استدعاء جعجع: أسئلة قوّاتية و"ارتياب مشروع".. والراعي لن يسكت

اثر إبلاغ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "لصقاً" بوجوب حضوره إلى اليرزة صباح الغد للإدلاء بإفادته حول "قضية أحداث الطيونة - الشياح - عين الرمانة بصفة مستمع إليه"، ارتسمت علامات استهجان "قواتية" كبيرة حول محاولة "شيطنة صورة القوات زوراً عن طريق بعض المراجع القضائية".

وبالمعنى نفسه، طرحت مصادر قواتية عبر "نداء الوطن" جملة أسئلة تصبّ في خانة "الارتياب المشروع" بأداء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، لا سيما في ضوء ما عكسه من إصرار على استهداف "القوات" دون سواها في القضية.

وتساءلت المصادر: "على ماذا استند القاضي عقيقي عندما طلب الاستماع إلى جعجع قبل أن تختم مديرية المخابرات ملف التحقيق؟ ولماذا بقي مُصراً على هذا الطلب بعد تحويل الملف إلى القاضي فادي صوان؟"، لينسحب الارتياب القواتي على مسألة "استثناء القاضي عقيقي كلاً من قيادتي "حزب الله" و"حركة أمل" من استدعاءاته على خلفية ضلوع محازبيهما في "غزوة" عين الرمانة، مقابل التركيز على الضفة المعتدى عليها والإصرار على الاستفراد بـ"القوات" رغم أنّ الذين دافعوا عن منطقة عين الرمانة هم من كل الاتجاهات"، مشددةً في مقابل ما يُحاك من "محاولات لوضع "القوات" في وجه القانون والجيش" على ضرورة أن "لا يراهن أحد على تحقيق هذا الهدف لأنّ "القوات" هي من تطالب بفرض القوانين ودائماً ستكون من أشد الداعمين للجيش اللبناني، وملؤها الثقة بأنه لن يأتي يوم يفرّط فيه الجيش بمنطق العدالة والقانون".

وأشارت مصادر سياسية لـ"اللواء" الى ان الزمن دار دورة كاملة ليجد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما.

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، إن "استخبارات الجيش تتابع التحقيق في الحادثة، رغم إرسال الملف إلى قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة العسكرية كلفت مديرية المخابرات بالاستماع إلى جعجع، وإفادتها بنتائج الاستماع". وأشارت المصادر إلى أن "قوة من استخبارات الجيش توجهت أمس إلى مقر جعجع لإبلاغه بالموعد، فأخبرها حرس المنزل أنه غير موجود، ما استدعى قيامها بلصق الاستدعاء على باب المنزل".

وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه في "حال عدم حضور جعجع الأربعاء ستتبلغ النيابة العامة العسكرية بالأمر، وهي تقرر الخطوة التالية كصرف النظر عن الموضوع، أو المضي في الإجراءات القانونية".

الى ذلك، كشفت مصادر موثوق بها لـ"الجمهورية"، انّ خبر استدعاء جعجع تمّ تسريبه بطريقة مشوهة، وكأنّ مخابرات الجيش هي التي تقف خلف استدعائه، فيما انّ الحقيقة هي انّ القاضي المعني هو الذي قرّر الاستماع الى جعجع وكلّف مديرية المخابرات باستدعائه يوم الخميس الماضي.

اضافت المصادر، انّ النيابة العامة التمييزية طلبت بعد ذلك التريث في تنفيذ الامر مدة ثلاثة ايام، إفساحاً في المجال لإيجاد سبل قانونية اخرى لمعالجة المسألة. غير انّ القاضي المعني عاد وطلب من مديرية المخابرات تحريك الاستدعاء، فاضطرت المديرية في نهاية الامر الى تطبيق القانون وتنفيذ امر القاضي.

ورأت المصادر، انّ هناك من يريد ان يزج الجيش في هذه المعمعة. كما انّ هناك من يريد ان يأتي تقرير التحقيقات في جريمة الطيونة لصالحه، فيما يسعى الجيش الى ان تكون التحقيقات موضوعية ومبنية على الوقائع والقرائن وشفافة، وان يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.

وختمت المصادر، انّ التسريبات بإظهار الجيش وكأنّه يقف خلف استدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" مشبوهة، والحقيقة انّ الجيش ينفّذ قراراً قضائياً لا اكثر ولا اقل.

اسحق: من جهة أخرى، وتعليقاً على استدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أبدى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف اسحق أسفه "لاستخدام حزب الله لـ"حلفائه" في القضاء من أجل التخلص من خصومه السياسيين، ولإلهاء الناس بمواضيع قضائية غير صحيحة اعتقادا منه انها تخفف من عزيمتهم في المطالبة بالتحقيق في انفجار المرفأ، على الرغم من معرفة المحرضين والذين قاموا بالإعتداء على عين الرمانة بالإسم وبالصور والفديوهات التي تشير اليهم واحدا واحدا".

واستغرب إسحق، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، "ختْم التحقيق في هذا الملف من قبل مديرية المخابرات وتسليمه للنيابة العامة، ثم بعد ذلك للمطالبة بالتحقيق مع جعجع، فهذه محاولة مكشوفة لفبركة الملفات كما كان يحصل من قبل أيام الوصاية السورية"، مشيرا الى أن "حزب الله هو الذي دعا للتظاهرة، وهم الذين اعتدوا على حقوق الناس وممتلكاتهم، وهناك شريطا فيديو نُشرا بالأمس يظهران بوضوح كيف تم التحريض على التظاهر والتهديد بالويل والثبور إذا بقي القاضي البيطار في مركزه، وكيف تمت الدعوة للدخول الى عين الرمانة"، مشددا في المقابل على أنه "لا القوات ولا جعجع ستخف عزيمتهم عن المطالبة بدولة حرة وسيدة لا سلاح فيها غير سلاح الجيش والقوى الأمنية، فيما كل تصرفات حزب الله تشير بوضوح الى انه يريد ان يحل مكان الوصاية السورية من دون أن يدرك أن في لبنان أحرارا لن يسمحوا له بذلك، وهم يفضلون الموت على ان يبقى وطنهم رهينة لتجار السوق والمرتزقة".

الراعي لن يسكت: من جهة ثانية، اكدت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لن يسكت على هذا التطور، فهو يشعر بالاستياء الشديد من استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون غيره، وسيكون له موقف شديد اللهجة اذا ما استمرت الاستنسابية، خصوصا انه سبق وحذر خلال لقائه مع قائد الجيش العماد جوزاف عون من مغبة الدخول مجددا في سياسة “العزل” الذي سيترك نتائج كارثية في البلاد ولدى شريحة مسيحية كبيرة.

ولفتت عبر “الديار” الى ان الراعي يشعر بالخذلان لان مناشداته لم تلق آذانا صاغية في بعبدا وفي اليرزة، مع العلم انه لا يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة للجميع، وأن تكون المحاسبة على جميع المرتكبين شرط ألا تكون استنسابية، مشددة على أن موقف الراعي مبدئي لا ينحاز فيه لأحد، ويشدد فيه على أن العدالة والقانون فوق الجميع، وأي مرتكب يجب أن يحاسب لكن لا عودة «لصيف وشتاء  فوق «سطح واحد!.