"اللجان الوزارية" تُصرّف الأعمال… وميقاتي "يحاور ولا يحيد"

على وقع تغريدة سعودية واضحة في كونها أتت رداً مباشراً على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصراللّه باعتبار أنّ “الحقّ كُل لا يتجزَّأ فهناك فرق شاسع بين نفي الواقع وبين محاولة تبريره”، كما دوّن السفير وليد بخاري، يواصل رئيس الحكومة تسطير المزيد من مواقف النأي بالنفس عن تداعيات أداء “حزب الله” وتصريحات وزير الإعلام المسيئة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، فجدد خلال رعايته أمس احتفالاً بمناسبة مئوية نقابة المحامين في طرابلس التأكيد على أنّ تعاطيه “بإيجابية وانفتاح مع التحديات” لا يعني خروجه من تحت العباءة العربية، مشدداً بهذا المعنى على أنه يمنح “الحوار مداه الأقصى”، لكنه “لن يحيد أبداً عن قناعاته وصون انتماء لبنان العربي والحفاظ على علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية”.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة أنّ “رئيس الحكومة لا يزال مصمماً على وجوب استقالة وزير الإعلام وضرورة عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بمعزل عن مطلب “حزب الله” تنحية القاضي طارق البيطار”، مشيرةً إلى أنه من هذا المنطلق عبّر صراحة بالأمس عن قناعته “باستقلالية القضاء ورفض منطق تعطيل المؤسسات الذي لا يأتلف مع مفهوم الدولة”.

وتوازياً، نقلت أوساط قصر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تناولا خلال لقائهما الأخير ضرورة “تفعيل عمل اللجان الوزارية” في ظل غياب مجلس الوزراء، مشددةً على “الحاجة الملحة لمعالجة بعض القضايا ومن ضمنها دفع اللجان قدماً باتجاه تكثيف أعمالها واجتماعاتها وتحضير ملفاتها، لكي تكون النتائج جاهزة لعرضها فور عودة مجلس الوزراء للانعقاد”.

من جهة ثانية، كشف عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعول على الايجابيات في كل ما هو قائم، لافتا في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى ان "الصيغة الوطنية تستدعي الهدوء والاتجاه لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وملاقاة الرئيس ميقاتي في منتصف الطريق"، معربا عن أمله بأن "تسهم الخطابات المنخفضة السقوف في المساعدة على تدوير الزوايا وإيجاد المخارج اللازمة لحل الازمة".

لكن درويش استدرك بالقول أن "حتى اللحظة ليس هناك من مبادرة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لكن الأبواب ليست موصدة أمام الحل"، وأشار إلى الاحتفال بمئوية نقابة المحامين في الشمال التي وصفها بالمميزة شكلا ومضمونا، وقد جاءت "قانونية بامتياز لجهة تشديد ميقاتي على استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، وعدم التدخل بالجسم القضائي باعتباره مطلب حق، واعتباره لبنان جزءا من العالم العربي وهناك حاجة لتقاربه من هذا العالم".