محاولات لاستثمار أحداث الطيونة في ملف تحقيقات المرفأ

عشية أحداث الطيونة التي كانت خط تماس في الحرب الأهلية، ومنها انطلقت الشرارة في 13 ابريل 1975، كان الرئيس نجيب ميقاتي قد توصل الى اتفاق مع الأطراف المعنية، لاسيما مع الرئيس نبيه بري وحزب الله اللذين يطالبان بتنحية بيطار، وقضى الاتفاق بإعلان مجلس الوزراء عدم موافقته على شمول صلاحية المحقق العدلي اخضاع الرؤساء والوزراء الى سلطته القضائية، كون الدستور ينص على محاسبة هؤلاء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، علما أن غالبيتهم مطلوبون لتأكيد وقائع دامغة في ملفات بيطار، وليس كمشاركين في صنع الجريمة، فالرئيس حسان دياب مطلوب للإدلاء بشهادة عن اسم الذي طلب منه الغاء زيارته للمرفأ قبل اسبوع من وقوع الانفجار، والنائب علي حسن خليل مطلوب منه توضيح حول افادة غامضة لمدير عام الجمارك الذي كان يتولى سلطة الوصاية عليه، كذلك الوزراء نهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس، والهدف الوصول الى المسؤول الأساسي عن الجريمة.

وتتساءل الأوساط المتابعة عبر "الأنباء"الكويتية: لماذا يستنفر حزب الله كل قواه السياسية والعسكرية لقلب الطاولة على القاضي بيطار؟ علما أن بيطار لم يستدع أيا من مسؤوليه الى التحقيق بعد! ألا تكفي هذه الوقائع للدلالة على أن شيئا ما خطير ويمس الحزب يدفعه لاتخاذ هذه الموقف؟

وبصرف النظر عن تفاصيل ما حصل في الطيونة، لكن الحادث الأكثر خطورة منذ مايو 2008 يؤكد على استعداد الأطراف المعنية بالتحقيق لإشعال حرب هروبا من تحمل مسؤولية ما جرى في المرفأ، نظرا لقساوته السياسية عليها. فحزب الله الذي لم يسيطر على جمهوره ولم يمنعه من الانحراف عن خط التظاهرة الى احياء سكنية معارضة، قد تبين أنه يستثمر الحدث ومستعد للقيام بأي فعلة تحول دون استمرار القاضي بيطار في مهامه، بما في ذلك توتير الجو أمنيا لقلب الصفحة، وهي ورقة يستخدمها حزب الله بالعادة، نظرا لما يملكه من فائض قوة مسلحة ظهرت على الشاشات في المدة الأخيرة وقبلها.