لبنان أمام أسبوع "متفجّر".. والحكومة في عطلة مفتوحة تبحث عن مُنقذ

حفل يوم امس، بتحركات قضائية ومعيشية فيما بقي الوضع الحكومي على حاله من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات الى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء الى الدوران، حيث قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان وزير العدل هنري خوري كان يعمل على الحل وجرى التوافق على تخفيف اعداد المعتصمين امام وزارة العدل من نحو خمسة آلاف الى عدة مئات، لكن حادثة الطيونة عرقلت المخرج، إلّا ان الاتصالات لا زالت قائمة ولا بد من إيجاد الحل ليستأنف مجلس الوزراء اعماله وإنجاز الاستحقاقات التي تنتظره.

ونقلت قناة «ان.بي.أن» عن وزير الثقافة محمد مرتضى قوله: "انه لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الاداء الذي يشوب التحقيق العدلي". وذكرت القناة ان لا صيغة للحل بعد وان وزير العدل ومجلس القضاء لم يتقدما في هذا الشأن. واستوضحت مصادر معنية رأيها في هذا الامر فقالت: "ان المواقف ما تزال على حالها، رافضة الحديث عن مخرج لأن هذا الامر لا يحتمل مخرجاً او تسوية، ولا يليق بالقضاء ان يبحث عن تسوية بل معالجة وفق ما تفرضه الاصول والاحكام الناظمة للعمل القضائي".

إذا لا جديد على الصعيد الحكومي، حيث لم تبرز امس اي مؤشرات توحي بدعوة وشيكة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. ما خلا ما نقله زوار السرايا الحكومية من أن الجهود مُنصبّة لإيجاد حلول ومخارج للمعضلات التي نشأت في الآونة الاخيرة. وسمع الزوار تمنيات مع حسم هذه الامور ايجابا في فترة قريبة.

اضافت المصادر: "ان هذا الكلام مستغرب ومستهجن سائلة ما هواهم الان من التصدي لهذه الازمة، ولماذا لم تحرك السلطة القضائية ساكناً؟"

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان الحكومة في وضع حرج، وصارت مهمتها الاساس ان تلملم شتاتها بعد الالغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الى احداث الطيونة، الى الفلتان الامني في العديد من المناطق وصولا الى الاشتباك المسلح في عكار في الايام الاخيرة.

ولفتت المصادر الى ان تعقيدات صعبة تحول دون استئناف العمل الحكومي، مرتبطة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لافتة الى ان موقف الثنائي الشيعي ما زال متصلباً لهذه الناحية، مشيرة في هذا السياق الى ما اعلنه الوزير محمد مرتضى بأنّه إذا وَجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين من انه لن يتم توجيه الدعوة الى قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، ويؤدي الى تشويه الحقائق وهدر حقوق اهالي الضحايا ومنع الوصول الى العدالة الناجزة».

على ان اللافت للانتباه في ما تقوله المصادر، هو انه حتى ولو استؤنف العمل الحكومي اليوم قبل الغد، فإن باب الانجازات والاصلاحات المنتظرة من هذه الحكومة قد اصبح مقفلاً، خصوصاً بعد تعديل سلم الاولويات الداخلية، حيث احتل الملف الانتخابي صدارتها، حيث ان لبنان، ومن اللحظة التي اقر فيها المجلس النيابي تعديلات على القانون الانتخابي النافذ حاليا، دخل فعليا ًفي زمن الانتخابات النيابية، وبات كل شيء مضبوطا على ايقاعها، وكلّ الداخل والخارج بات مُدركاً ان لا صوت يعلو فوق صوتها من الآن وحتى إتمام هذا الاستحقاق، وأنّ أقصى ما يمكن القيام به في المرحلة السابقة لموعد اجراء الانتخابات الذي تحدد يوم 27 آذار 2022، هو تجهيز العدّة اللوجستية من قبل الجميع لخوض الاستحقاق الانتخابي.

هذا ولم لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها حزب الله و"أمل" للعودة إلى الحكومة. وأفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة"كما ورد في "النهار".

ونقلت "الأنباء" الإلكترونية عن مصادر سياسية مطلّعة انه "طالما المواقف مستمرة على حالها فيعني ذلك أنّ عودة الجلسات الحكومية مؤجّلة ومتأخرة، والحكومة الآن تقبع في حالة من تصريف الأعمال".

وبحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل"الديار" فان الازمة الحكومية مفتوحة، وهو ما دفع كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيانها الاخير لدعوة الوزراء في الحكومة إلى "تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم»،بما بدا انها دعوة للاكتفاء بتصريف الاعمال. وتشير المصادر الى انه رغم بعض الليونة التي لمسها البعض في موقف "الثنائي" في الايام القليلة الماضية الا انها لا تعني على الاطلاق عودة وزرائهما الى مجلس الوزراء دون ايجاد حل "لازمة القاضي البيطار".

وذكرت مصادر قناة "أو تي في" ان "أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجابية جداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية ، وقد اتفق الرجلان في اجتماعهما الأخير على جمع مجلس الوزراء، فحكومة جديدة طرية العود لا تحتمل التعطيل، وحين يتأكد الرئيس عون من أن الجو صاف، يدعو ميقاتي لجلسة وزارية"، وأوضحت هذه المصادر إلى أنه "على رغم عدم انعقاد الحكومة، الا أن اللجان الحكومية كلها تعمل، ولكن طالما هناك غيمة سوداء في الجو لن يجتمع مجل الوزراء".

ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله بحسب القناة إلى أن “المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء معلقة، والرئيس عون وميقاتي لا يقبلان الدعوة لجلسة مجلس الوزراء بغياب المكون الشيعي، إلا أن عمل الوزراء مستمر لعدم تعطيل القرارات التي يجب اتخاذها”، وأضافت المصادر: "من عين البيطار هي وزير العدل في الحكومة السابقة ماري كلود نجم ، إذاً لمجلس الوزراء دخل في التعيين، فلماذا لا يقوم بالعكس؟".

وبحسب "اللواء" رئيس الجمهورية ميشال عون وفقا لصلاحياته، ووسط «تطبيل وتزمير» تكتل لبنان القوي الذي ينتمي إلى تياره، ووفقا لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس لم يتأخر في إعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مما دفع الرئيس نبيه برّي إلى المسارعة بدعوة اللجان النيابية إلى جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في 26 ت1 2021، لدرس ردّ الرئيس عون لقانون الانتخاب في ما بدا انه صراع، ولكن بالقانون بين بعبدا وعين التينة.

وأبدت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات. وقالت المصادر إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة.

ورأت المصادر ان التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وكررت القول أن هناك تركيزا على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير. وأكدت أن ذاك يضع الواقع المالي في مهب الريح أي أن لا أموال للبنان في وقت قريب.

وذكرت القناة ان لا صيغة للحل بعد وان وزير العدل ومجلس القضاء لم يتقدما في هذا الشأن.

واستوضحت مصادر معنية رأيها في هذا الامر فقالت: "ان المواقف ما تزال على حالها، رافضة الحديث عن مخرج لأن هذا الامر لا يحتمل مخرجاً او تسوية، ولا يليق بالقضاء ان يبحث عن تسوية بل معالجة وفق ما تفرضه الاصول والاحكام الناظمة للعمل القضائي".

اضافت المصادر: "ان هذا الكلام مستغرب ومستهجن سائلة ما هواهم الان من التصدي لهذه الازمة، ولماذا لم تحرك السلطة القضائية ساكناً؟"