![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/60155d20814976a9acf28175285877cd.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج... وميقاتي قد يذهب إلى الاستقالة
حتى وقت، قد لا يكفيه الأسبوع المقبل، يمكن ان تتوضح حقيقة «الخيارات المحسومة» لدى الرئيس نجيب ميقاتي، من زاوية ان الأمور مرهونة بخواتيمها، وبالتالي لا يمكن المكوث طويلاً في «حصار الازمات» التي تعصف بالحكومة التي كان الرهان عليها ان تخرج البلد من الأزمات.
بدأ الموقف حمّال أو جر، وفقا لمصادر معنية بما يمكن ان تتخذه الحكومة، لإعادة إصلاح ذات البين بين دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ولبنان، حيث ان «المفتاح» يبدأ عبر وزير الإعلام جورج قرداحي، أو ابتعاده عن المسرح المحلي، لا سيما وانه الوزير المعني بإذاعة مقررات مجلس الوزراء.
ووفقا لمصدر وزاري، فإن المضي بالتعايش مع المحاولات التي من شأنها ان تؤدي تعقيد معالجة المشكلة المتمثل بالانهيار المالي الكارثي غير ممكن، وبالتالي فإن الرئيس ميقاتي سينتقل إلى «الخطة ب»، المتعلقة بوضع النقاط على الحروف، وربما الذهاب إلى الاستقالة، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل.
توقعت مصادر سياسية ان تشتد حدة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تعثر المساعي لايجاد حل لها بين كبار المسؤولين ولا سيما منهم، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.
وكشفت المصادر ان لقاء الرئيسين عون وميقاتي بعد عودة الاخير من ترؤس وفد لبنان الى مؤتمر غلاسكو للمناخ في بريطانيا، واطلاعه على نتائج لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن وامير قطر، لم يتوصل الى تفاهم حول صيغة حل للازمة، بسبب رفض رئيس الجمهورية خيار إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، تفاديا لتداعياتها السلبية، على علاقته مع حزب الله، وتم الاستعاضة عنها، بمناشدة وزير الاعلام مباشرة، للمبادرة الى تقديم استقالته تلقائيا، لتبريد الاجواء، لكي يتم بعدها المباشرة اجراء مروحة من الاتصالات مع المسؤولين في دول الخليج، لمناقشة سبل حل الأزمة.
واشارت المصادر إلى انه، خلال اللقاء تم تبادل الآراء حول اكثر من طرح، للخروج من مأزق الازمة، من بينها الصيغة التي اعتمدت إبان حكومة الرئيس ميقاتي الثانية، عندما تم الاتفاق بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي، لاقالة الوزير شربل نحاس بمرسوم، وبطلب من رئيس التيار الوطني الحر يومذاك العماد ميشال عون، بعد ما استفحل الخلاف بينه وبين نحاس، ولكنها ووجهت بالرفض من عون أيضا. وهكذا سقطت كل الاقتراحات بسبب الاعتراض عليها من عون. وهكذا انتهى اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة وميقاتي، الى عدم الاتفاق وبقيت الازمة على حالها.
ومن ناحية ثانية، كشفت مصادر ديبلوماسية، ان تمسك عون وحزب الله برفض اقالة قرداحي، يعقد الازمة أكثر من بداياتها، ويدفع الامور الى التأزم أكثر بين لبنان ودول الخليج، بعدما تردد ان الاستقالة، قد تؤدي إلى تبريد للاجواء، وهذا يدفع المملكة الى مزيد من التشدد، بمواقفها ومطالبها من المسؤولين اللبنانيين، واصبحت الاستقالة، اذا حصلت لاحقا، شأنا ثانويا، لا يقدم او يؤخر، لان المشكلة اكبر.
وتكشف المصادر الى ان المطلب والشرط الاساس في الازمة، هو اصرار دول الخليج العربي، وتحديدا المملكة، هو سحب عناصر حزب الله ووقف مشاركته الى جانب الحوثيين في حرب الانقلاب على الشرعية اليمنية، والاعتداء على اراضي ومواطني المملكة.
وتعتبر المصادر ان المسؤولين بالسلطة اللبنانية، من رئيس الجمهورية والحكومة، يتحملون مسؤولية، قيام الحزب بالتدخل بالحرب اليمنية، بكل ثقله، ضاربا عرض الحائط، بكل القوانين ودون حسيب او رقيب.
وكشفت المصادر النقاب عن ان استهداف المملكة على لسان وزير الإعلام اللبناني بمواقف منحازة لاعتداءات الحوثيين على المملكة، وما صدر عن وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب بعدها بأيام معدودة، ليست وليدة الساعة، او صدرت عن غير انتباه، بل هي تندرج في اطار مواكبة الاعتداءات الحوثية بمشاركة الحزب، على اليمنيين انفسهم وعلى المملكة تحديدا، وضمن الحملة العدائية الممنهجة على دول الخليج العربي ككل.
واوضحت المصادر الديبلوماسية ان مشاركة حزب الله بهذا الزخم إلى جانب الحوثيين بالحرب الدائرة باليمن، انما يحصل بايعاز وبقرار ايراني صرف، لافتا الى ان استمرار هذه الحرب، والاعتداءات على المملكة، كان السبب الاساس الذي عقّد مسار اللقاءات التي حصلت بين المملكة وايران، وادى الى عدم التوصل الى اتفاق لانهاء القطيعة بالعلاقات بين البلدين.
واماطت المصادر الديبلوماسية اللثام عن اللقاء الأخير بين الجانبين السعودي والايراني، تناول اعادة استئناف العلاقات الديبلوماسية المقطوعة بين البلدين، منذ حادث اعتداء متظاهرين إيرانيين واقتحام مبنى القنصلية السعودية في مشهد، ولكن الوفد السعودي طرح بداية وقبل الخوض في هذه المسألة، تحقيق وقف اطلاق نار شامل باليمن، لاثبات حسن النية، والانطلاق قدما بعدها للخوض بالمسائل والقضايا المهمة ومن بينها اعادة العلاقات بين البلدين وتبيعها في كل المجالات.
وتضيف المصادر ان الوفد الايراني نفض يديه من انغماس بلده بهذه الحرب، نافيا قدرتها على التأثير على الحوثيين، او حزب الله، وداعيا الجانب السعودي للتباحث مع الحزب، بخصوص وقف اطلاق النار باليمن.
وتختم المصادر بالقول ان آخر جولة من اللقاءات السعودية الايرانية، توقفت عند الخلاف بين الجانبين على وقف اطلاق النار في اليمن وإنهاء الحرب ككل، ويبدو ان التوصل الى اعادة العلاقات لطبيعتها بين البلدين، مايزال مرتبطا، بمصير هذه الحرب، المرتبطة أيضا، بما ستؤول إليه نتيجة الجولة المقبلة لمفاوضات الملف النووي الايراني، ومصير الازمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، يبقى معلقا حتى ذلك الحين.
بالمقابل،أكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن ما يهم رئيس الجمهورية هو معالجة الازمة التي نشأت مع دول الخليج بما يساعد على الحد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها لبنان .
وعلم أن الرئيس عون كان قد ناقش مع الرئيس ميقاتي خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس الوزراء وعبر عنها في كلمته والتحركات التي يقوم بها، إلا أن ما من شيء عملاني بعد وذلك بإنتظار انتهاء الرئيس ميقاتي من تحركاته وعندها يمكن أن يبنى على الشيء مقتضاه.
وترددت معلومات عن ان المشاورات قد تُفضي الى تعويم مبادرة البطريرك بشارة بطرس الراعي، والتي تقضي بحصر موضوع التحقيق بانفجار المرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب،على أن يبقى القاضي طارق البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته. وهذا المخرج لو إعتُمد سيلبي مطلب حركة امل وحزب الله من «الارتياب السياسي» بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة تجري معالجته بمسار آخر مرضٍ حتى الآن للثنائي حسب مصادرهما. واذا سارت الامور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات مجلس الوزراء.
لكن مصادر متابعة عن قرب للحراك القائم رأت انه من الصعب العودة الى جلسات مجلس الوزراء حتى لو جرى فصل مساري التحقيقات القضائية عن الازمة مع السعودية. إذ هناك من يربط بين هذه وتلك.من دون توضيح من هي الجهة التي تربط بين القضيتين، لكن الواضح انه الرئيس ميقاتي الذي يريد الخروج من هذا المازق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد تُصبح إقالة قراحي هي المخرج شرط توفير ثلثي اعضاء مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
لكن مواقف حزب الله امس اكدت استحالة انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل حل موضوع تنحية القاضي بيطار، مايعني انه لا يمكن جمع مجلس الوزراء للحصول تلى ثلثي الأعضاء لإقالة قرداحي، خاصة ان مواقف الحزب تعتبره غير مذنب.