ميقاتي يحسم مصير الحكومة!

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح لـ"المدن" "ان الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف".

ولدى سؤاله عن كيفية حلّ المعضلة القضائية قال ميقاتي: "لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته".

وهل يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب من البيطار التنحي؟ يجيب أنه لا يمكن للمجلس الطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق بذلك. المسألة تحتاج إلى وقت لإيجاد الحلّ. وعن الاجتماع الذي عقد بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يقول رئيس الحكومة: "اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار".

أما عن اشتباك الطيونة فيقول ميقاتي: "ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي طرف. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

وعن الاستقالة، يقول ميقاتي: "هي غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين".

وردا على سؤال لـ"النهار" عن الهواجس الموجودة عند الحركة والحزب وجهات أخرى حيال البيطار قال ميقاتي:" لا بدّ في النهاية من عدم التهرّب من إظهار الحقيقة. وعند اتّخاذ أيّ مكوّن سياسيّ موقفاً من الحكومة أتوقف عند معطياته ومناقشته من كلّ جوانبه". في غضون ذلك لن يدعو "حتماً" إلى جلسة وزاريّة، "إذا لم يكن هذا المكوّن مشاركاً، حتّى لو توفّرت الأغلبية الوزارية، ولا يمكن أن أستفزّ شريكي في المواطنة. وما أقوله يعبّر عن ضميري واقتناعاتي الوطنية". ولن يبخل بطريقة "لإمكانية التوصّل الى حلّ يساعد على الخروج من الأزمات المطروحة". ويعرّج على ما حصل في الطيونة "مؤسف جدّاً ولكنّنا لمسنا أنّ الجيش سيطر على الوضع، وهو حامي الوطن، وهو لا يرفع شعاراً إلّا ويطبّقه بالفعل بحكمة قيادته وجنوده".
وفي خضمّ كلّ هذه المشكلات والردود السياسية والإعلامية، فإنّ الحكومة باقية ومستمرّة، بحسب ميقاتي، على كلّ الاصعدة بدءاً من صندوق النقد الدوليّ، زائد خطّة الكهرباء، بغية الحدّ من التقنين وزيادة ساعات التيّار الكهربائيّ. وسيلمس المواطنون هذا الأمر قبل نهاية السنة الجارية، "ولا أحد يشلّنا، أمام كلّ هذه الملفّات التي نقوم بمعالجتها. وتنتظرنا سلّة من المهمّات التي تنتهي عند موعد الانتخابات النيابيّة".