي للحكومة التي كان رئيسها تبلغه من بلينكن الأسبوع الماضي خلال لقائه به في غلاسكو.وبحسب "النهار" تناول بلينكن الوضع اللبناني ولو باقتضاب أمس في مؤتمره الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري اكتسب دلالات لجهة الردّ على تعطيل الحكومة الذي يضطلع "حزب الله" بدور أساسي شبه حصري بهذا التعطيل، كما لجهة تبادل وجهات النظر مع الجانب القطري في الملف اللبناني، علما ان وزير الخارجية القطري يزمع زيارة لبنان قريباً.

فيما تتواصل الاجتماعات الوزارية والحكومية تحضيرا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أبدى مصدر سياسي رفيع خشيته من التأخير في تسليم الأرقام النهائية والخطة الى الصندوق رغم ان الفريق الحكومي انجز الأرقام التي تسلمها من مصرف لبنان المركزي والمصارف. وقال المصدر لـ"الجمهورية": "الخوف هو ان يكون هناك من يستمر في شراء الوقت لإمرار سياسات معينة ترتكز على بيع او خصخصة لمقدرات الدولة "، محذراً من"استفادة اكثر من فريق سياسي من الأوضاع الحالية لتخريب اجراء الانتخابات النيابية". وقال: "اذا كانت الانتخابات هذا الشهر، اي في الاوضاع التي نحن عليها اليوم، لا يمكن اجراؤها، فكيف اذا تطورت وساءت اكثر وهو ما سيحصل فعلاً ومقدراً".

في غضون ذلك، تشهد الكواليس السياسية اللبنانية تداولاً بفكرة تأجيل الانتخابات لستة أشهر، وذلك لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية. يتمّ البحث في هذه الفكرة بين بعض القوى اللبنانية وبعض المسؤولين الدوليين، وذلك لتخفيف التوتر، ومنع حصول صدام سببه الانتخابات الرئاسية، ولكن تستبعد مصادر محلية عبر "الأنباء" الإلكترونية إمكانية الاتفاق على هذه الصيغة.

ولم يقلل المصدر عبر "الجمهورية" من "اهمية الجهود الجبارة التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكنها تبقى جعجعة بلا طحين من دون توافق وقرار سياسي جامع لتنفيذ القرارات ولا سيما منها الإصلاحية". وكشف المصدر ان ميقاتي كان يعول جداً على تغيير في الموقف الخليجي والسعودي خصوصًا بعد تشكيله الحكومة، لكن الرسالة لم تتأخر ووصلته وتكرست في وضوح من خلال أزمة قرداحي، فهو يدرك جيداً ان المقصود حكومته وليس وزيراً بالتحديد، وعليه فإن الأمور باتت اكثر تعقيداً من اي وقت مضى لأن الحصار المُقَنّع سقط قناعه وأصبح عالمكشوف... فكيف ستستطيع الحكومة العمل في هذه الظروف. وختم : "حتى الفرملة اصبحت صعبة!!".

الى ذلك، كشفت مصادر سياسية بارزة عبر "اللواء" عن مروحة اتصالات نشطت في اعقاب التصعيد التويتري، الذي جرى بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري منذ ايام، وتمحورت على احتواء التصعيد بداية، وتسريع الجهود لازالة معوقات واسباب تعليق جلسات مجلس الوزراء، لانه لم يعد مقبولا استمرار تعطيل اجتماعات الحكومة، لان الضرر يطال الجميع، في الوقت الذي يتطلب عقد اجتماعات متلاحقة للحكومة، لاتخاذ القرارات والإجراءات السريعة اللازمة، لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه والتخفيف من معاناة الناس اليومية.

واشارت المصادر لـ”اللواء” الى ان تجاوب الرئاستين الاولى والثانية، مع المساعي المبذولة لاحتواء التصعيد، سهل انتقال المساعي للتركيز على معاودة جلسات مجلس الوزراء، باعتبار ان استمرار تعطيل الجلسات، سيتسبب بتفاعل الخلافات وتبادل الاتهامات والقاء مسؤولية التعطيل والضرر الناجم عنه لهذا الطرف أو ذاك والدوران في حلقة مفرغة من الضرر على الجميع . ولذلك، تركزت الاتصالات على المباشرة بنزع مسببات تعليق الجلسات، من دون اثارة حساسية أو استفزاز أي طرف، انطلاقا من نقطتين، الاولى التفاهم على معالجة هادئة وهادفة لعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد فشل كل محاولات اتخاذ اي اجراء حكومي بهذا الخصوص، لتعارضه مع القوانين التي ترعى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية من ناحية، وبسبب اعتراضات سياسية ضمنية معروفة من ناحية اخرى، والثانية حل مشكلة تداعيات مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي على العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

ولفتت المصادر الى ان مساعي حل العقدتين، بدأت خارج الاعلام بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله وبقية الاطراف،وقد تشهد الايام المقبلة بلورة تخريجة حل عقدة الثنائي الشيعي، اما بمعاودة احياء طرح فصل التحقيق العدلي مع الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين،عن الضباط والعسكريين والموظفين وحصر محاكمتهم بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وأن كان دون هذا الطرح اعتراضات عديدة،او من خلال ترحيل التحقيق معهم باستعجال صدور القرار الظني، وقد يكون قبل آخر هذا العام، وعندها يمكنهم الدفاع عن انفسهم والاعتراض على التهم الموجهة اليهم ضمن الاطر القانونية.

أما بخصوص حل عقدة وزير الإعلام جورج قرداحي، فقد بدأت الاتصالات تأخذ مداها، بالزياره التي قام بها الاخير للرئيس بري بالامس. وبرغم التكتم حول ما دار فيها، وانكار وزير الإعلام انها تناولت موضوع استقالته، ولكن المصادر اشارت إلى ان النقاش، تناول انهاء هذه المشكلة، وتوقعت ان يتم تظهيرها، من خلال زيارة يقوم بها قرداحي لبكركي قريبا، كما كان مقترحا في الزيارة الاولى وتعثرت لاعتبارات وموانع عديدة.

ولم تستبعد المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات لحل هاتين العقدتين اواسط الاسبوع المقبل، وقد يتم الاعلان عنها كما تردد في الاوساط السياسية، من خلال زيارة يقوم بها بري الى بكركي لرد الزيارة للبطريرك الماروني بشارة الراعي، الا انه لم يتم تأكيد حصول هذه الزيارة بعد.

وتقاطعت مع هذه المصادر معلومات عن تخريجة يُعمَل عليها من أجل موضوع الوزير قرداحي وكذلك عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واتت مواقف الأفرقاء المعنيين لتعكس إشارة عن ذلك مع العلم ان التوقيت لا يزال مبهما ومن هنا برز التأكيد على عمل اللجان الوزارية في تجهيزها الملفات لتكون حاضرة أمام الحكومة.