السودان.. البرهان يطلق سراح 4 وزراء سابقين وحديث عن "تشكيل مجلس سيادة" جديد

نقلت وكالة رويترز عن مصدر سوداني رسمي، الخميس، أنه سيتم "تشكيل مجلس للسيادة بعضوية 14 شخصا خلال الفترة المقبلة"، ليحل مكان المجلس الذي أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حله في 25 أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر لرويترز أنه سيتم إجراء محادثات مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حيث ستتخذ "خطوات إيجابية".

يأتي ذلك في وقت أعلن البرهان قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن التلفزيون الرسمي للسودان.

والمعنيون بالقرار هم: وزير الاتصالات، هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام، حمزة بلول، ووزير التجارة، علي جدو، ووزير الشباب والرياضة، يوسف آدم الضي، وفق المصدر نفسه.

وتنسق الأمم المتحدة الجهود لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد في أعقاب انقلاب الجيش، وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان "إن المحادثات أسفرت عن اتفاق محتمل بشأن العودة إلى تقاسم السلطة بما في ذلك إعادة رئيس الوزراء لمنصبه"، بحسب رويترز.

وأعلن البرهان في 25 أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.

وكشفت وزارة الإعلام بعد ذلك أن قوات عسكرية ألقت القبض على معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين، وغداة اعتقاله، أعيد حمدوك إلى منزله حيث يوجد قيد الإقامة الجبرية.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس البرهان شخصيا لإعادة السلطة إلى المدنيين، بعد أكثر من أسبوع على قيادته انقلابا في البلاد.

وفي اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني البرهان، شجع غوتيريش "كل الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان واستعادة النظام الدستوري بشكل عاجل والعملية الانتقالية في السودان"، كما جاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة.

ويأتي نداء غوتيريش بعد انضمام السعودية والإمارات، وهما دولتان إقليميتان لديهما تأثير على الجيش السوداني، إلى الدعوتين الأميركية والبريطانية اللتين تطالبان البرهان بإعادة الحكومة المدنية.

وأنشأ السودان ترتيبا هشا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين بعد إطاحة عمر البشير في العام 2019، مع الاتفاق على إجراء انتخابات في العام 2024.