حميه يعرض مع البنك الدولي إعادة إعمار المرفأ والنقل العام والطرقات

المركزية- بحث وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجاه، في ثلاث قضايا أساسية: إعادة إعمار مرفأ بيروت واستراتيجية عمل الوزارة، مشروع الطرقات، ومشروع بيروت الكبرى وشمال بيروت.

وأشار كومارجاه بعد اللقاء إلى أنه "اللقاء الأول مع الوزير حميه ولدينا شراكة مع وزارة الاشغال. ركزنا على عدد من القضايا التي يواجهها لبنان وان مجموعة البنك الدولي مستعدة لدعم لبنان وإعادة إعمار مرفأ بيروت والنقل العام ومشروع الطرقات. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمساعدة والعمل معا، ونود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظراً لأهمية هذه القطاعات. وعلينا وضع مخطط توجيهي ورؤية مستقبلية لهذه المشاريع".

كما أثنى على ما قاله الوزير حميه "بشأن رؤيته المستقبلية لكل القطاعات وبكل ما يتعلق بعمل الوزارة على صعيد ما تم بحثه".

حميّه يشرح..

بدوره، قال حميه: تناولنا مواضيع عدة تتعلق بعمل الوزارة، البنك الدولي مهتم ايضاً مثل بقية دول العالم بإعادة إعمار مرفأ بيروت وغيرها من المشاريع. ويتمتع البنك الدولي بمصداقية عالمية من حيث مساعدة الدول في المشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.

واعتبر أن "إعادة مرفأ بيروت هو امر حيوي للدولة اللبنانية ويجب وضع دراسة مفصلة عن واقع حال المرفأ ونظامه الإداري الجديد، باعتباره مرفقاً استراتيجياً هاماً، كونه واحداً من المرافق الأساسية لجذب الاستثمارات ولنمو الاقتصاد اللبناني.

أضاف: لذلك نريد وضع مخطط توجيهي للمرافئ الأربعة في لبنان، لتكون متكاملة مع بعضها لأنه عندما نتكلم عن التنمية المستدامة، يجب أن نتكلم عن كل المناطق اللبنانية وذلك من أجل تحسين خدماتها لاستقطاب المستثمرين.

وتابع: تكلمنا أيضا بالهوية القانونية للمرفأ، لأنه لا يمكن الاستمرار بلجنة موقتة لإدارته وهي ليست بعامل جذب للاستثمار لزيادة إيراداته وتحسين خدماته، لذلك نحن بحاجة إلى هوية لإدارة المرفأ، ومن الممكن الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأي إطار آخر يؤمّن أهداف لبنان الأساسية وهي تحسين إيرادات خزينة الدولة والخدمات.

ولفت الى أنه "يريد دراسة كاملة عن واقع مرفأ بيروت، تبيّن واقع الحال من اجل تحسين الخدمات وإضافة خدمات جديدة، عندها يكون لدينا رؤية حول كيفية تقسيم المشاريع لأنه من المستحيل وجود شريك استراتيجي واحد يستطيع العمل على هذه المشاريع وبهذه الطريقة نستقطب مستثمرين أكثر ونشجع على المنافسة لتحسين الخدمات والإيرادات".

كما تطرق حميه الى موضوع النقل العام، "لما له من أهمية كبرى لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد وتفعيل إنتاجية الإدارة من خلال تأمين خدمة النقل العام على كامل الأراضي اللبنانية"، موضحاً "أن الوزارة ستعمد الى تحديث سياسة النقل العام بحيث ينبثق منها مشاريع مقسّمة تشمل محاور الطرقات في كل المناطق اللبنانية، ما يشجع المستثمرين على المشاركة وتقديم أفضل خدمة في قطاع النقل".

وأكد أن "كومارجاه أبدى استعداده للتعاون كبنك دولي، وفي هذا الإطار سيُعقد بعد ظهر اليوم اجتماع مع الفريق التقني التابع للبنك الدولي لوضع الرؤية المطلوبة وفقاً للمواضيع التي بحثنا فيها".

* * *