العيراني: لرفع الحد الادني للاجور الى ٣ملايين ليرة والنقل الى ٣٠الف ليرة

اقترح رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي العيراني ان يرفع الحد الادنى للاجور الى ٣ملايين ليرة لبنانية وتعويض النقل الى ٣٠الف ليرة نظرا للاوضاع التجارية الماساوية التي يعانيها القطاع التجاري 
جاء ذلك في تصريح للعيراني وفيه :
لا شك ان الوضع المعيشي يستدعي اعادة النظر في الرواتب والاجور في القطاعين العام والخاص حيث ان الحد الادنى المعمول به  لم يعد ذو قيمة مقارنة بالغلاء الناتج عن  الازمات المالية والنقدية  وعن  رفع الدعم  على السلع الضرورية، العلاجية والغذائية والمحروقات  والتي تتصل بحياة الانسان اليومية مباشرة  ، تلك التي فاقت باضعاف  الحد الادنى . 
لكن القطاع التجاري الذي نحن جزء منه ، اصبح منهكاً  ،  ويرزح  تحت وطأة وضغوط هذه الازمات ومعظمه يعاني الافلاس والاغلاق ، لم يعد  بمقدوره ، نظراً لموارده التي تقلصت الى العشر ، ان يرفع من اجور عماله ومستخدميه بالقدر الذي يطالب به الاتحاد العمالي للقطاعين الخاص والعام ، اي سبعة   ملايين ليرة كحد ادنى  معنى ذلك السعي الى احداث خلل كبير  بين  مداخيل القطاع التجاري   ومصاريف التشغيل،  وعجز الخزينة للفروقات الشاسعة   التي تحدثه الزيادة في القطاع العام ، مما يستدعي طباعة تريليونات تضاف الى الكتلة النقدية التي تقدر بنحو   اكثر من ٤٠ الف و٨٠٠ مليار ليرة  ما سيزيد  من التضخم والغلاء كما  سيؤدي الى مزيد من انهيار الليرة وارتفاع مؤشر الغلاء   مما يعني ان الذي سوف يعطى  للاجير بيد سيعاد ويؤخذ  منه باليد الاخرى وهكذا دواليك ( ونكون بعدنا محلنا ونعاني نفس المشكلة بل ستتفاقم اكثر ) . هذا عدا صرف متزايد للعمال  والموظفين مما يحدث بطالة غير مسبوقة  وحافز اضافي لهجرة  الشباب  . 
المقترح المتوازن ، التمني على لجنة مؤشر تصحيح الاجور  التي تضم وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية المزيد من التريث والتروي ودراسة واقع البلد بامكاناته  المالية  قبل اقرار الزيادة على ان لا تتجاوز ٤٠٪؜ من مجموع الدخل القومي ، وللتأسيس لبيئة حاضنة للعمل تتيح دفع اليد العاملة الشابة للبقاء  في البلد ومسعى للتوجه  لبناء نظام اقتصادي جديد . 
والحل الامثل والواقعي واستناداً الى المؤشرات المالية والمداخيل القومية مع غياب المعالجات الجدية ، اقتراح اعتماد ثلاثة ملايين ليرة كحد ادنى بدون مفاعيل رجعية تمس بتعويض نهاية الخدمة يضاف اليه بدل انتقال ٣٠ الف ليرة عن كل يوم عمل . نرى في ذلك الخروج نسبياً من التدهور المجتمعي وتحفيز بشكل او بآخر القدرة الشرائية لدى المستهلكين بالحد الادنى . 
ولا ننكر ان سوق العمل يخضع حالياً للعرض والطلب خاصة لدى المؤسسات الناهضة التي لم تتأثر كثيراً بالازمة ، حيث انه يبرمج ذاته  وفقاً   للنقص الحاصل لديه في الوظائف المطلوبة ، ومدى حاجته لملء الفراغ بالراتب الذي يرضي به الاجير ، فالحاجة هنا تبرر الزيادات في الاجور التي تتخطى حاجز  الذي كان معمولاً  به قبل ٢٠١٩ .