مزهر تبلّغ بعد توتر قرارَ رده عن النظر في ملف انفجار المرفأ.. وعثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف خليل
النيابة التمييزية: المحقق العدلي خاضع لأحكام الرد والتنحي

المركزية ـ حسم الجدل القانوني حول آلية النظر في ملف إنفجار مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ، بعدما تبلغ رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر في حضور الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، اجراءات طلب رده عن النظر في ملف تفجير المرفأ وكف يده عن ملف البيطار  وذلك بعد توتر وسجال حاد حصل في أروقة محكمة الإستئناف بين قضاتها في مكتب القاضي مزهر جراء رفض الأخير  تبلغه.  

وفي هذا الإطار، افادت المعلومات ان المحقق العدلي طارق البيطار حضر الى مكتبه في العدلية من اجل ضم دعوى طلب الرد التي تبلغها من قبل القاضي مزهر الى ملف التحقيق وهو ملتزم بمضمونها الى ان يصدر قرار قضائي يلغي مفاعيلها. 

الى ذلك لم يعقد البيطار جلسة لاستجواب الوزير السابق غازي زعيتر، علماً أن مطالعة النيابة العامة التمييزية بخصوص الدفوع الشكلية المقدمة من زعيتر لم تصله بعد، وبالتالي لا يزال يعتبر أن يده كفت عن ملف تفجير المرفأ. 

وأصدرت النيابة العامة التمييزية مطالعة في طلب تعيين المرجع المختص لرد المحقق العدلي المقدمة من الوزيرين زعيتر وحسن خليل. وطلبت من الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، اعتبار أن المحقق العدلي خاضع لأحكام الرد والتنحي الخاصة بالقضاة وتحديد المجلس العدلي كمرجع مختص لنظر طلب ردّ المحقق العدلي او تنحيه. 

واشارت المعلومات الى ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة ٤٠ من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه. 

وفي سياق متصل، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر وعلي حسن خليل المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي في حق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج.