الفتنة خط أحمر.. ورهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة

في موازاة المواقف النارية التي دأبت منذ الخميس الماضي على صبّ الزيت على نار ما حصل في الطيونة، برزت سلسلة مواقف تحذيرية من انحدار الوضع، ظهرَ فيها تأكيد مرجع مسؤول لـ"الجمهورية" بأنّ الفتنة خط احمر، ولن يُسمح لأي كان المس بالسلم الاهلي وأخذ البلد الى فتنة".

أما "اللواء" فاعتبرت ان قبل ان يكتمل الأسبوع على حوادث الطيونة - عين الرمانة، بدا المشهد يتأرجح بين ترقب وانتظار ومخاوف من تداعيات جديدة للمشهد الأمني العام في البلاد، على الرغم من الإعلانات المتكررة عن حماية السلم الأهلي وعدم التفريط بالاستقرار العام. ومع ذلك، تمضي الأطراف السياسية بالرهان على مخارج لتعطيل الحكومة، وإعادة النظر بوظيفة المحقق العدلي، إذا ما تعذر استبداله أو قرّر التنحي لسبب ما من تلقاء نفسه، من داخل المؤسسات، مع العلم ان الحكومة لن تجتمع، والمجلس النيابي يسعى لتفادي الإشكالات، ومجلس القضاء الأعلى لن يجبر البيطار على أي موقف..اما المؤسسات فهي في مرحلة لا تختلف عن الأجواء العامة: المجلس النيابي إلى أوّل جلسة، على جدول أعماله تجديد «المطبخ التشريعي» من دون معرفة ما إذا كانت الجلسة ستنتقل إلى مواضيع تشريعية، مع العلم ان اقتراح القانون المكرر المعجل بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية، للنظر في قرارات المحقق العدلي ليست مطروحة.

ولن يجتمع مجلس الوزراء، في أي جلسة قبل التوصّل إلى تسوية، يقبل بها «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله، في ما خص إقالة المحقق العدلي طارق البيطار من منصبه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020. لكن الرئيس نجيب ميقاتي يعمل على التحضير لمواكبة الملفات اليومية. واشارت مصادر وزارية إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لن يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الاجواء المتشنجة بعد احداث الطيونة، وينتظر تبريد الاجواء، وتهدئة النفوس والمواقف، قبل معاودة جلسات الحكومة، كي لا يؤدي الاحتقان إلى انتكاسة العمل الحكومي ككل. وأوضحت المصادر ان ميقاتي يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، بالتزامن مع متابعة مجرى التحقيقات الجارية بالاحداث الاخيرة حتى النهاية لتحديد المسؤوليات واحالة المرتكبين على القضاء.واكدت المصادر ان ميقاتي ينكب في الوقت الحاضر على التحضير لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب،بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة، كما يتابع الإجراءات والتدابير السريعة لازمة التيار الكهربائي والعمل لتحسين الزيادة بساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق، اضافة الى متابعة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين.

وفيما يمضي الجيش اللبناني في تحقيقاته في احداث الطيونة الخميس الماضي، يجتمع مجلس القضاء الأعلى للنظر في الوضع القضائي، وما يمكن فعله على المستوى القضائي لمعالجة ما يمكن وصفه بـ«مأزق التحقيق» في انفجار المرفأ. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه في خلال هذا الاسبوع يفترض أن تتظهر الصورة المتصلة بعودة أعمال مجلس الوزراء بعد تعليق الجلسات على خلفية قضية القاضي البيطار.
ولفتت إلى أن الواضح ان الشق القانوني يتحكم بهذه القضية ولذلك فإن اتصالات قد تتم لفصلها عن الحكومة في إطار مخرج يعمل عليه ولكن حتى الآن ما من شيء واضح مع العلم أن لغياب الجلسات الحكومية تداعيات على كل الأصعدة. وأكدت هذه المصادر أنه ربما قد يخرج حل ما من مجلس النواب في سياق لا ينفصل عن الشق القانوني خصوصا في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت معربة عن اعتقادها أن الواقع على الأرض ما يزال يغلي جراء أحداث الطيونة وما أعقبها من المواقف المتشنجة وإن هناك بعض الوقت الذي قد يمر قبل تهدئة هذا الواقع.