![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/088ca29af07ca9d3e600de9405becbff.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"لجنة المؤشر" و"بدل النقل" على طاولة "لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية"
بيرم: خطان متوازيان: البرنامج المتكامل والاستجابة السريعة للأزمات الملحّة
المركزية- رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر اليوم في السراي الكبير، وضمّت: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس أبيض. كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
وتلا وزير العمل بعد الاجتماع، المقررات الآتية: "التأمت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في حضور دولة الرئيس ميقاتي والوزراء المختصين.
في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وتم التباحث في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقديّة وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهمّ وعاجل منها.
أما في القسم الثاني من الاجتماع فتم الاتفاق على الآتي:
- تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى ٨٠٠ ألف عامل.
- تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.
- قدّم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّفته بها اللجنة في لقاء سابق، يعرض فيها تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة، وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، وإقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء.
ثم تطرّق المجتمعون الى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الإجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى دولة رئيس مجلس النواب الذي أخطر دولة رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في ٢٨ من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين".
حوار:
ورداً على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء أجاب: الأمر متروك للاتصالات ونأمل خيراً بإذن الله تعالى.
أضاف: اجتماع اليوم هو من الجلسات المهمة جداً، وكان وجع المواطنين هو الأساس. نحن في ظرف صعب ويجب ان نبتكر الحلول ولا يمكن ان نتخلى عن المسؤولية، بل علينا أن نقف الى جانب الناس ونؤمّن لهم المساعدات الضرورية. هناك خطان متوازيان، خط البرنامج المتكامل، وخط الاستجابة السريعة للأزمات الملحّة عند المواطنين كونها تتسارع وليس لدينا ترف التأخر عنها، لذلك هذه استجابة أولية للتداعيات التي تحصل في البلد، من ظروف اقتصادية صعبة نعاني منها جميعاً، وإن شاء الله تكون المقررات مفيدة وتتبعها اجتماعات أخرى لأننا لا نملك ترف الوقت.
* * *