شقير: اقتربنا كثيراً من تدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص

المركزية- أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للرأي العام "أننا اقتربنا كثيراً من الاتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية"، مضيفاً "نعمل بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، وقد إستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".

كلام شقير جاء في "لقاء قوى الإنتاج" الذي انعقد اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، وألقى خلاله الكلمة الآتية: "مرة جديدة نلتقي هنا في مقر الإتحاد العمالي العام لنعبر عن حالة التضامن الكاملة تجاه ما يمر فيه البلد من مآسي، وتداعياتها الكارثية على شركاء الانتاج، أصحاب عمل وعمال.

فعلى الرغم من الإختلاف حول بعض الأفكار بيننا وبين الإتحاد العمالي، إلا أننا رسخنا ثقافة التواصل والحوار لحل القضايا العالقة. وهذا ما نفعله في هذه اللحظة المفصلية، تعبيراً عن مسؤولية وطنية خالصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نعم، هذا الطريق القويم كنا نتمنى أن يسبقنا اليه من هم في السلطة لإنقاذ لبنان وحمايته من السقوط.

لكن ماذا نرى؟ .. بكل تأكيد لا شيء سوى عدم المسؤولية ونقص في الوطنية، والإستمرار في تصفية الحسابات السياسية حتى آخر نفس، التي أوصلتنا الى هذا الحضيض، وعلى سبيل المثال:

كنا نتأمل كثيراً بؤتمر سيدر لإنقاذ لبنان، وفجأة حَضَرَ تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري واستُنزِف البلد.

كنا نتأمل بخطة إنقاذ اقتصادية ومالية مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفجأة تغير المسار وتم إتخاذ قرار الإمتناع عن دفع سندات اليوروبوند ووقع لبنان في المحظور.. وبعدها إنفجار مرفأ بيروت المأساوي، ثم أكثر من سنة فراغ حكومي وتعطيل.

الآن، المشهد يتكرر مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.. تعطيل ومناكفات وتصفية حسابات، أي ضرب وتعطيل أي جهد إنقاذي.

ما أريد أن أقوله، وكما هو واضح، أن أهل السلطة آخر همهم تكسير البلد والإقتصاد وتفقير الناس وتجويعهم ووضع جميع اللبنانيين من دون إستثناء في جهنم، ألمهم لديهم الكرسي.

لذلك، يبقى الرهان على قوى الإنتاج، القوى الحية المدافعة الحقيقية عن وجود لبنان، والقادرة على إنقاذ البلد وأخذه الى شاطئ الأمان.

لذلك أقول: إن تكرار هذه الصورة الجامعة لقوى الإنتاج في الإتحاد العمالي العام، هي مدعاة فخر، ويجب ان تكون مثالاً يحتذى به لمن هم في السلطة، لتغليب العقل والمنطق والتواصل والحوار في القضايا الوطنية خصوصاً في مثل أزماتنا الوجودية.

بكل تأكيد نحن أم الصبي.. فالعمال عمالنا، هم أبناؤنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فلا مؤسسات من دون عمال، ولا عمال من دون مؤسسات.

حقيقةً إن الهيئات الاقتصادية في كل إجتماعاتها، كانت تواجه هَمَّين أساسيين.. الأول الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات بعد إخراج الآلاف منها من السوق بفعل الإقفال والهجرة.. والهمّ الثاني، تحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين لتمكينهم من تدبير أمورهم الحياتية والمعيشية.

فعلاً، إننا نتحرك ونزين الأمور بميزان الذهب، فلا يمكن ترك العمال من دون تحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العطاءات غير مدروسة وشعبوية، لأنها ستؤدي الى إقفال آلاف المؤسسات وتشريد عشرات آلاف العمال.

مما لا شك فيه، ان كل ما نقوم به يعتبر تدابير مرحلية لتمرير هذه الفترة الصعبة الى حين الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه وضع البلد على سكة التعافي ولجم سعر صرف الدولار وفتح المجال لبناء سياسات إقتصادية وإجتماعية مستدامة.

أيها الحضور الكريم

ما حك جلدك مثل ظفرك، وعلى هذا الأساس، فإن الهيئات الاقتصادية تتواصل منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي.. وكما إتخذنا في السابق مبادرات وطنية وإقتصادية وإجتماعية، اليوم كذلك، سنأخذ المبادرة تحسساً بالوضع الإجتماعي المذري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء إنهيار العملة الوطنية.

لذلك أغتنم المناسبة اليوم، لأعلان أمام الرأي العام اللبناني أننا إقتربنا كثيراً من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية.

أيضاً نعمل بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، وقد إستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات.

يبقى أن أقول للقوى السياسية، إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..

البلد لا يمكن أن يُكمِل على هذا الشكل.. الكيان على شفير السقوط، لبنان مهدد بالتفكك، ما تبقى من مؤسسات لن يصمد.. وما أنجزناه اليوم سيصبح من سابع المستحيلات في الغد القريب.

اللهم إني بلغت".

القصيفي..

ثم كانت كلمة لنقيب محرّري الصحافة جوزف القصيفي قال فيها: "لم يعد هناك ما نقوله في توصيف الحال التي يرسف لبنان في قيودها. لم يعد يجدي الكلام أمام هذا المشهد المتهالك على كل صعيد. حتى أن العقول اجدبت، وباتت غير قادرة على اجتراح الحلول. والخلافات السياسية ذات الأبعاد الطائفية والمذهبية شلت القدرة على القيام بتحرك فاعل وجاد، لكسر هذه الحلقة الجهنمية التي تشد على عنق لبنان.
الكل مسؤول وإن تفاوتت درجة المسؤولية، لكن في نهاية المطاف علينا أن نتلقف كرة النار ونتصدى معا للتحديات.
قبل أن ندخل في دوامة من الإجراءات المرهمية ألموقتة،  المؤدية إلى المزيد من التضخم ، وانهيار إضافي لعملتنا الوطنية التي أصبحت في حاجة الى إنقاذ سريع من خلال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخفض سعر صرف الدولار، لأن إرتفاعه هو الذي يلهب الاسواق ويرفع منسوب الفقر. علينا أن ننتقل إلى الاقتصاد المنتج  وعدم التساهل مطلقا مع الدعوات التي تحث على إلغاء الحماية الاجتماعية للمواطنين.
لقد انتهى زمن الاقتصاد الريعي، ولم يعد القطاع المصرفي زينة لبنان وحليته بعد الذي حل بودائع المواطنين التي هربت او احتجزت، وتتعرض اليوم لعملية " حلق على الناشف" عبر "الهير كات" المقنع، وتدابير  مريبة  من خلال تعاميم
وقرارات  تطاول المدخرات ، وتقضي على كل امل باسترجاعها.
حرام والف حرام ان يستعطي لبنان الدول الخارجية، وهو الذي كان الأكثر غنى وبحبوحة، ويعرض اقتصاده ومستقبله لاملاءات مذلة . وذلك في ظل خدر اصاب الشعب المنشغل بخلافات السياسيين وتجاذباتهم.
نحن مسؤولون جميعا عن مصير وطننا ، لنمنع افراغه من طاقاته الشابة والحية، وتهجيرها إلى ديار الله الواسعة ، وندرأ عنه غائلة الجوع الماحق الذي يزحف اليه بخطى حثيثة، ونحول دون افلاسه التام، وإذا فشلنا لا قدر الله، فإننا لن نقع الا على فتات وطن، بعدما أصبح الحزب الاقوى فيه هو " حزب ما تحت خط الفقر".
علينا أن نتحرك بحزم، وثبات ووعي، لنضع الأمور في نصابها ، من أجل استعادة لبنان إلى ابنائه، وحمل هؤلاء على استعادة الإيمان به ، اذا راح الوطن ما في وطن غيرو، فحذار.
أخيراً: ما من قطاع الا تصدع، وما من مهنة الا أصيبت في الصميم، وتساوى الجميع بالانهيار، ما يحتم علينا تكثيف الاتصالات وتعميق الحوار، والسعي إلى قيام هيئة طوارئ تجمع الاتحاد العمالي العام، المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، نقابات المهن احرة،هيئة التنسيق النقابية ، للاتفاق على تصور إنقاذي موحد ، ودفع كل القوى السياسية على تبنيه واقراره ليشكل خارطة طريق لانتشال لبنان من ازماته المالية والاقتصادية والاجتماعية".

* * *