"مجلس القضاء" يستمع إلى البيطار الخميس

يتوقّع، بحسب "الاخبار" أن يستمع مجلس القضاء الأعلى الخميس المقبل إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وسماع رأيه في الملاحظات حول إدارة التحقيق من جانبه. وبينما يتوقع البعض أن يجري خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل قد تعدل في مقاربة البيطار، إلا أن الأخير قال لمتصلين به إنه مستمر في عمله وإنه يريد إنجاز القرار الظني في أقرب وقت.

يأتي هذا بينما ساد الحديث عن مشروع قانون معجل مكرر يتعلق بإنشاء هيئة اتهامية عدلية تتولى النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المحقق العدلي كمرجع استئنافي.

وأشارت معلومات "الأخبار" أن هذا المخرج اقترحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرمي ملف القاضي البيطار لدى القضاء، لكن المشروع سرعان ما سقطَ سياسياً، فلا التيار الوطني الحر الذي يدعم البيطار وافقَ عليه، ولا حزب الله وحركة أمل في وارد القبول به، إذ لا يزال هناك تصميم على أن الجهة التي لديها صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا المحقق العدلي.

وأشارت مصادر "العدلية" إلى أن المشروع لم يناقش بالشكل المطلوب ومنذ ما قبل وصوله إلى مكتب وزير العدل هنري خوري بدأ الهجوم عليه، مشيرة إلى أننا "في انتظار ما سيقوم به مجلس القضاء الأعلى الذي لا يمكنه التهرب من المسؤولية كما فعلت محاكم التمييز والاستئناف"، علماً أن "المجلس أمام ورطة كبيرة بسبب الانقسام الكبير في داخله وبين القضاة بشأن القاضي البيطار".

بدورها، اشارت "اللواء" الى ان المساعي والاتصالات تستمر لحل الازمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار وعن احداث الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 شهداء واكثر من ثلاثين جريحاً، وادت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي. لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها، من ضمنها اقتراح لوزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف امامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن مصادر الكتل النيابية قالت لـ «اللواء» ان هذا الاقتراح بحاجة الى قانون دستوري وهو غير مطروح امام الجلسة لوجود اراء متباينة حوله ولم يتقدم به اي نائب او كتلة.
ويعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكيربمخرج من الازمة.

وفي سياق الاقتراحات قال المدعي العام التمييزي الاسبق القاضي حاتم ماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المجلس العدلي هو قضاء استثنائي ألغته معظم الدول المتحضرة إذ اعتبرت فيه «مساساً محتملاً « بشروط المحاكمة العادلة... فهل يشكل إلغاء هذا المجلس في لبنان مدخلا قانونيا؟