تعليق إضراب قطاع النقل العام غدا وإصرار "على تطبيق خطة النقل البرّي"

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس ، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر .
وزير الداخلية
وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع:اجتمعنا مساء اليوم للبحث في موضوع الاضراب الذي كان مقررا غدا، وقد طرح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس موضوع دعم السائقين العموميين. وبنتيجة الاجتماع، سأبدأ بالدراسة اللازمة، بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي، لإعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك وكلفة هذا المشروع تمهيدا لاحالته   على مجلس النواب .
اما بالنسبة الى المخالفات التي تنعكس بشكل سيء على قطاع النقل البري العمومي الشرعي فسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النقل العمومي غير الشرعي وغير المقونن والنقل الخصوصي الذي يعمل في النقل العام، وسنقوم بما يلزم لتطبيق القانون.
بالنسبة الى خطة الدعم فقد ابدى الرئيس ميقاتي الاستعداد الكامل لمتابعة هذا الموضوع وقد أعد وزير الأشغال خطة  قدمت الى وزير المالية الذي احتسب كلفتها مؤكدا أن لها الكثير من الايجابيات على قطاع النقل العام البري والعمومي وعلى الوضع الاجتماعي عموما، ولقد طرح الاتحادان مهلة شهر لانجاز مشروع الدعم ووعد الرئيس ميقاتي خيرا، ونحن نتمنى في هذا الظرف الصعب أن يتحمل السائقون معنا قليلا وهم قد تحملوا الكثير، لأننا لا نريد أن ينزلق البلد الى وضع أمني غير محسوب غدا او في اي وقت آخر، فالحكومة  اعطت نفسا للبلد ونحن مستمرون فيه، لذا نطلب من الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري اعطاء الحكومة مهلة شهر كما طلبوا وكما وعد الرئيس ميقاتي للقيام بكل ما يلزم بدءا من الغد، فالوضع الامني هو امانة في رقبتنا جميعا.
الوزير حمية
وقال وزير الاشغال العامة : ما سأضيفه هو للتوضيح بشأن النقل الخارجي للبرادات والشاحنات التي تمر عبر الاراضي السورية، وانا سبق أن كلفت رسميا للتواصل مع الجانب السوري ودول عدة في موضوع الترانزيت خصوصا عبر الاراضي السورية، وعُقدت اجتماعات بهذا الاطار،وقد أبدى الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهنا معه الأوضاع التقنية لتحديد الاطر المناسبة لمصلحة  البلدين وبالتالي فان التواصل مع الجانب السوري لا يزال مستمرا لايجاد قواسم مشتركة.
أما بالنسبة الى موضوع النقل العام على كل الاراضي اللبنانية فالمشكلة الاساسية هي تأمين مصدر الأموال. المطالب محقة وهذا الوجع هو وجع كل الناس، وبالتالي فان وزارة الاشغال تقارب الموضوع انطلاقا من اولوية  رسم سياسة للقطاع العام البري في كل لبنان وخصوصا الأقضية المهملة منذ عشرات السنوات من خلال خطة نقل عام  توصل الباصات اليها. لذلك  نحن نسعى لايجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي لقطاع النقل في لبنان، فالمبدأ عند الرئيس ميقاتي هو أنه يريد ان يدعم وقد وافق على الاجراءات والآليات التي طرحتها وزارة الاشغال العامة التي سبق ان ارسلتها الى وزير المالية، والبحث جار عن مصادر التمويل.
الاتحاد العمالي
وقال رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر: نحن في الاتحاد العمالي العام نصر على مبدأ تطبيق خطة النقل البري بحرفيته وهذا الامر ناتج عن اتباع سياسة رفع الدعم من دون تأمين اي خطة بديلة، فمشروع البطاقة التمويلية لم ينفذ، وكذلك مشروع النقل، والمطلوب من الحكومة هو عقد اجتماعات لتأمين الدعم لا رفعه. نحن نعاني ومشاكل النقل تنعكس على 90 في المئة  من الشعب اللبناني الذي لم يعد قادرا على استعمال وسائل النقل الخاصة أو العامة بسبب الغلاء الفاحش للمحروقات، لذا نحن نصر على تطبيق هذه الخطة وعلى واقع ان يكون هناك وقت محدد للبدء بتطبيقها. 

طليس

وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن "بناء على الإتفاق الذي حصل اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء: الداخلية بسام مولوي - المالية يوسف خليل - الأشغال العامة والنقل علي حمية واتفق على
بدء تنفيذ الدعم للسائقين العموميين وفق الخطة التي تقدمت بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اعتبارا من 1-12-21، وكذلك البدء الفوري في تطبيق القانون بقمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات سيارات خصوصي ومكرر وغير لبناني على كل الأراضي اللبنانية وأعطيت التعليمات لتنفيذ هذا القرار".
وتابع طليس: "أبلغ وزير الأشغال العامة والنقل ما تم إنجازه على صعيد خفض رسوم شاحنات النقل الخارجي والبرادات إلى الأراضي السورية إلى 2 % (مبدئيا) كما كانت عليه سابقا، والإتفاق على تأمين المبالغ المطلوبة وطلب الملف من الهيئة العليا للإغاثة للتعويض على أصحاب الشاحنات في المرفأ نتيجة إنفجار 4 آب. وبالنسبة إلى الفترة الفاصلة بين اليوم - تاريخ الاتفاق والبدء بالتطبيق للدعم ستكون ثمة اتصالات ومشاورات مع وزير الأشغال العامة والنقل من أجل البحث في تعرفة استثنائية لتغطية العجز للسائقين العموميين. وفي البند الأخير (ومن خارج جدول الأعمال)، تم الاتفاق على إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك والمعاينة لمدة سنة كاملة 2021 أو 2022 كما اتفق عليه في المرة السابقة".

وأعلن: "تم تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا الأربعاء"...