![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/b03ede220428cd61e6159ad9c4db4fbf.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
3 ساعات تغذية بـ ١٢ سنتاً للكيلوات... هذا ما يتضمنه الاتفاق النهائي على الكهرباء
اعتباراً من نهاية السنة الجارية، سيحصل لبنان على تغذية إضافية بالتيار الكهربائي تصل إلى ثلاث ساعات يومياً. تأتي هذه الساعات من الطاقة الكهربائية التي ينتجها الأردن وتنقل إلى لبنان عبر سوريا من خلال شبكة الربط الثماني.
الاتفاق أُنجز أمس بين وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة المعنية بضوء أخضر أميركي. وبموجب الاتفاق سيدفع لبنان ثمن الطاقة الواردة من الأردن بأموال القرض الذي سيحصل عليه من البنك الدولي. في المقابل ستحصل سوريا على كمية من الطاقة الكهربائية مدفوعة الثمن من القرض نفسه مقابل مرور الطاقة عبر أراضيها.
الاتفاق تم بين الوزراء الثلاثة بحضور وموافقة البنك الدولي، وبتغطية رسمية أميركية لتجنيب أي من الأطراف التي تعمل في الإنتاج والتنفيذ، العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
بحسب تصريحات الوزراء الثلاثة في مؤتمر صحافي عقد أمس في عمان، والمعلومات التي حصلت عليها «الاخبار» فإن الاتفاق النهائي يتضمن الآتي:
- الأردن سيبيع لبنان كمية من الكهرباء موزّعة على النحو الآتي: 150 ميغاواط من الساعة 12 منتصف الليل لغاية السادسة صباحاً، و250 ميغاواط من الساعة السادسة صباحاً لغاية 12 ليلاً.
- يبلغ سعر الكيلوات ساعة نحو ١٤ سنتاً من ضمنها كلفة النقل عبر سوريا، على أساس 80 دولاراً سعراً برميل النفط «برنت».
- سيتم نقل الكهرباء عبر خط الربط الثماني من الأردن إلى سوريا، وصولاً إلى لبنان، وذلك بعد صيانة الخطّ على الأراضي السورية. وتتطلّب عملية الصيانة بضعة أسابيع يتوقع أن تنتهي بنهاية السنة الجارية وبكلفة إجمالية تبلغ 5.5 ملايين دولار تقع على عاتق الجانب السوري.
- الجانب السوري لن يحصل على أيّ أموال لقاء مرور الكميات التي ينتجها الأردن ويوردها إلى لبنان عبر أراضيه، بل وافق على أن يحصل على كمية من التيار الكهربائي.
- سيدفع لبنان ثمن الكمية المنتجة في الأردن والتي تمرّ على طول الخط، أي بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري.
- البنك الدولي سيموّل هذه العملية بقرض يمنحه للبنان. البنك الدولي كان حاضراً في الاجتماعات التي تطرّقت إلى هذه الصيغة وهو أعطى موافقته المبدئية عليها، علماً بأن الموافقة النهائية تحتاج إلى موافقة تنفيذية عليا في البنك، لكن بإمكان البنك أن يباشر بعملية التمويل قبل هذه الموافقة.