تنكة البنزين "تشفط" نصف الحد الأدنى للأجور

تحت وطأة استمرار سياسة استنفاد المقدرات اللبنانية واستنزاف فرص الاستفادة من الثروات النفطية، وقع اللبنانيون أمس فريسة جدول تسعير "صاروخي" للمحروقات خرق سقف الـ300 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ما يوازي "شفط" نصف الحد الأدنى للأجور من جيوب المواطنين مقابل تعبئة "تنكة" بنزين، وهو ما دفع العديد منهم إلى النزول إلى الشارع أمس وقطع الطرق في بيروت والمناطق، لا سيما منهم سائقو النقل العمومي الذين تقطّعت بهم السبل وانقطعت أرزاقهم نتيجة الارتفاع المتواصل أسبوعياً لأسعار المحروقات، بحسب "نداء الوطن".

وفيما يُنذر الغلاء بتحركات متزايدة في الشارع احتجاجاً بعد الارتفاع الكبير في سعر صفيحة البنزين أمس، أشارت مصادر نقابة مستوردي المحروقات عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّها تفاجأت برفع صفيحة البزين 60 ألف ليرة دفعة واحدة، واحتسابه على سعر دولار 20 ألف ليرة بدلاً من 12 ألف ليرة.

المصادر استنكرت "سياسة إفقار اللبنانيين وتجفيف كل مدخراتهم"، موضحةً أنها كانت متفقة مع وزارة الطاقة على الرفع التدريجي للمحروقات، "فإذا بها تُفاجأ بهذه الزيادة غير المبرّرة التي ألحقت الضرر بالموزّعين والمستهلكين على السواء".

توازياً، كشف رئيس اتحادات قطاع النقل البري، بسام طليس، في اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية عن اجتماع للاتحاد يُعقد يوم غد الجمعة لتدارس الخطوات المنوي اتخاذها، "وفي حال أخلّت الحكومة بالتزاماتها تجاه قطاع النقل بشكل عام فإنّ الأمور ذاهبةٌ إلى التصعيد".

من جهته، اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "الزيادة على البنزين بهذا الشكل تؤشّر إلى تحرير السعر المدعوم، فأصبح مرتبطاً بتسعيرة السوق الحرة لدولار السوق السوداء، ولم يعد هناك دعم للمحروقات لأنّه ليست هناك من قدرة لدى مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم"، مشيراً إلى ارتفاع (سعر) النفط عالمياً. وقال: "للأسف إنّ أسعار المحروقات ستنعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية"، مطالباً بالتسريع بالبطاقة التمويلية بعد الإعلان عنها من قِبل وزيرَي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وتوقّع أن يتم اعتمادها بغضون أيام.