![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/608f067d4b005beb2cc24f4cb2142941.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
مؤشر BLOM PMI عن تشرين الأول: انخفاض في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة
المركزية- أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMIلشهر تشرين الأول 2021، أن مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة سجلت انخفاضًا جديدًا.
وتعليقًا على نتائج المؤشر قال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال الدكتور علي بلبل: "لم يكن من المُفترض أن تنخفض القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات من 46.9 نقطة في أيلول 2021 شهر إلى 46.6 نقطة في تشرين الأول 2021 لأنَّ تشكيل حكومة توافقية جديدة في لبنان وبدء المفاوضات الجديّة مع صندوق النقد الدولي كان ينبغي أن يكون أمرًا معززًا للثقة. ولكن مما يدعو للأسف أن هذا الوضع أصبح طبيعيًا في لبنان حيث أفشلت الأخبار والأحداث السيئة جهود تجاوز الانتكاسات والخسائر كما ظهر بوضوح من الأحداث المُؤسفة في تاريخ 14 تشرين الأول 2021. ومن غير المُستغرب أن تنخفض في هذه الظروف جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر مجددًا، باستثناء مؤشر التوظيف. ونتيجة لذلك، يحتاج لبنان إلى قدر وافر من الحظ وعمل جاد من جانب الحكومة من أجل عكس الاتجاهات السلبية وإيلاء الاهتمام للأولويات الاقتصادية فوق كل الإعتبارات الأخر ".
نتائج الاستبيان: في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول: "ذكرت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في المسح بأنَّ ضعف الطلب المحلي كان العامل الرئيسي وراء تدهور النشاط التجاري بشكل عام. وانخفضت الطلبيّات الجديدة بأسرع معدّل لها منذ سبعة أشهر بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما ساهم في تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين. وشَهِدَتْ طلبيات التصدير الجديدة انخفاضًا وواجهت الشركات صعوبات في تأمين مبيعات دولية جديدة بسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان.
ونتيجة لضعف أداء المبيعات، انخفض مستوى إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر تشرين الأول 2021. وبوجه عام، ظلَّ معدّل انخفاض الإنتاج قويًا والأعلى منذ شهر آذار 2021.
وساهم انخفاض النشاط التجاري في تخفيف الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات اللبنانية وانخفضت الأعمال غير المنجزة في تشرين الأول 2021. بالإضافة إلى ذلك، شَهِدَ مؤشر التوظيف ارتفاعًا نتيجة لتعاقد الشركات مع موظفين إضافيين للمرة الأولى منذ شباط 2018، غير أنَّ معدّل نمو الوظائف كان طفيفًا".
* * *