الأزمة الدبلوماسية... خمسون عاماً من التصدير الزراعي إلى الخليج وداعاً

المركزية – على غرار انعدام أي رؤية وخطط مستقبلية، لم تتجهز الدولة اللبنانية لأزمات محتملة قد تضرب الاقتصاد في أي من قطاعاته، ولم تنفذ أيا من المشاريع الاستباقية التي كان بإمكانها امتصاص تداعيات أزمات من السهل استشراف حدوثها. حيث كان من الممكن التخفيف من ارتدادات الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية، لا سيما على القطاع الزراعي الذي يعدّ، إلى جانب الصناعة، من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة الواردات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.   

فالمنظومة الحاكمة لا تكترث للاقتصاد ولا لمصلحة مواطنيها، وبات المزارع اللبناني يواجه مشكلة كبيرة. إذ يصدّر لبنان حوالي 200 ألف طن من المنتجات الزراعية سنوياً إلى دول الخليج (السعودية، الكويت، عمان، دبي، البحرين، قطر، أبو ظبي) من أصل ما بين الـ 300 والـ 350 ألف طن من إجمالي الصادرات الزراعية. أما حصة المملكة منها فتبلغ 16%، وتستورد 9% من صادرات التفاح، إلى جانب شرائها أصنافا أخرى منها البطاطا والعنب. كذلك، يُجهّز سنوياً قسم كبير من حصاد موسم الحمضيات ليصدّر إلى السعودية كونها سوقا أساسية لتصريفه، وفي ظلّ منع الايرادات اللبنانية سيتأثّر تصريف إنتاج هذا الموسم سلباً.  

بطبيعة الحال، المنتجات الزراعية غير المصدّرة نتيجة القرار السعودي ستبقى في الأسواق المحلية مع غياب الأسواق الأخرى المفتوحة لتصريفها، ما يضطر المزارعين الى طرحها في السوق الداخلية فيجعل العرض أكبر من الطلب ويؤدي إلى هبوط في الأسعار وحتى الكساد.   

 مصادر مطلعة في القطاع الزراعي اوضحت لـ"المركزية" أن المرحلة المقبلة أصعب، فإقفال هذه الدول أبوابها أمام الصادرات اللبنانية يعدّ أكبر كارثة تضرب القطاع الزراعي، مذكرةً أن السعودية كانت اتخذت هذا الإجراء ما قبل الازمة الدبلوماسية في الأول من ايار الماضي إذ اصدرت قراراً يقضي بمنع التصدير إليها منذ مشاكل تهريب الكبتاغون بالرمان التي لا علاقة للبنانيين بها.  

وفي مقارنة بسيطة للعلاقات الخليجية مع السوريين، يتبين أن رغم الحرب واختلاف المواقف السياسية واحتدامها بين الطرفين، استمرّت العلاقات التجارية بين هذه البلدان وسوريا منذ 11 سنة من دون انقطاع، دائماً بحسب المصادر التي شددت على أن القطاع الزراعي ورث التعامل مع الأسواق الخليجية عن أسلافه ونريد توريثه لأولادنا، وتربطنا بهذه البلدان علاقات تاريخية وروابط عمل عمرها أكثر من خمسين سنة، تطلّب الوصول إليها جهوداً مضنية، لذا نحرص على بقاء المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق العربية من دون رغبة في البحث عن بديل لها، خصوصاً أن الابتعاد عنها يفتح المجال أمام بلدان أخرى لملء الفراغ الذي قد يتركه غياب المنتوجات اللبنانية والنتائج حينها لن تحمد عقباها. في النتيجة يجب أن تبقى الأسواق العربية للمنتوجات العربية والعكس، وسنبقى في انتظار السعودية للتراجع عن قراراتها وزوال الغيمة السوداء عبر الحوار، تختم المصادر.