"كباش" نيابي حول قانون الانتخاب وتعديلاته

تنطلق اليوم الجولة الأولى من "الكباش" النيابي حول قانون الانتخاب وتعديلاته وسط افتعال اجتهادات قانونية تهدف إلى تطيير حق المغتربين بالاقتراع وتطويق مفاعيل استحداث 6 مقاعد "قارية" إضافية في المجلس لتمثيلهم. وسيعرض على طاولة اللجان النيابية المشتركة اليوم 7 اقتراحات قوانين للنقاش حول مصير القانون الانتخابي، بحسب "نداء الوطن"، على أن يكون الطبق الساخن على الطاولة بلا منازع "الشق الاغترابي" من القانون، وسط تباين واضح في التوجهات والآراء، بين مطالب بتعليق اقتراع المغتربين في الدورة المقبلة بحجة "عدم تكافؤ الفرص" نظراً لوجود عقوبات على "حزب الله" في مختلف دول العالم وبالتالي يتعذر على الناخبين التصويت لصالحه أو لصالح حلفائه، وبين متمسك باستحداث المقاعد الستة الجديدة في القارات وتوزيعها على الطوائف الرئيسية الست كما هو منصوص عليه في القانون الساري، وبين طرح آخر يدفع باتجاه الاكتفاء بمشاركة المغتربين في العملية الانتخابية من دون أية مقاعد إضافية لهم، كما كان قد حصل في دورة العام 2018.

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى ان وبحسب الاجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان المشتركة، فإنّ ملف المغتربين يبدو محل انقسام حاد حوله، بين توجّهين، ينادي الاول بالمضي بالقانون الانتخابي النافذ حالياً، بما يُبقي على حق المغتربين بالاقتراع، إضافة الى استحداث المقاعد الاغترابية الستة، وهو ما يؤكّد عليه "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"،

فيما ترى كتل نيابية اخرى انّ لا مانع من الإبقاء على اقتراع المغتربين على غرار ما حصل في انتخابات سنة 2018، ولكنها في الوقت نفسه ترى استحالة في تحديد المقاعد الستة. وهي بالتالي ترى وجوب إدخال تعديلات على القانون الحالي، تتناول الغاء او تجميد العمل بالمادة 122 من قانون الانتخاب المتعلقة باستحداث المقاعد، وكذلك الامر بالنسبة الى المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة.

وتشير المعلومات، الى انّ اقتراح التعديل الدستوري المقدّم من مجموعة من النواب قبل يومين، لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، يشكّل بنداً متفجّراً في الجلسة، بالنظر الى اعتراض مسيحي عليه، سواء من الكتل المسيحية او من بكركي. وإذا كان هذا الاقتراح يحظى بأكثرية نيابية مؤيّدة له، الّا أنّ طريقه يبدو صعباً، إذ انّ امامه عقبة اساسية تتجلّى في تأمين ثلثي النواب لإقراره، وهو امر قد لا يكون محسوماً.

ولم تستبعد مصادر نيابية مبادرة بعض النواب الى طرح اعتماد المحافظات دوائر انتخابية على مستوى المحافظات التاريخية، وهذا معناه نسف القانون الانتخابي الحالي، الذي يتمسّك به "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، ويرفضان تعديلات جوهريّة على القانون الانتخابي، ما خلا بعض التعديلات الشكلية.