![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/ac63ce9c95bd034c851e775e406b9788.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
أخطر انفجار ديبلوماسي بين لبنان والسعودية وحكومة ميقاتي تهتز
يطوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غدا، في 31 تشرين الأول 2021 السنة الخأمسة من ولايته الدستورية لتبدأ السنة السادسة الأخيرة وسط ما يمكن ان يشكل أسوأ ظروف عاشها اللبنانيون في ظل ولايات الرؤساء الـ13 الذين تناوبوا على الرئاسة الأولى. واذا كان هذا التقويم وحده يكفي للدلالة على الاثار الكارثية التي تركتها وتتركها الانهيارات التي بدأت تضرب لبنان في السنتين الأخيرتين خصوصا فان الأخطر الذي يثير المخاوف والقلق مع بدء السنة السادسة من العهد العوني ارتسم بوضوح في الأسابيع الأخيرة وحدها مع رزمة الانهيارات الإضافية التي تعاقبت بسرعة وبلغت حدود عودة الخوف الجدي على السلم الأهلي كأن لبنان لم تكفه اعاصير الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي جعلت معظم اللبنانيين ينوؤن تحت خطر الفقر والعوز والمرض والهجرة. أما الأنكى فهو حلول الذكرى الخأمسة لانتخاب عون وبدء السنة الأخيرة من ولايته وسط مفارقتين تتصلان بواقع الحكم والسلطة اذ تحولت الحكومة واقعيا ، والتي بالكاد “عاشت” بكامل عافيتها اربع أسابيع قبل شلّها بمقاطعة وزراء الثنائي الشيعي وإخضاعها للابتزاز السياسي الفئوي ، إلى حكومة تصريف اعمال غائبة عن المهمة الإنقاذية التي رفع عنوانها لدى تشكيلها كما عن التفاعل والتأثير في مجريات الاحداث على غرار مواقفها الرمادية الباهتة بإزاء احداث خطيرة مثل التحريض على الفتنة والاستفزازات الذي رافق مسألة استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التحقيق ، او مثل الازمة الديبلوماسية الحادة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي التي فجرت تداعيات مدمرة . كما ان المفارقة الأخرى تتمثل في احياء هذه المناسبة وسط تصاعد اشتباك سياسي يبدو انه سيرخي أثقاله بقوة على معظم السنة السادسة من عهد عون وهو اشتباك بدأ مع حرب تفسير الدستور في ما يتعلق بقانون الانتخاب وسيتمدد تباعا إلى حسابات المعركة النيابية ومن ثم الرئاسية وما يعني كل ذلك من سيناريوات تصعيدية.
وأما آخر “الإنجازات” التي سجلت أمس عبر الازمة الديبلوماسية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي عشية بدء السنة السادسة من العهد العوني فتمثلت في اخطر انفجار ديبلوماسي لا سابق له في العلاقات الديبلوماسية العريقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية التي بادرت مساء أمس إلى اتخاذ اجراء متشدد تمثل في استدعاء المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان وطلبت مغادرة سفير لبنان في المملكة كما قررت وقف كل الواردات اللبنانية إلى المملكة.
واوردت وكالة الأنباء السعودية البيان الاتي: ” إلحاقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها. كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.
وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.
ولم تقف الخطوة السعودية عند هذا الحد اذ ان معلومات مستقاة من مصادر قريبة من مجلس التعاون الخليجي اكدت ان هذه الدول ستحذو حذو المملكة السعودية وسيتم طرد جميع السفراء اللبنانيين لديها في الساعات المقبلة وسحب سفرائها في لبنان وفرض عقوبات قاسية عليه. وأشارت إلى امكان فرض عقوبات خليجية على مسؤولين رسميين وسياسيين.
وعلمت "النهار" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب مجددا من الوزير جورج قرداحي الاستقالة لكن استقالته واجهت اعتراضا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كما برزت مؤشرات لاحتمال تقدم وزراء باستقالاتهم بما يهدد مصير الحكومة.
وأشارت "اللواء" أن كل ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير كافة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وكتبت "نداء الوطن": اذ توالت الأنباء العربية مساءً عن تداعيات مرتقبة للقرار السعودي ستنسحب على توجهات مجلس التعاون الخليجي إزاء العلاقة مع لبنان، تواترت معلومات صحافية وديبلوماسية عن اتجاه المجلس إلى الاجتماع خلال الساعات المقبلة لتدارس الموقف بحيث ستكون مسألة سحب السفراء الخليجيين من لبنان وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على مسؤولين لبنانيين من الخيارات المطروحة على طاولة البحث، سيما وأنّ البحرين استبقت الاجتماع بالطلب من السفير اللبناني لديها المغادرة خلال 48 ساعة